توجيهات بالإفراج عن 33 سجينا في محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الثورة نت../
وجّه رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، القاضي وضاح القرشي، بالإفراج عن 33 سجينا خلال زيارته إلى الحبس الاحتياطي في المحافظة.
ونقلت وكالة “سبأ”عن رئيس النيابة:” أن النزول الميداني إلى احتياطي المحافظة هدف إلى التفتيش على الحبس، ومعرفة عدد السجناء فيه، والإفراج عن مَن يستحق الإفراج وفقا للقانون وتعليمات النائب العام”.
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى السجناء وطالباتهم، والتوجيه بالإفراج عن 22 سجينا منهم بدون أي ضمان، بعد استيفائهم للحق العام، وكذا الإفراج عن 11 سجينا بالضمان.
ولفت إلى أن هذه الزيارة، التي رافق فيها وكيل نيابة سنحان وبلاد الروس، القاضي عبدالوهاب الحوثي، تم فيها الاطلاع على الخدمات المقدمة للسجناء، وما يقدّم لهم من رعاية صحية، وكذا من التغذية السليمة وفقا للقانون.
وأكد القاضي القرشي حرص واستمرار النيابة العامة على القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة رغم العدوان والحصار، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وما خلفه من ضحايا وأضرار مادية، هو من الأفعال الإجرامية المدانة، ومحاولة يائسة لثني الشعب اليمني وقيادته الشجاعة عن مواقفهم المشرّفة في إسناد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مظاهرة أمام سفارة القاهرة في لندن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين (شاهد)
خرجت مظاهرة حاشدة، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
وندد المتظاهرون باستمرار سياسات الاعتقال التعسفي بحق الآلاف من الأبرياء، واستمرار الحبس الاحتيالي والتعذيب والتنكيل والاستهانة بالحقوق المدينة والسياسية للمواطنين.
ورفع المتظاهرون لافتات عدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، منها "أفرجوا عن المعتقلين السياسيين"، و"الحرية لكل سجين"، و"نريد وطن بلا سجناء".
وأدان المتظاهرون تناسي المجتمع الدولي لملف لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد استغلال النظام المصري الحرب على غزة ولبنان، للظهور بدور الوسيط السياسي في هذا الصراع، لصرف الانتباه عن الأزمة الكارثية لحقوق الإنسان في مصر والفساد العميق في الدولة.
وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أفادت بأن سجن بدر 3، الذي استُحدث كبديل عن سجن العقرب، يُظهر أوضاعًا شديدة القسوة للمعتقلين السياسيين، حيث يعاني السجناء من رقابة مكثفة، مع منعهم من التواصل أو الزيارات.
وقالت الجبهة المصرية إن "الزنازين تُغلق بفتحات محدودة للتهوية، وتعتمد مياه السجن على مصادر غير صالحة للشرب، ما يجبر السجناء على شراء المياه بأسعار مرتفعة، بينما تُقدم وجبات قليلة ورديئة. تُقيّد الزيارات بشكل صارم، مما يزيد من عزلهم عن العالم الخارجي ويعمق من تدهور أوضاعهم النفسية".
وتحتجز السلطات المصرية آلاف الأشخاص على خلفية نشاطاتهم السياسية أو آرائهم المعارضة، وقدرت تقارير حقوقية أن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يصل إلى حوالي 60 ألف شخص، لكن تقارير أخرى قدرت أن العدد يزيد عن الـ 100 ألف معتقل.
يُذكر أن هذه الأرقام تقديرية، لأن الحكومة المصرية لا توفر إحصاءات رسمية حول أعداد المعتقلين السياسيين، كما أن هناك تغييرات مستمرة بسبب حملات الاعتقال والإفراجات المحدودة.