%26.25 زيادة بمعدلات توظيف المرأة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع مُعدّلات مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص، بنسبة 26.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة أن 10 مجالات وقطاعات عمل، هي الأكثر جذباً للمرأة في القطاع الخاص خلال العام الماضي، تأتي في مقدمتها وظائف المبيعات ثم الوظائف المساندة في المكاتب وتصفيف الشعر والتجميل، بعدها خدمات الأعمال ومديرو الإدارة.
كما تتضمن القطاعات الأكثر إقبالا، وظائف البيع في المتاجر والتمريض والقبالة، وكذلك الأمناء الإداريين والمتخصصين وخدمات معلومات المتعاملين، بالإضافة إلى المهن المالية وإدارة المبيعات والتسويق والتطوير.
وتأتي هذه الزيادة، نتيجة للتشريعات التي تمنع التمييز بين الجنسين في مكان العمل، وتحفز على انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل، وتعزيز المبادرات والمشروعات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، التي أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
رؤية
أثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية، وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القطاع الخاص التوازن بین الجنسین بین الجنسین فی التمییز بین
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تعلن عن 2569 وظيفة خالية في 15 محافظة
أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبات جديدة من 69 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 2569 وظائف مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
كيفية التقديم على وظائف وزارة العملوأشارت الوزارة - في تقرير الوظائف النصف شهري - إلى أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، يتم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أومديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.
وذكرت الوزارة أن فُرص العمل الجديدة مُتوفرة في 15 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، دمياط، الغربية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، جنوب سيناء) تشمل تخصصات: (مسئول إئتمان، صيدليين، مساعد صيدليين، محاسبين، معلمين قيادة، محصل، موظفين استقبال فرع، بائعين، خدمة عملاء، وأخصائي جودة بكالريوس زراعة، ومدير إنتاج، ومشرف خطوط إنتاج، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، ومدرسين علوم ورياضيات ولغة صينية وإنجليزية وحاسب آلي، وزائرة صحية، ومشرف أتوبيس، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومحضر أدوية، عامل توصيل طلبات، محاسب خزينة، سكرتارية، أعمال إدارية، سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين جميع التخصصات، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، عمال خياطة بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وكافة تخصصات الفندقة، وتخصصات أخرى).
وتضم نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
ومن جانبه.. جدد وزير العمل محمد جبران دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات وإنهاء ملفي التصالح والتقنين
وزير الخارجية يؤكد لنظيره القبرصي حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره اليوناني