الدعم الاجتماعي يشكل "فرصة" للتقليل من استخدام "الكاش" في المغرب حسب وزيرة المالية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سجل خلال الأشهر الـ18 الأخيرة ارتفاع كبير في تداول الأوراق النقدية، وهو الأمر الذي يؤرق الحكومة التي تبحث عن حلول لتجاوزه وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت علوي أن تداول « الكاش » ارتفع خلال سنة 2023 بنسبة 10 في المائة، كما ارتفع برقم مماثل خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وأكدت علوي أن الحكومة تتوفر على سياسات متكاملة لتقليص اعتماد « الكاش »، لاسيما من خلال المرحلة الثانية من استراتيجية الإدماج المالي.
كما اعتبرت الوزيرة أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل فرصة لتقليل استخدام « الكاش »، بدفع المواطنين إلى استخدام حسابات بنكية للاستفادة من هذا الدعم الذي يبلغ إجمالي التحويلات السنوية الخاصة به 25 مليار درهم.
كما اعتبرت الوزيرة أن محاربة الاقتصاد غير المهيكل، ستمكن من تقليل استخدام « الكاش »، لاسيما وأن هذا القطاع يشكل نحو 30 في المائة من الاقتصاد الوطني.
كما أشارت الوزيرة إلى أن اسخدام « الكاش » قد يكون مرتبطا بظاهرة التهرب الضريبي، مؤكدة أن الحكومة تبحث وضع غرامات جزافية لدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى استخدام الحسابات البنكية في معاملاتهم.
كلمات دلالية المغرب حكومةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت