الكنيست الإسرائيلي يصوّت لتصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الإثنين مبدئيا على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية ويقترح قطع العلاقات معها.
ويعد هذا التصويت أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي يتهمها زعماء إسرائيليون بالتعاون مع حركة (حماس) في غزة.
وقالت الخدمة الإعلامية بالكنيست إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولى وسيُعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لإجراء مزيد من المداولات.
ونُقل عن راعية مشروع القانون يوليا مالينوفسكي وصفها للأونروا بأنها "طابور خامس داخل إسرائيل".
وتقدم الأونروا خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ولطالما كانت علاقات الأونروا متوترة مع إسرائيل، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة، ودعت إسرائيل مرارا إلى حل الأونروا.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما "إنها محاولة أخرى في حملة أوسع نطاقا لتفكيك الوكالة. مثل هذه الخطوات لم يسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".
وتقول إسرائيل إن مئات من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات "إرهابية" منها حماس والجهاد، لكنها لم تقدم بعد أدلة لعملية مراجعة تابعة للأمم المتحدة.
وتوقفت عدة دول مانحة عن تمويل الأونروا في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية، لكن العديد منها تراجعت منذ ذلك الحين عن القرار، بما في ذلك بريطانيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستستأنف التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس غزة بالكنيست إسرائيل الأونروا الأمم المتحدة والجهاد الأونروا الكنيست حماس غزة بالكنيست إسرائيل الأونروا الأمم المتحدة والجهاد أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خلاف بين لندن وواشنطن على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
رفضت الولايات المتحدة أن تحذو حذو بريطانيا في تعليق مبيعات أسلحة إسرائيل، مع اعلان مسؤولين أمريكيين إنهم لم يصلوا إلى استنتاج بأن ثمة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
واجهت لندن تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة
وكتب هيو توملينسون وستيفن سوينفورد وماكس كينديكس وأوبري ألغريتي في صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الحكومة البريطانية علّقت إصدار 30 رخصة بيع سلاح لإسرائيل من أصل 350 رخصة، بعدما توصلت إلى استنتاج بأن هذه الأسلحة قد تستخدم خلافاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني. وكانت النتيجة انقساماً علنياً مع انتقادات أمريكية وإسرائيلية.
وقال مصدر حكومي كبير إن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا بشكل خاص من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن ذلك قد يضر بمحاولات التوسط في وقف إطلاق النار. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإقرار بهذا "التوصيف" للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/SnT6G7y54Z
— Times Politics (@timespolitics) September 4, 2024
وانتقد بعض الوزراء الإعلان، مع وصف أحدهم له بأنه كان بمثابة محاولة "لإرضاء كل الأطراف"، لكنه انتهى إلى "إغضاب الجميع".
ودافعت الحكومة عن الإعلان، قائلة إن "من واجبها تطبيق القانون"، مضيفة بأن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "لا يتزعزع". وقال وزير الدفاع جون هيلي إنه "أحياناً يجب قول أصعب الحقائق للحلفاء الأكثر قرباً منك".
وأعلن مسؤولون في واشنطن إنهم لن يعارضوا القرار البريطاني- لكنهم أضافوا أنه لن يكون له تأثير على المراجعة الخاصة التي تجريها الولايات المتحدة، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/q4NlHgXgDN
— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 4, 2024
وقال الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس، إن القرار "يشجع أعداءنا المشتركين"، و"بينما تواجه إسرائيل تهديد إيران ووكلائها، فإن هذا الإعلان يغذي الأكاذيب القائلة إن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، في حين أنها في الواقع تبذل جهوداً غير عادية لدعمه".
ورفض هيلي ادعاءات رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة "تتخلى عن إسرائيل". وقال إن للحكومة "واجباً حيال سيادة القانون" وأن هذا "ليس قراراً يهدف إلى إرضاء أي طرف".
ومع ذلك، أثار الوزراء سراً مخاوف كبيرة. وقال أحدهم: "ستجد الولايات المتحدة أن التدخل غير مفيد، ويعتقد النواب المؤيدون لفلسطين أنه لن يذهب إلى حد كاف، ويعتقد مؤيدو إسرائيل أنه جنون. ومن خلال محاولتهم إرضاء جميع الأطراف، انتهى بهم الأمر إلى إثارة غضب الجميع".
ولفت آخر إلى إن توقيت الإعلان، الذي جاء بعد العثور على جثث ستة رهائن مقتولين "أدى إلى تفاقم آلام الجالية اليهودية بشكل خطير".
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الحكومة كانت على وشك إصدار هذا الإعلان في وقت سابق، لكنها واجهت تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح أن "الأمريكيين كانوا دائماً يبدون تذمراً، حتى ولو كان الإسرائيليون أكثر غضباً منهم". وقال :"لكنهما توحدا في القول إن الإعلان سيضر بالتوصل إلى وقف للنار".
لكن وزارة الخارجية البريطانية لم تعترف "بهذا التوصيف"، وقالت إنه "لا يعكس المحادثات التي أجريناها مع نظرائنا الأمريكيين (وحلفاء دوليين)". وأكدت "أننا كنا واضحين دائماً بأن هذه عمليتنا الخاصة المستقلة بالمملكة المتحدة ووفقاً لقانوننا الخاص".
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق