مصر في 24 ساعة| مشروع استثماري جديد مع دولة عربية على غرار رأس الحكمة.. وإنشاء مستشفى عالمي بسوهاج
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تناولت برامج التوك شو، الإثنين، عددا من القضايا والملفات الهامة محليا ودوليا التي شغلت الرأي العام.
وإليكم التفاصيل..
الزراعة توجه رسالة مهمة للفلاحين بشأن الأسمدة
قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن هناك ارتباط وثيق بين صناعة الأسمدة والغاز، حيث يدخل الغاز في تصنيع السماد وتشغيل المصانع.
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك نوعين من الأنسولين إحداهما محلي والآخر مستورد، موضحا أن النوع الذي يصنع في مصر متوفر ويغطي اجتياجات المستشفيات، والأزمة كانت في الأنسولين المستورد.
تفاصيل قرار جديد في محافظة القاهرة بشأن الأشجار
قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنهم أصدروا قرار بمنع قطع الأشجار والتقليم الجائر، وتشكيل لجنة للمراقبة، مع العمل على إنشاء مشاتل لبيع الأشجار للمواطنين.
تفاصيل قرار جديد في محافظة القاهرة بشأن الأشجار الصحة: إنشاء مستشفى عالمي في جرجا بسوهاجقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تكليفات عليا بالمرور على المستشفيات والمنشآت الصحية والاستماع للمواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.
الصحة: إنشاء مستشفى عالمي في جرجا بسوهاجتفاصيل مشروع استثماري مع دولة عربية على غرار مشروع رأس الحكمة
كشف الدكتور مصطفى بدرة عن مفاجأة كبرى حول مشروع استثماري يتم التجهيز له مع إحدى الدول العربية الشقيقة على غرار صفقة رأس الحكمة.
تفاصيل مشروع استثماري مع دولة عربية على غرار مشروع رأس الحكمة هل سيتم تحريك أسعار البنزين الفترة المقبلة؟.. "البترول" توضحكشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل خطة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، والتي تم العمل بها ابتدءًا من الأمس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر في 24 ساعة رأس الحكمة برامج التوك شو مشروع استثماری على غرار
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة