جمعة الكيت: مفاوضات جديدة مع دول أخرى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دبي: فاروق فياض
قال جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية: دخلت 6 شراكات اقتصادية شاملة حيز التنفيذ، ونجري مفاوضات حالياً مع دول عديدة للتوقيع معها مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند، والفلبين، ومجموعة دول «الميركوسور» التي تضم البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراغواي.
وأضاف الكيت، في تصريحات له خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس: نستهدف عقد شراكات اقتصادية مع دول تتمتع بمستويات نمو سريع ومتقدم، ولديها مستقبل زاخر، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، لما تتميز به من قدرات لوجستية ومقومات طبيعية وهي تعد مؤشرات مهمة للدخول في اتفاقيات الشراكة.
وقالت د. فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس 18 فصلاً، تطرقت بعضها إلى مسألة العوائق الفنية والتجارة بشكل عام، حيث أوضحت المواصفات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة التي تسهل حركة التجارة العالمية وعدم خلق أي عوائق غير مبررة بين الطرفين.
وأضافت: المواصفة الإماراتية المتطابقة دولياً، تهدف إلى تحفيز وتسهيل حركة التجارة، مشيرة إلى أن 90 % من المواصفات الإماراتية؛ متطابقة مع «الدولية» وهو ما يعزز الثقة في المنتجات الوطنية الصناعات والمنتجات المحلية، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات من موريشيوس إلى الإمارات وتقليل نسب الرسوم الجمركية وتخفيض الكلفة على المستهلك النهائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان: سنؤكد للولايات المتحدة أهمية التجارة الحرة في مفاوضات الرسوم الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الأربعاء، أن طوكيو ستواصل التشديد على فوائد التجارة الحرة خلال المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك رغم توجهات الإدارة الأمريكية الحالية نحو السياسات الحمائية تحت شعار "أمريكا أولًا".
وأوضح إيشيبا أن اليابان تعتبر الانفتاح التجاري والتعاون الاقتصادي المتبادل حجر الزاوية في تحقيق النمو والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن المفاوضات المقبلة ستُركز على الحفاظ على نظام تجاري عالمي قائم على القواعد ويعزز التنافسية العادلة.
ويأتي هذا الموقف في ظل التوترات المتزايدة بشأن السياسة التجارية العالمية، حيث تسعى طوكيو لتفادي أية تصعيدات قد تؤثر على تدفق السلع والاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.