وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يطالب بضبط الأسعار بالأسواق وتحصيل غرامات المخابز والبقالين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالب المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة العمل الرقابى على جميع الأنشطة التموينية الغذائية والغير غذائية والتشديد على ضرورة الإعلان عن الأسعار على السلع ومراجعة فواتير الشراء لضبط الأسعار بالأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع مدراء ورؤساء الرقابة للإدارات التموينية الفرعية والرقابة التموينية بالمديرية والأجهزة الرقابية بالمديرية متمثلة في التجارة الداخلية والرقابة التموينية بالمديرية وذلك بديوان عام المديرية.
حضر اللقاء جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمي باسم المديرية، حيث بدأ اللقاء بتقديم الحضور التهنئة لوكيل الوزارة متمنين له التوفيق والسداد في هذه المرحلة الهامة.
و من جانبه رحب المهندس السيد حرز الله الحضور معبرا عن سعادته بالعمل في قيادة مديرية تموين الإسكندرية، كما استعرض سياسة العمل فى هذه المرحلة حيث سيعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه الادارات التموينية لتحسين بية العمل لسهولة تقديم خدمات تموينية متميزة للمواطنين ،و شدد على الرقابة على المخابز البلدية لإنتاج رغيف خبز بلدى مدعم يليق بالمواطن السكندري، كما تطرق إلى تكثيف الرقابة على المنافذ التموينية سواء بقالين التموين و منافذ مشروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية.
وطالب بأهمية تغطية الحملات لجميع الأنشطة بالأسواق و السوبر ماركت و المحلات و محطات تموين السيارات و الصوامع و المطاحن و غيرها من الانشطة ،و شدد على تنفيذ حملات مكبرة تبدأ من اليوم باشتراك جميع الادارات على ان ينضم إليها أجهزة رقابية مختصة لتوسيع الدائرة الرقابية بالاضافة الى حملات الادارات الفرعية كلا فى دائرة إدارته.
كما تطرق لضرورة الاهتمام بتحصيل غرامات المخابز و البقالين حفاظا على حق الدولة ووالخفاظ على المال العام،كذلك الاهتمام و سرعة انهاء و متابعة اجراءات الاحراز ،و فى نهاية الاجتماع وجه بشن حملة مكبرة بقيادته.
وأصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ الأجبان و المواد الغذائية.
من جانب آخر قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة و نبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة على ثلاجات الأجبان و المواد الغذائية و التى أسفرت عن ضبط تلاجة لحفظ الأجبان والمواد الغذائية بدون ترخيص وتم مصادرة عدد ٧٠ صفيحة جبن زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي واحد طن و ٤٠٠ كجم و جميع الصفائح من خلال الفحص الظاهري منتفخة وعليها صدأ وتنبعث منها روائح كريهة مما يدل علي عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، ضبط عدد ٢ بازر بداخلهم سجائر مستوردة ومهربة ضربيا وجمركيا مجهوله المصدر وتم مصادرة عدد ٣٢٣ علبة سجائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل الرقابي الغرامات وکیل وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تسجل 8 آلاف مخالفة وحوالي 60 ألف تدخل خلال الأسبوع الأول من رمضان
سجلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2025، أكثر من 59.800 تدخل لمصالح الرقابة.
وأسفرت هذه التدخلات عن 8.057 مخالفة ورفع 7.815 محضرا للمتابعة القضائية, مع اقتراح غلق 213 محلا تجاريا.
ووفقا لحصيلة الوزارة أن عمليات الرقابة، التي قامت بها 2.548 فرقة، شملت مختلف مراحل النشاط التجاري، حيث تم تنفيذ 51.600 تدخل على مستوى التجزئة والخدمات (86 بالمائة)، و3.964 تدخلا على مستوى الجملة (7 بالمائة)، إضافة إلى 3.792 تدخلا في الإنتاج (6 بالمائة) و528 تدخلا في الاستيراد (1 بالمائة).
اما بالنسبة لمجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 28.475 تدخلا, مما أدى إلى معاينة 3.435 مخالفة وتحرير 3.252 محضرا قضائيا، إضافة إلى اقتراح غلق 56 محلا تجاريا.
وخلال هذه العمليات تم حجز 187.68 طنا و 450.742 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة 36.26 مليون دج.
كما تم اقتطاع 303 عينة للتحليل, أظهرت نتائجها الأولية مطابقة 18 عينة فقط 6 بالمائة. في حين كانت 6 عينات غير مطابقة 2 بالمائة، بينما لا تزال 279 عينة قيد التحليل.
أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجلت الفرق المختصة 31.406 تدخلا أسفرت عن 4.622 مخالفة وتحرير 4.563 محضرا قضائيا.
كما تم الكشف عن مبلغ 254,15 مليون دج كمعاملات غير مفوترة, إلى جانب حجز منتجات بقيمة 2,06 مليون دج, واقتراح غلق 157 محلا تجاريا.
وحول طبيعة المخالفات، كشفت الوزارة أن عدم احترام إلزامية النظافة والصحة سجل النسبة الأكبر بـ 60 بالمائة. يليه بيع مواد غير صالحة للاستهلاك 11بالمائة، عدم احترام الرقابة الذاتية 9 بالمائة.
بينما شكل عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 66 بالمائة من المخالفات التجارية، متبوعا بـ عدم الفوترة 8 بالمائة وعدم القيد في السجل التجاري 3 بالمائة.