الكنيست الإسرائيلي يصوّت لتصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الإثنين مبدئيا على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية ويقترح قطع العلاقات معها.
ويعد هذا التصويت أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي يتهمها زعماء إسرائيليون بالتعاون مع حركة (حماس) في غزة.
وقالت الخدمة الإعلامية بالكنيست إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولى وسيُعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لإجراء مزيد من المداولات.
ونُقل عن راعية مشروع القانون يوليا مالينوفسكي وصفها للأونروا بأنها "طابور خامس داخل إسرائيل".
وتقدم الأونروا خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ولطالما كانت علاقات الأونروا متوترة مع إسرائيل، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة، ودعت إسرائيل مرارا إلى حل الأونروا.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما "إنها محاولة أخرى في حملة أوسع نطاقا لتفكيك الوكالة. مثل هذه الخطوات لم يسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".
وتقول إسرائيل إن مئات من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات "إرهابية" منها حماس والجهاد، لكنها لم تقدم بعد أدلة لعملية مراجعة تابعة للأمم المتحدة.
وتوقفت عدة دول مانحة عن تمويل الأونروا في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية، لكن العديد منها تراجعت منذ ذلك الحين عن القرار، بما في ذلك بريطانيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستستأنف التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس غزة بالكنيست إسرائيل الأونروا الأمم المتحدة والجهاد الأونروا الكنيست حماس غزة بالكنيست إسرائيل الأونروا الأمم المتحدة والجهاد أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا