%26.25 زيادة بمعدلات توظيف المرأة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة وملك البحرين: تعزيز التعاون لخدمة أولويات التنمية والازدهار المستدام خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار التكنولوجيأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع مُعدّلات مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص، بنسبة 26.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة أن 10 مجالات وقطاعات عمل، هي الأكثر جذباً للمرأة في القطاع الخاص خلال العام الماضي، تأتي في مقدمتها وظائف المبيعات ثم الوظائف المساندة في المكاتب وتصفيف الشعر والتجميل، بعدها خدمات الأعمال ومديرو الإدارة.
كما تتضمن القطاعات الأكثر إقبالا، وظائف البيع في المتاجر والتمريض والقبالة، وكذلك الأمناء الإداريين والمتخصصين وخدمات معلومات المتعاملين، بالإضافة إلى المهن المالية وإدارة المبيعات والتسويق والتطوير.
وتأتي هذه الزيادة، نتيجة للتشريعات التي تمنع التمييز بين الجنسين في مكان العمل، وتحفز على انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل، وتعزيز المبادرات والمشروعات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، التي أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
رؤية
أثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية، وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القطاع الخاص التوازن بین الجنسین بین الجنسین فی التمییز بین
إقرأ أيضاً:
محافظ الأحساء ووزير الإعلام يلتقيان بمسؤولي الجهات الحكومية ورجال الأعمال في المحافظة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم بمسؤولي الجهات الحكومية ورجال الأعمال في محافظة الأحساء.
وافتتح اللقاء وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري بكلمة نيابة عن سمو محافظ الأحساء وأهالي المحافظة رحب فيها بمعالي وزير الإعلام والوفد المرافق.
وأكد أن المحافظة تضم العلماء والأدباء والمثقفين وخرّجت الكثير من شعراء العرب حينما كان الشعر آنذاك الوسيلة الإعلامية الكبرى، كما أنها سجلت حضورًا إعلاميًا مميزًا بعد توحيد المملكة العربية السعودية إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله – وبرؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، مشيرًا إلى تطلع أهالي المحافظة للبرامج والمشروعات والنشاطات التي ترعاها وزارة الإعلام.
ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون الإعلامي بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في إبراز المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المبادرات الإعلامية وتحقيق الأهداف الوطنية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تنمية وتطوير المشهد الإعلامي بالمملكة.
وأكد معالي وزير الإعلام حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات لما فيه تعزيز الرسالة الإعلامية للمملكة، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص في دعم المشروعات الإعلامية التي تسلط الضوء على الإنجازات التنموية والطموحات المستقبلية وفق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.