كيف يجني نواب بريطانيون ملايين الدولارات خارج إطار عمل البرلمان؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "غارديان" تقريرا قالت فيه إن عدد من النواب البريطانيين يحصلون على مبالغ مالية ضخمة بعيدا عن عملهم البرلماني.
وقال التقرير، الذي استند على سجل رسمي أن أعضاء البرلمان البريطاني، بما في ذلك المحافظين، حصلوا على حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12 مليون دولار) خلال العام الماضي لوحده، مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.
وتصدر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قائمة أكثر النواب جمعا للأموال من الدخل الإضافي، بعد أن حصد 4.8 ملايين جنيه، أي حوالي نصف المبلغ المذكور، وذلك في مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.
كما تحصل النائب المحافظ، ساجد جويد وزير المال والصحة الأسبق، على 76 ألف جنيه منذ أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.
من جهته، تقاضى كواسي كوارتينغ وزير الأعمال والطاقة الأسبق، 27 ألف جنيه إسترليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار، من بين مبالغ أخرى.
كذلك، جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تبقَ لفترة طويلة في منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير المموّلة في أزمة في أسواق المملكة المتحدة منذ حوالى عام، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدّمها منذ بداية العام.
أما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذي تعرض لضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة كوفيد، فقد حصل على حوالى 450 ألف جنيه مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع، والقائه خطابات وظهوره إعلاميا.
في المقابل، لم يحقق نواب أحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديموقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي) جميعا سوى 400 ألف جنيه إسترليني من الأرباح خارج إطار عملهم البرلماني.
وتتباطأ الحكومة البريطانية في تنفيذ إصلاحات بشأن قيود مقترحة على العائدات التي يُسمح للبرلمانيين بتلقّيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السياسية والحد من تضارب المصالح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات البرلماني جونسون بريطانيا رواتب البرلمان اموال جونسون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية