رئيسة وزراء بنغلاديش تتهم المعارضة والطلاب يمهلون حكومتها 48 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتهمت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة معارضيها السياسيين اليوم الاثنين بالمسؤولية عن أعمال عنف دامية اجتاحت البلاد خلال احتجاجات طلابية على نظام للحصص في الوظائف الحكومية، مؤكدة أن حظر التجول المعلن سيُلغى "عندما يتحسن الوضع".
يأتي ذلك في حين أعلن زعيم الحركة الطلابية الرئيسية التي تنظم الاحتجاجات المناهضة لنظام الحصص تعليق المظاهرات لمدة 48 ساعة.
وقال ناهد إسلام، زعيم حركة "طلاب ضد التمييز"، من المستشفى: "سنعلق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.. نطالب خلال هذه الفترة الحكومة برفع حظر التجول وإعادة خدمة الإنترنت ووقف استهداف الطلبة المحتجين".
وأضاف: "بدأنا هذا الحراك لإصلاح الحصة.. لكننا لا نريد إصلاح الحصة على حساب هذا الكم الكبير من الدماء والقتل والإضرار بالحياة والممتلكات".
مسؤولية التصعيدوحمّل إسلام -الذي نُقل إلى المستشفى بعدما تعرض للضرب من قبل أشخاص لم تُكشف هوياتهم قال إنهم عناصر شرطة بلباس مدني- السلطات في بنغلاديش مسؤولية التصعيد.
وتضمنت مطالب المحتجين الجديدة اعتذارا من رئيسة الوزراء عن العنف، وعودة خدمات الإنترنت، وإعادة فتح الجامعات.
كما دعت الحركة إلى استقالة بعض الوزراء ومسؤولي الجامعات وفصل رجال الشرطة المنتشرين في المناطق التي قُتل فيها طلاب.
وقال أحد زعماء الحركة ويدعى حسنات عبد الله: "نمنح الحكومة مهلة لتنفيذ مطلبنا المكون من 8 نقاط خلال 48 ساعة".
حظر التجوالوقالت الشيخة حسينة -في كلمة أمام قادة أعمال في العاصمة داكا- في أول تعليقات لها منذ أمرت الحكومة بحظر التجول في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي: "عندما بدأ إرهاب الحرق المتعمد، قال الطلاب المحتجون إنهم لم يشاركوا فيه".
وأضافت: "اضطررنا إلى فرض حظر التجول لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. لم أرغب في ذلك أبدا. سنرفع حظر التجول متى تحسن الوضع".
واتهمت حسينة حزبي المعارضة الرئيسيين، وهما حزب بنغلاديش الوطني وحزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي، بالمسؤولية عن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي.
وبدت داكا هادئة اليوم الاثنين بعد يوم من حكم المحكمة العليا لصالح استئناف من الحكومة ضد أمر محكمة أدنى وإصدارها قرارا بأن 93% من الوظائف الحكومية يتعين إتاحته للمرشحين على أساس الكفاءة.
تخفيض الحصصوخفض الحكم الحصص في الوظائف الحكومية التي كانت مخصصة لعائلات المقاتلين من أجل استقلال البلاد وللنساء ومجموعات أخرى، من 56% إلى 7%.
وأرجع خبراء سبب الاضطرابات التي تعيشها بنغلاديش إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، وهو ما جعل الوظائف الحكومية، التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.
وتحوّلت المظاهرات التي بدأت للاحتجاج على تسييس حصص توزيع الوظائف الحكومية التي يسعى كثيرون للحصول عليها، إلى اضطرابات تعد من بين الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة؛ حيث قتل فيها 163 شخصا على الأقل، بينهم رجال شرطة، وفق بعض التقديرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الوظائف الحکومیة حظر التجول
إقرأ أيضاً:
عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة
جدد رئيس الحكومة اليمنية، عزم وتصميم الحكومة وبدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي ، المضي قدماً في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة.
واكد احمد بن مبارك ان الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.
وتسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب دولة رئيس الوزراء مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.
وسلم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، لدولة رئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية .
واشار الى ان الحكومة أحالت عدد من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في ١٣ اكتوبر ٢٠٢٤ ، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة .
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.
واكد على متابعة استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع او عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.
وألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وان أي ارتكاب لمخالفات مالية او ادارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.. مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج اعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان كوادر وفرق الجهاز مستمرة في القيام بأعمالها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة حسابات وتقييم عمل بقية المؤسسات والجهات الحكومية.. منوهاً برؤية رئيس الوزراء وحرصه على تفعيل أدوات مكافحة الفساد وتقوية أداء الأجهزة الرقابية للقيام بدورها.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة