جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتبين ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيد من فارق سعر الشراء، وبمواجهته اعترف بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه مصري.

وذكرت المعلومات الأولية ، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت تجاوزت مليون جنيه، من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وألقي القبض علي المتهم حال تعامله فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية قدرها " 7500 دولار أمريكى ، 100000 جنيه مصرى" ، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث تجارة العملة العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة وبأسعار السوق السوداء من خلال

إقرأ أيضاً:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 156 مليون دولار.

وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث تتحدد نسب الحيازات منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجية محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.

ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية المدرة للعملة الصعبة.

مقالات مشابهة

  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • الداخلية تواصل ضرباتها القوية ضد تجار النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
  • الداخلية تواصل ملاحقة تجار العملة وتضبط 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يصل لأدنى مستوياته
  • المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار
  • المؤبد لعاطل متهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية