وفد إسرائيلي يصل الدوحة بجولة جديدة للتفاوض الخميس المقبل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
من المتوقع أن يصل الخميس المقبل إلى الدوحة وفد من الاحتلال الإسرائيلي لبحث مطالبها الجديدة بشأن هدنة وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة.
ووفقا لمصادر فإن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث ثلاثة مطالب إسرائيلية، من بينها السيطرة على عودة النازحين إلى شمال غزة.
تتوسط قطر منذ أشهر في مفاوضات، بدعم من مصر والولايات المتحدة، في جهود التوصل إلى هدنة في غزة تشمل إطلاق سراح الأسرى.
ويتمحور الوقف المرتقب للعدوان على غزة حول اتفاق مرحلي يبدأ بهدنة مدتها محددة.
وارتكزت المناقشات الأخيرة على إطار العمل الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر أيار/مايو الماضي وقال إن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي اقترحته.
وأكد المصدر أن الاحتلال طلب بقاء قواته فيما يسمى بمحور فيلادلفيا الاستراتيجي الذي يمتد مسافة 14 كلم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وأن تتحكم إسرائيل بعودة المدنيين إلى شمال القطاع المدمر.
وأضاف المصدر أن الاحتلال طلبت أيضاً حلّ مشكلة تمركز قواتها في غزة قبل بدء الهدنة.
وقال المصدر إن النقاط "أمر يمكن التفاوض بشأنه" وإن التوصل إلى اتفاق ممكن على أساس أن الاحتلال الإسرائيلي لن يبقى في غزة "إلى أجل غير مسمى"، فضلاً عن إيجاد حل بشأن ممر فيلادلفيا الذي يبحث الوسطاء المصريون بشأنه.
لكن المصدر قال إن عودة الاحتلال بمطالب إضافية كانت "موضوعاً متكرراً" في المحادثات، وأن إسرائيل "غيّرت قواعد اللعبة".
غادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوجهاً إلى واشنطن الاثنين تحت ضغوط محلية ودولية كبيرة للموافقة على هدنة واتفاق يفضي لإطلاق سراح الأسرى في غزة.
لكن في مواجهة هذه الضغوط، يصرّ نتنياهو على أن زيادة الضغط العسكري على حماس هي أفضل طريق للتوصل إلى اتفاق. وقال مكتبه الأحد إنه سيرسل فريقاً للتفاوض لإجراء محادثات جديدة.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة بدعم أمريكي، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الدوحة الإسرائيلي مفاوضات فلسطيني إسرائيل فلسطين مفاوضات الدوحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا ذهب نتنياهو مجددا للحرب؟ وما مصير مفاوضات الدوحة؟
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار، وتهرب من التزاماته، ويستمر في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي مخزٍ.
وأضافت حماس -في بيان- أن الحركة التزمت بالاتفاق حتى آخر لحظة، وكانت حريصة على استمراره، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية فضّل إشعال الحرب من جديد على حساب دماء شعبنا".
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم، وتسبب في استشهاد 424 شهيدا وإصابة أكثر من 560 آخرين، وما زال العدد في ازدياد، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ومصادر للجزيرة.
عودة إسرائيل إلى شن العدوان على القطاع مجددا وبهذا العنف يذهب المحللون في تفسيره إلى مستويات عدة، لكن هناك محورين أساسيين يفسران ذلك؛ أولهما أسباب سياسية بحتة تتعلق بأداء الحكومة الإسرائيلية وقرارات نتنياهو نفسه الأخيرة، وثانيهما الضغط على حركة حماس للوصول إلى اتفاق يحقق رغبات نتنياهو والإدارة الأميركية.
ويفصّل ذلك الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل -في مقابلة مع الجزيرة نت- على النحو التالي:
نتنياهو عندما استأنف العدوان على غزة فإنه يتهرب من الملاحقات الداخلية المرتبطة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. الخوف من احتمالية انفراط عقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم قدرتها على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي. الحرب تضمن وحدة المتطرفين الإسرائيليين ولو على حساب دم أبناء غزة. إعلانأما الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم فيرى أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه على مدى أكثر من 15 شهرا، سواء ما تعلق منها بالقضاء على حركة حماس أو تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
ولذلك فإن هدف استئناف العدوان الحالي يعود إلى الرغبة الإسرائيلية في القضاء على مقدرات حماس العسكرية كاملة، بالإضافة إلى القضاء على الإدارة المدنية التي تنظم العمل الحكومي، ومن ثم لا تستطيع حماس ممارسة قدراتها الحكومية في الفترة المقبلة، حسب تصريحات مصطفى للجزيرة نت.
