الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، العدوان الإسرائيلي الغاشم على سيادة الجمهورية اليمنية، واستهدف منشآت مدنية في ميناء الحديدة.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد في بيان -تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن “هذه الاعتداءات الخطيرة لن تثني قوى محور المقاومة والشعوب الحرة عن أداء واجبها في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة غير مسبوقة”.
وأشار البيان إلى أن هذا العدوان الجديد، الذي أوقع عددا من القتلى والجرحى بين المدنيين، يأتي ضمن سلسلة اعتداءات صهيونية على عدد من الدول العربية في ظل دعم عسكري سياسي أمريكي لا محدود وعجز من المجتمع الدولي على ردع هذا الكيان، ووضع حد لغطرسته وعربدته التي تجاوزت كل الحدود.
ودعا البيان الاتحادات والمنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية إلى إدانة واستنكار هذه الجريمة الموصوفة، التي تعرض لها شعب وعمال اليمن، الذين تزيد معاناتهم من ظروف الحرب المفروضة عليهم، وتبعات الحصار الاقتصادي.
وطالبت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى إدانة هذا العنوان الفاشي، وتقديم كل أشكال الدعم للشعب اليمني، ومحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها المتكررة على عدد من البلدان العربية.
كما طالبت الدول الأجنبية والعربية إلى مقاطعة هذا الكيان وقطع العلاقات الدبلوماسية معه، وفرض عقوبات عليه، وعلى داعميه لحين إيقاف عدوانه الهمجي، وانصياعه لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وعماله.. مثمنة مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم بتقديم كل سبل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المقاوم، الذي يتعرض لأبشع هجمة بربرية صهيونية تستهدف اقتلاعه من أرضه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمانة العامة للاتحاد
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": حذرنا الحكومة مرارا من الإعفاءات الجمركية، وتصريحات بركة "تهرب من المسؤولية"
وجه حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لأمانته العامة، اتهاما لعدد من الوزراء أعضاء الحكومة بـ »التهرب من المسؤولية » على خلفية تصريحاتهم بخصوص الغلاء المخيم على الأوضاع المعيشية للمغاربة، وكذا عدم نجاعة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وبعد التصريحات الأخيرة لوزير التجهيز نزار بركة بخصوص أسعار الأضاحي، قالت الأمانة العامة لـ »البيجيدي » في بلاغ إنها سبق وحذرت بشكل متكرر منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين والمقربين من رئيس الحكومة، وتنبيهها منذ ذلك الحين إلى كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة، وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأضافت أنها » تستغرب كون أن الحكومة وبعد أن اعتمدت هذه الإعفاءات منذ 2022 وأقرتها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، فإن عددا من وزراء وقياديي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية. وبهذه المناسبة، تدعو الأمانة العامة المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء، وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها.
من جهة أخرى حذرت الأمانة العامة « من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، وتستغرب عدم اكثرات الحكومة بهذا الوضع واستمرار إعادة الكلام في كل مرة عن « التشخيص العميق للوضع » وعن « خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل » دون تقديمها لأي معطيات دقيقة تتعلق بالموضوع أو تقاسمها لهذا التشخيص ولهذه الخطة. وتذكر الأمانة العامة أن ما تقدمه الحكومة ما هو إلا نفس المقترحات والأرقام التي ما فتئت تكررها منذ تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بتخصيصها لمبلغ مالي قدره 14 مليار درهم، منها 12 مليار درهم في إطار التنزيل المتأخر لنظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، الذي نص عليه القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وفي هذا الإطار، دعا البلاغ، الحكومة إلى التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بنظام « دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة »، الذي أخرته لأزيد من 14 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بنظام « دعم تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي »، الذي ما زالت الحكومة تحتجزه لأزيد من 20 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار.