وزيرة بريطانية: خطة نقل المهاجرين لروندا كانت إهدارًا صادما للأموال العامة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة الخطة الملغاة التي وضعتها الحكومة السابقة لإرسال مهاجرين في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا بأنها أكبر إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب على الإطلاق.
وبمجرد وصول حكومة حزب العمال إلى السلطة خلال الشهر الجاري، قرر كير ستارمر خليفة ريشي سوناك، إلغاء الخطة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر للبرلمان إن حكومة المحافظين خططت لإنفاق أكثر من 10 مليارات استرليني على هذه السياسة.
وذكرت أن تكاليف الخطة الفاشلة تضمنت 290 مليون استرليني لدفعها إلى رواندا، إلى جانب "استئجار الرحلات الجوية التي لم تقلع مطلقا، واحتجاز مئات الأشخاص، ثم إطلاق سراحهم ودفع أجور لأكثر من ألف موظف حكومي للعمل على الخطة".
وقالت الحكومة الرواندية إنها ليست ملزمة بإعادة الأموال.
وأقرت الوزيرة أيضا بأن هناك حاجة لفعل المزيد لمواجهة عملية تهريب البشر "من المنبع"، لكنها لم تقدم تفاصيل.
وكانت خطة سوناك تهدف للحد من تزايد أعداد المهاجرين القادمين من جميع أنحاء العالم عبر القنال الإنجليزي والذين وصل عددهم إلى 46000 شخص في عام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرحلات الجوية تفاصيل رحلات مليارات حزب العمال احتجاز المحافظين موظف حكومي الداخلية البريطانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية. و يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.