خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار التكنولوجي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، واطَّلع سموّه على خطط المجلس الهادفة إلى إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة، والإنجازات الرائدة التي حقَّقها والخطط الطموحة التي يتبنّاها لترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في مشهد البحث والتطوير التكنولوجي العالمي.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات التي يطلقها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة محلياً وعالمياً، بهدف إحراز نقلة نوعية على صعيد التطور التكنولوجي وإجراء الأبحاث في دولة الإمارات في مجالات التقنيات المبتكَرة وحلول الذكاء الاصطناعي المتطوِّرة، للإسهام في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية حاضنة للابتكار التكنولوجي والبحثي، ودعم الصناعات القائمة على التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار سموّه إلى أهمية «خريطة الإمارات للأبحاث» في تعزيز التعاون البحثي بين جميع المؤسسات المعنية على المستوى الوطني، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية في مجالات الابتكار التكنولوجي، إلى جانب إجراء البحوث المتقدِّمة وتطوير نماذج اللغات الكبيرة التي من شأنها تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير الصناعات والقطاعات ذات الصلة، من خلال الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز مكتسباتها في دولة الإمارات.
كما أكَّد سموّه ضرورة الاستمرار في تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية المتميِّزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه القطاعات الحيوية من أجل تعزيز المشهد البحثي في دولة الإمارات وتقديم ابتكارات نوعية تنعكس إيجاباً على مختلف المجالات، لاسيَّما في قطاع التعليم، والبحث والتطوير، والصناعات المتقدِّمة، والصحة، والزراعة، والبيئة، وعلم الروبوتات، والتقنيات الحديثة.
وفي ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، يتولى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة إنجاز مهمته المُتمثِّلة في تشكيل منظومة البحث والتطوير في أبوظبي، وتعزيز مخرجات التعليم العالي والمسارات المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يضمن توفير قاعدة متنوِّعة من الكفاءات المميَّزة في دولة الإمارات، ويُلبي متطلباتها الحالية والمستقبلية، انسجاماً مع أهداف «مئوية الإمارات 2071».
وناقش الاجتماع مستويات التقدُّم الذي أحرزه المجلس في بناء منظومة البحث والتطوير وتعزيزها، بما في ذلك جهود ذراع التسويق التجاري التابعة للمجلس «فنتشر ون»، التي من المنتظر أن تُقدِّم ثلاثة مشاريع مبتكَرة تسهم في مواصلة الارتقاء بمستوى أمن البيانات في العصر الكمّي والتنقُّل الذكي المستقِل والتكنولوجيا الزراعية باستخدام التقنيات الروبوتية، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومن المقرر إطلاق هذه المشاريع الرائدة في وقت لاحق من هذا العام، ما يُمثِّل خطوة مهمة نحو تطبيق الأبحاث النظرية وتحويلها إلى أفكار ملموسة على أرض الواقع.
واستعرض المجلس أيضاً، خلال الاجتماع، «خريطة الإمارات للأبحاث»، التي أصبحت مرجعاً رئيسياً للمجتمع البحثي الوطني، فمنذ إطلاقها في مايو 2024، تمكَّنت البوابة من استقطاب أكثر من 2.000 زائر خلال أول شهرين، حيث تضم الآن 30 جهة مشاركة وأكثر من 450 خبيراً مسجَّلاً، بالإضافة إلى 10 جهات أخرى جديدة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى البوابة. وأسهم نجاح البوابة في إنشاء وجهة مركزية يمكن من خلالها الوصول إلى الموارد البحثية الوطنية مع تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.
دعم
في إطار سعيه المتواصل إلى دعم الأبحاث التكنولوجية المتطورة والشركات والجهات ذات الصلة، يستقطب مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة مؤسسات من مختلف أنحاء العالم للحصول على تمويلات من الصندوق العالمي للبحث والتطوير التكنولوجي التابع له، والذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، بهدف تسريع دمج نموذج «فالكون»، الذي أطلقته دولة الإمارات لدعم البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الحكومية. واستعرض الاجتماع أيضاً الأنشطة التي يُنفِّذها معهد الابتكار التكنولوجي بصفته ذراع البحوث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، حيث يواصل المعهد تحقيق نتائج متميِّزة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، حيث تم مؤخراً افتتاح محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية، الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمخصَّصة لتطوير اتصالات بصرية آمنة في الفضاء الحر.
وعلى صعيد آخر، حصل مركز الطاقة الموجَّهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي على جائزة مرموقة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، تقديراً لإسهاماته في مواجهة العديد من التحديات البيئية الرئيسية ودعمه لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
أسباير
في ختام الاجتماع، ناقش المجلس التقدُّم الذي حقَّقته «أسباير»، ذراع إدارة البرامج في المجلس، والتي تهدف إلى تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال شراكتها مع مسابقة «إكس برايز إطعام المليار التالي».
الحضور
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الإمارات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مجلس أبحاث التکنولوجیا المتطورة فی دولة الإمارات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.