ولعل ما يفسر ذلك البيان الصادر عن حماس منذ قليل الذي تنعى فيه الحركة 6 من قيادات العمل الحكومي والأمني في قطاع غزة، وهم: رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وعضوا المكتب السياسي للحركة ياسر حرب ومحمد الجماصي، ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان.
مصير المفاوضات
في 19 يناير/كانون الثاني الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، بوساطة قطرية مصرية أميركية، بعد عدوان على القطاع استمر 15 شهرا، وكان من المقرر أن يُطبق هذا الاتفاق على 3 مراحل، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق خاصة في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
واليوم بعد عودة نتنياهو إلى قصف المدنيين في غزة، ماذا سيكون مصير هذه المفاوضات التي تستضيفها الدوحة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق السابق؟
المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية أسامة خالد يقول إن المفاوضات ستمر بحالة من التشنج، وستشهد نوعا من الجمود المؤقت ومرحلة عض الأصابع، لحين توفر الظروف المناسبة لعودتها إلى ما كانت عليه، و"سيسعى الوسطاء للتخفيف من حدة التأثير الكبير الذي نتج عن الغدر الاسرائيلي فجر اليوم".
إعلانوأضاف خالد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك حقيقة مؤكدة تتمثل في أن كلا من المقاومة والاحتلال بحاجة لهذه المفاوضات لتحقيق أهدافهما رغم ما حدث؛ فالمقاومة تريد وقفا تاما للحرب والدخول في باقي المراحل المتفق عليها، أما الاحتلال فيريد عودة أسراه والتخفيف من أعبائه الداخلية واستعادة الهدوء فيما يعرف بغلاف غزة.
أما الجمل فيذهب إلى أن تجدد العدوان الإسرائيلي سيعيق المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار، و"يبدو أن الوفد الإسرائيلي قد عاد بالفعل من الدوحة، إذ تراهن الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فرض اتفاق بالقوة".
وتكمن الإشكالية في الواقع الحالي أن نقض الاتفاق الحالي معناه أنه لا يوجد ضمان لأي اتفاق قادم، "ولذلك تتمسك حماس بتنفيذ الاتفاق السابق مع إبداء مرونة في آلياته وإجراءاته، ومن دون المساس بأسسه التي قام عليها"، حسب تصريحات محمد غازي الجمل.
وربما هذا ما عبر عنه عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق -في بيان اليوم الثلاثاء- بأن "العدو لن يحقق بالحرب والدمار ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات".
الموقف الأميركي
طالما أعلنت الإدارات الأميركية مساندتها للحكومة الإسرائيلية في عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا وعسكريا وأمنيا، لكن الموقف الأميركي ذهب بعيدا بخطوات فسيحة مع وصول ترامب للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
وطالما صرح الرئيس الأميركي بأنه يرغب في تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة وتحويل منطقة غزة إلى "ريفيرا" تقام عليها مشروعات استثمارية، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما عرض شراءها.
وأعلنت حماس اليوم الثلاثاء أن إقرار الإدارة الأميركية بأنها "أُبلغت مسبقًا بالعدوان الإسرائيلي يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على شعبنا"، مؤكدة -في بيان- أن "هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ والانحياز الأميركي الفاضح مع الاحتلال، ويفضح زيف ادعاءاتها حول الحرص على التهدئة".
إعلانويوسع الباحث في الشؤون السياسية نظرته للتصعيد الأميركي في المنطقة، بإعطائه الضوء الأخضر للإسرائيليين للعودة لقصف غزة، والضربات في اليمن، وتصعيد الخطاب ضد إيران، "وهذا كله يثير خطر اندلاع تصعيد خارج عن السيطرة في المنطقة"، وينذر بأن إدارة ترامب تخاطر باتباع سياسة حافة الهاوية بإشعال المنطقة كلها.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة استمرت 42 يوما، وانتهت مطلع الشهر الجاري، وتنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة التالية وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها نحو 50 ألف شهيد وإصابة أكثر من 112 ألفا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد