المواد الغذائية في المقدمة.. مندوبية التخطيط تكشف تفاصيل ارتفاع الأسعار بالمغرب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ1,8 بالمائة خلال شهر يونيو 2024، مقاربنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبـارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9 بالمائة.
ووفقا للمصدر ذاته، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة ل "الصحة" وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة لـ"السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى".
ومقارنة بشهر ماي 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2024، ارتفاعا ب 0,4 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2024 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 4,5 في المائة و"اللحوم" ب2,2 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,6 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 0,5 في المائة و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" ب 1,6 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,2 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب 0,4 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "الغاز" ب 10,9 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1,8 في المائة، وفي الرشيدية ب 1,5 في المائة، وفي مراكش ب 1,0 في المائة، وفي فاس ووجدة ب 0,7 في المائة، وفي تطوان وكلميم وآسفي ب 0,6 في المائة، وفي أكادير ب 0,5 في المائة، وفي مكناس والعيون و بني ملال ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء ب0,2 في المائة، وفي الرباط وسطات ب0,1 في المائة، بينما سجل انخفاضات في القنيطرة والداخلة ب 0,3 في المائة، وفي طنجة ب0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2024 وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"المكتب الشريف للفوسفاط" يستعيد عافيته بعد جنيه عائدات قدرها 97 مليار درهم العام الماضي
حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رقم معاملات يصل إلى 97 مليار درهم مقابل 91.3 مليار درهم المسجلة سنة 2023، حيث تم دعم هذا النمو بزيادة حجم الصادرات وارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
وأبرزت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية أنها أظهرت في سنة 2024 أداء قويا مدعوما بمكاسب في فعالية الإنتاج وتحكم في التكاليف بشكل صارم، في سياق سوق مواتية.
وهكذا، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 11 في المائة بالعملة المحلية مدعوما بمكاسب في مجال فعالية الإنتاج وبرامج التحكم في التكاليف على مدار العام ككل، مدفوعا بارتفاع أحجام الصادرات، خاصة إلى أوربا وأمريكا الشمالية والهند. كما ارتفعت أحجام سماد TSP بنسبة 48 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 21 في المائة من صادرات الأسمدة، مقارنة بـ 15 في المائة سنة 2023.
وبحسب المجموعة، فإن هذا الأداء يعكس التزامها بتوفير أسمدة ملائمة تسمح بتعزيز الإنتاجية الزراعية وصحة التربة.
من جهته، حقق رقم معاملات الحمض الفوسفوري نموا كبيرا، حيث سجل زيادة نسبتها 28 في المائة بالعملة المحلية مقارنة مع سنة 2023 مستفيدا بالأساس من زيادة الأحجام المصدرة، ومدعوما بالطلب المتنامي في أوربا وأمريكا اللاتينية والهند والطلب القوي في أوربا، حيث تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من استقطاب فرص جديدة في السوق.
من جانبه، انخفض رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 35 في المائة بالعملة المحلية مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بسبب انخفاض أحجام المبيعات مقارنة مع سنة 2023 وتعزى أسباب هذا الانخفاض بالأساس إلى ضعف الطلب في الهند نتيجة ارتفاع مستويات المخزون المتراكم في العام 2023.
وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 62.68 مليار درهم مقارنة مع 50.53 مليار درهم سنة 2023، ويعكس هذا الارتفاع نمو رقم المعاملات وانخفاض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك.
بدوره، ارتفع الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى 39.06 مليار درهم سنة 2024 مقارنة مع 29.39 مليار درهم مسجلة خلال السنة الماضية، ليصل بذلك هامش EBITDA إلى 40 في المائة، مما يعكس الأداء القوي للمجموعة والتحكم في التكاليف ومكاسب الكفاءة والفعالية في الإنتاج.
وبلغ صافي الدين المالي 98.68 مليار درهم عند متم دجنبر 2024 مع نسبة رافعة مالية في حدود 2,53 مرة مقابل 2,32 مرة عند متم دجنبر 2023. وبلغت نفقات الاستثمار ما مجموعه 43.58 مليار درهم، مقابل 26.82 مليار درهم في 2023.
وذكر البلاغ ان الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أبرز أن « الأداء القوي للمجموعة سنة 2024 يعكس قدرتنا على التكيف الفعال مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين كفاءتنا الإنتاجية والتشغيلية، مع تحقيق العديد من الإنجازات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة ».
وأكد السيد التراب أن ظروف السوق أتت مطابقة لتوقعاتنا، حيث كانت الأسعار مواتية ومدعومة بطلب قوي في معظم المناطق الرئيسية وعززت استثمارات مجموعة السابقة والحالية في مجال توسيع القدرات والابتكار مرونتنا الصناعية وقدراتنا التسويقية، مما مكن المجموعة من استقطاب طلب عالمي إضافي.
وسجل أن الأسمدة شكلت 69 في المائة من إجمالي عائدات المجموعة سنة 2024، مقابل 66 في المائة خلال السنة الماضية، مع زيادة بنسبة 48 في المائة في حجم صادرات سماد TSP الذي شكل 21 في المائة من المبيعات الإجمالية للأسمدة، مما يعكس الطلب القوي من المناطق الرئيسية المستوردة، خاصة البرازيل والهند.
وأوضح أنه « بالإضافة إلى ذلك، مكنت مكاسبنا في مجال فعالية الإنتاج وبرامج التحكم في التكاليف من تحقيق رافعة تشغيلية مهمة، حيث حققنا زيادة بنسبة 33 في المائة في الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) وتحسنا بـ 800 نقطة أساس في هامش EBITDA، بينما ارتفعت إيراداتنا بنسبة 6 في المائة ».
وأشار السيد التراب إلى أن المجموعة حققت هذه النتائج المالية الجيدة مع إحراز تقدم كبير في برنامج التنمية المستدامة. خاصة في مجالي تدبير المياه والطاقات المتجددة في سنة 2024، مبرزا أنه في 2024 قامت المجموعة بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه لتزويد منشآتنا الإنتاجية، مما مكننا من الحفاظ على استقرار عملياتنا رغم الجفاف. مع تقليل استهلاكنا للموارد الطبيعية.
وتابع بالقول « أحرزنا تقدما كبيرا في برنامجنا للطاقة الشمسية، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مستغلين الظروف المناخية الجيدة في المغرب لإزالة الكربون تدريجيا من عملياتنا ».
وخلص السيد التراب إلى القول إنه بعد نجاح إصدارنا لسندات اليوروبوند في ماي 2024، أبرمنا عدة اتفاقيات تمويل إضافية خلال السنة. يتم استثمار الاعتمادات المجمعة بشكل مسؤول لتعزيز قدرتنا التنافسية واستدامتنا، ومواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي الحالي وتلبية الطلب المتوقع على المدى الطويل ».
كلمات دلالية اقتصاد الفوسفاط المغرب معادن