«أوقاف الشارقة» تطلق أجهزة دفع ذكية لدعم مشاريعها الخيرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلقت دائرة الأوقاف في الشارقة، أجهزة ذكية جديدة مخصصة للمساهمة في مشاريعها الخيرية والتنموية، في خطوة تعكس التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة العمليات المالية، وتسهيل الإجراءات.
وتتيح الأجهزة الذكية الجديدة للمحسنين إمكانية المساهمة بسهولة، عبر بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، حيث تم تصميم الأجهزة بطريقة تساعد على تقديم تجربة ميسّرة وآمنة، ما يسهم في زيادة إقبال الجمهور على التبرع للوقف، وتعزيز ثقتهم بعمليات الدفع الرقمية.
حيث دشنت الدائرة أخيراً، ثلاثة أنواع من الأجهزة، أولها جهاز الاستجابة السريعة (امسح وساهم)، بالتعاون مع الشارقة الرقمية، ويتواجد الجهاز حالياً في عشرة مواقع وهي: (مسجد ابن عثيمين، ومسجد بن دلموك، ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة في مدينة الشارقة والذيد، ودائرة الإسكان في الشارقة، وبلدية الشارقة، وسيتي سنتر الزاهية، ومركز تسهيل في دسمان، ومستشفى الكويت ومركز الواحة).
أما الجهاز الثاني، فهو جهاز (مرر وساهم) بالتعاون مع دائرة المالية المركزية من خلال ارتباط طريقة الدفع بمنصة تحصيل، وحالياً يتواجد في أكثر من (20) مسجداً في مناطق مختلفة بالإمارة، كما أن الدائرة استحدثت مبادرة وقف الجهاز، حيث يستطيع من خلالها المحسنون المساهمة في شراء الجهاز ليتم توزيعه على المواقع كوقف لله تعالى.
أما آخر وأحدث الأجهزة التي تم إطلاقها فهو جهاز (كاونتر التبرع الذكي)، ويضم مختلف المشاريع الوقفية التي يمكن للمحسن الاختيار بينها، ويتواجد حالياً في (مسجد الإمام أحمد بن حنبل ونادي سيدات الشارقة)، وهناك خطة مستقبلية للتوسع في أماكن أخرى.
وأكد طالب المري، المدير العام لدائرة الأوقاف، أن هذه الأجهزة الحديثة تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى استدامة الوقف من خلال تحسين آليات جمع المساهمات، وإدارتها بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستدامة المالية للوقف، حيث يمكن من خلاله تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين دقة وسرعة معالجة البيانا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الأوقاف الشارقة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.