المبعوث الأممي لسوريا: البلاد لا تزال في حالة من الصراع العميق والتعقيد والتفكك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
نبه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الاثنين إلى أن سوريا لا تزال في حالة من الصراع العميق والتعقيد والتفكك مشددا على ضرورة حماية السوريين أينما كانوا.
وحذر بيدرسون في إحاطته عبر الاتصال المرئي أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط من “أن سوريا مليئة بالجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم المجلس الأمن وجيوش أجنبية وخطوط مواجهة”.
وقال بيدرسون “لا يزال المدنيون ضحايا للعنف ويتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ويعانون من حالة نزوح ممتدة وأوضاع إنسانية مزرية”.
وأوضح أن تهديد الصراع الإقليمي الذي يخيم على سوريا لم يتراجع مشيرا إلى تصاعد الضربات الإسرائيلية عليها كما نبه إلى أن خطر التصعيد داخل حدودها غير متضائل في ظل الأعمال العدائية على الخطوط الأمامية بجميع أنحاء الشمال والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وتطرق بيدرسون إلى استمرار الممارسات القمعية بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز والاختفاء في جميع مناطق سوريا قائلا إن “مثل هذه الممارسات تساهم أيضا في خلق واقع عام من انعدام القانون والخوف والعنف”.
وسلط المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الضوء على “التطورات المقلقة” التي يواجهها السوريون خارج بلادهم مشيرا إلى ورود تقارير مثيرة للقلق عن وقوع هجمات على اللاجئين السوريين التي أثارت عنفا كبيرا.
وأضاف بيدرسون “يشعر اللاجئون بالقلق إزاء احتمال إعادتهم قسرا أو دفعهم للعودة من خلال تدابير تقييدية متزايدة ونحن ندرك تماما المأزق الهائل الذي تواجهه الدول المضيفة وندعو بقوة إلى دعمها”.
وشدد في هذا الصدد على أهمية دعم السوريين الذين يختارون العودة طواعية ووضع حد للخطاب والإجراءات المعادية لهم فضلا عن أهمية مواصلة الجهود لخلق الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة.
وأكد المسؤول الأممي أنه نظرا لحجم الصراع وتعقيده فإنه “لا يوجد حل سهل وسريع وسوف يكون الطريق إلى السلام طويلا وشاقا ولهذا لا بد من السير في اتجاه محدد”.
ولفت إلى أن هناك حاجة لعملية يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة وهو المسار الموصوف في قرار مجلس الأمن (2254).
ورأى أن “الصراع في نهاية المطاف هو صراع سياسي لا يمكن حله إلا عندما تتمكن الأطراف السورية من تحقيق التطلعات المشروعة واحترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها واستعادتها”.
وحول الانتخابات البرلمانية التي نظمتها الحكومة السورية أكد المبعوث الأممي أنها لا تشكل بديلا عن العملية السياسية التي أنشأها القرار (2254).
وشدد أيضا على أنه يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين ومعالجة المخاوف ذات الصلة في إطار نهج شامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن علاوة على نهج لا يستبعد أيا من الجهات الفاعلة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية.
وقال بيدرسون في ختام إحاطته “ندائي للجميع هو الانخراط مع الأمم المتحدة بروح من العملية والواقعية والصراحة والتوافق للمضي قدما في العملية السياسية”.
وفي السياق قال مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام إن سوريا لا تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الصراع قبل أكثر من 13 عاما.
وجدد راجاسينغهام التأكيد في إحاطته أمام المجلس على أنه في جميع أنحاء البلاد يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.
وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون ما في وسعهم لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه مشيرا إلى أنه في جميع أنحاء سوريا تلقى أكثر من 5ر3 مليون شخص مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الربع الأول من هذا العام.
وحذر من أن “نقص التمويل يقيد بشكل خطير قدرتنا على الحفاظ على هذه الأنشطة ناهيك عن توسيع نطاقها”.
ولفت إلى أنه “بالنسبة لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا الذين يعانون الآن من الحرارة الشديدة بالإضافة إلى سنوات من الصراع والنزوح تظل العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا شريان حياة بالغ الأهمية.
وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض العام في المساعدات بسبب نقص التمويل فقد كانت المعابر الحدودية مفيدة في تمكين خدمات المساعدة والحماية الحاسمة لأكثر من مليون شخص ضعيف كل شهر.
وشدد راجاسينغهام على أن نقاط الضعف العميقة التي كشفت عنها درجات الحرارة الشديدة في الصيف داخل سوريا تؤكد على مدى أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وختم بالقول إنه “من دون تحسن الوضع العام قد نرى العديد من السوريين الذين يمثلون مستقبل البلاد يختارون المغادرة ما يضيف إلى ملايين اللاجئين في المنطقة وخارجها”.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سوريا الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعثة أممية لتقصي الحقائق تتهم طرفي الصراع في السودان بارتكاب انتهاكات
جنيف "رويترز": قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أممية إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب للتعليق اليوم الجمعة ولم يصدرا أيضا بيانا للرد على التقرير.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل نيسان العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.
وقالت البعثة إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها قد تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت البعثة أيضا أنها وجدت أسبابا معقولة لتعتقد أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها تجنيد أطفال في الصراع.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا.
اندلع الصراع حينما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة، وكان الطرفان يتشاركان السلطة سابقا بعد تنفيذ انقلاب.
وتقول منظمات إغاثة إن المدنيين في السودان يواجهون المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وستدعو دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع يبدأ الأسبوع المقبل، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية.