كيف يجني نواب بريطانيون ملايين الدولارات خارج إطار عمل البرلمان؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "غارديان" تقريرا قالت فيه إن عدد من النواب البريطانيين يحصلون على مبالغ مالية ضخمة بعيدا عن عملهم البرلماني.
وقال التقرير، الذي استند على سجل رسمي أن أعضاء البرلمان البريطاني، بما في ذلك المحافظين، حصلوا على حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12 مليون دولار) خلال العام الماضي لوحده، مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.
وتصدر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قائمة أكثر النواب جمعا للأموال من الدخل الإضافي، بعد أن حصد 4.8 ملايين جنيه، أي حوالي نصف المبلغ المذكور، وذلك في مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.
كما تحصل النائب المحافظ، ساجد جويد وزير المال والصحة الأسبق، على 76 ألف جنيه منذ أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.
من جهته، تقاضى كواسي كوارتينغ وزير الأعمال والطاقة الأسبق، 27 ألف جنيه إسترليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار، من بين مبالغ أخرى.
كذلك، جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تبقَ لفترة طويلة في منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير المموّلة في أزمة في أسواق المملكة المتحدة منذ حوالى عام، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدّمها منذ بداية العام.
أما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذي تعرض لضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة كوفيد، فقد حصل على حوالى 450 ألف جنيه مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع، والقائه خطابات وظهوره إعلاميا.
في المقابل، لم يحقق نواب أحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديموقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي) جميعا سوى 400 ألف جنيه إسترليني من الأرباح خارج إطار عملهم البرلماني.
وتتباطأ الحكومة البريطانية في تنفيذ إصلاحات بشأن قيود مقترحة على العائدات التي يُسمح للبرلمانيين بتلقّيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السياسية والحد من تضارب المصالح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات البرلماني جونسون بريطانيا رواتب البرلمان اموال جونسون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً