تحذيرات من لوبيات معادية تضغط على المفاوضين العراقيين في واشنطن بالاغراءات والرشاوى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والجدل في الوسط السياسي العراقي، تقرر نقل المباحثات العراقية الأمريكية بشأن إنهاء التواجد الأمريكي من بغداد إلى واشنطن. هذه الخطوة تثير العديد من الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء هذا القرار وتأثيره على مسار المفاوضات.
البيئة التفاوضية: بغداد مقابل واشنطنمن المعروف أن المفاوضات التي تُجرى على أرض الوطن تمنح المفاوض حرية أكبر في اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوطات خارجية.
وفي بغداد، يكون المفاوض العراقي في بيئة مألوفة، محاطاً بدعم وطني وسياسي يمكن أن يعزز من موقفه التفاوضي. على النقيض، في واشنطن، قد يتعرض المفاوض لمغريات وضغوطات تهدف إلى تغيير مسار المفاوضات لصالح الطرف الأمريكي.
الشفافية والنزاهةالمفاوضات في بغداد تضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة، حيث يكون من الصعب تنفيذ أمور خلف الكواليس أو تقديم رشاوى للمفاوضين. في المقابل، وجود المفاوضين في واشنطن يفتح الباب أمام احتمالات تعرضهم لضغوطات غير معلنة أو محاولات للتأثير عليهم بطرق مختلفة.
وقد أعرب عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، عن مخاوفه من أن نقل المفاوضات إلى واشنطن يهدف إلى تقديم مغريات للمفاوض العراقي لحرف مسار المفاوضات.
الأبعاد الاستراتيجية لنقل المفاوضاتيرى العديد من المحللين أن نقل المفاوضات إلى واشنطن يخدم أهدافاً أمريكية بعيدة المدى. فهو قد يكون نوعاً من المماطلة بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق، حيث يمكن أن تستغل الولايات المتحدة الوقت والمكان لفرض شروط جديدة أو تعديل الخطط بما يتناسب مع مصالحها في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، فإن وجود المفاوضات في واشنطن يمنح اللوبيات والدول المعادية للعراق فرصة للتدخل والتأثير على مسار المفاوضات.
المفاوض العراقي والمغريات الأمريكيةتصريحات المطلبي تشير بوضوح إلى أن نقل المفاوضات إلى واشنطن مدروس أمريكياً لتخويف ومحاصرة أفكار المفاوض العراقي. الفكرة هنا هي أن المفاوض العراقي، بعيداً عن وطنه، قد يكون أكثر عرضة للتأثير بالمغريات التي تُعرض عليه، مما قد يؤدي إلى تقديم تنازلات غير مبررة أو تغييرات في المواقف التفاوضية.
وفي ضوء التحليلات، يصبح من الواضح أن نقل المفاوضات العراقية الأمريكية إلى واشنطن يحمل في طياته العديد من الأهداف المخفية التي قد لا تخدم مصلحة العراق.
والتمسك بمبدأ أن صاحب القضية يجب أن يفاوض المحتل في بلده وليس في بلد المحتل، يظل هو الخيار الأمثل لضمان تحقيق نتائج تفاوضية عادلة ومتوازنة.
وتوجه الدعوات الى الحكومة العراقية أن تعيد النظر في هذا القرار، وتعمل على ضمان بيئة تفاوضية تحقق مصالح الشعب العراقي بعيداً عن الضغوطات والمغريات الخارجية.
وتابع المطلبي ان، “الامريكان يجيدون ممارسة منح الرشى والاغراءات الكثيرة كما حصل مع المفاوضات العراقية مع الكويت”، لافتاً الى ان “عدم الكشف عن أسماء اللجان من قبل الحكومة العراقية غياب للشفافية واخفاء للحقائق”.
وأعلنت السفيرة الامريكية رومانسكي اليوم عن بدء المحادثات الامريكية العراقية في واشنطن من اجل انهاء التواجد الأمريكي في العراق، وسط تحذيرات سياسية عراقية من انحراف مسار تلك المفاوضات بسبب الضغوط الامريكية على الوفد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المفاوض العراقی مسار المفاوضات إلى واشنطن فی واشنطن العدید من
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية