حبس متهم لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم لإدارته كيانا تعليما "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت إدارة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لكيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – 2 أكلاشيه باسم الكيان - مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان - مجموعة من الكتب تحوي المواد التي يتم تدريسها بالكيان "مجهولة المصدر" – دفتر إيصالات استلام نقدية – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان - جهاز حاسب آلى “بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي”.
واتخذت الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية قسم شرطة ثان المنتزه الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو