“شكشك” يناقش مع مدير صندوق الإنماء الميزانيات وأوضاع الشركات التابعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم اجتماعًا مع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ياسين الأبيض لمناقشة الميزانيات المحالة للديوان من قبل الصندوق وإجراءات مراجعتها في المستقبل القريب.
حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف ناصر بشة، ومدير مكتب الشؤون القانونية يوسف غيث”، ومدير مكتب مراجعة القوائم المالية علي وحيدة، ومدير إدارة الرقابة على الاستثمارات خالد عنيبة، ورئيس قسم الشؤون القانونية “ناصر بالنور”.
تم خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الديوان، بحث أوضاع الشركات التابعة للصندوق ومدى خضوعها للمراجعة من قبل الإدارات المختصة بالديوان ولجان الفحص المكلفة.
كما تم استعراض ملاحظات الديوان حول أداء الصندوق وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها، وأكد مدير الصندوق التزامه بالأخذ بهذه الملاحظات في الاعتبار والعمل على تحسين الأداء
الوسومالقوائم المالية ديوان المحاسبة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصار ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوائم المالية ديوان المحاسبة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ليبيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا