غدًا.. نقيب الصحفيين يشارك في جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يشارك الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، غدًا الثلاثاء، في جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي، ضمن الجلسات المتخصصة، التي حددتها الأمانة العامة للحوار، لمناقشة هذا الملف والقواعد المنظمة له.
ويذكر أن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، كان قد شارك في وقت سابق في إحدى جلسات الحوار الوطني، وكانت على رأس مطالبه العاجلة إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف.
وقال حينها: "إن الحوار الوطني ليس أمرًت مرهونا بزمن، ولا مجرد لقاءات في قاعات مغلقة، ولكنه يجب أن يصبح حالة مستمرة وممتدة، تبقى الصحافة هي ساحتها، وتبقى حريتها وقدرتها على عكس كافة الرؤى ضمانتها الرئيسية".
وأكد "البلشي" أنه لا حوار وطني حقيقي دون أن تكون هذه الساحة مفتوحة لكل رؤية ولكل لاعب في إطار القانون والدستور والمبادئ الدستورية العليا.
وأضاف: "في هذا الإطار تأتي مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ضمن سياق عام عمادة الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا".
وتابع: "من هذا المنطلق، فإننا نرفع لكم هذه المطالب والتي نتمنى أن تكون جزءًا من وثيقة سياسية دعامة تتبناها، أمانة الحوار الوطني تضمن للصحافة حريتها وللقوى الفاعلة في المجتمع (أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني) حرية حركتها، وتحرر المجال العام من القيود التي تكبل حركة المواطنين داخله".
وتنقسم هذه المطالب إلى عدة محاور1- مطالب عاجلة:
أولًا: إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق فإن النقابة، تتقدم لحضراتكم بقائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين "نقابيون وغير نقابيين" ونتمنى أن يكون من بين مخرجات هذا الحوار إعادة النظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم خاصة أن أغلبهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين "مرفق قائمة "مفصلة بالاسماء والقضايا".
الإفراج عن الصحفيينوأكد “البلشي” أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، لا بد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، والتي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.
ثانيًا: رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
ثالثًا: إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها: طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها،وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها خاصة وأن أعداد كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.
رابعًا: اعتماد كارنية نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كافة الفاعليات الميدانية وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
2) إجراءات قانونية:
أ) إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
تعديل مواد الحبس الاحتياطيب) تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام
ج) تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
د) إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
حرية الصحافةوقال نقيب الصحفيين، إن حرية الصحافة ليست مجرد إجراءات يتم اتخاذها، ولكنها لن تتم إلا في مناخ عام حر يتيح الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية ويمنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح للصحفيين حرية الحركة ويتيح للصحافة والقوى الفاعلة بالمجتمع تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجل حقوقهم.
المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافةوأضاف: "من هذا المنطلق فإن مطالب الجماعة الصحفية لا تقف عند حدود العمل اليومي ولكنها تمتد أيضا إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين ومن بينها:
أ) دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات.
ب) السعي لإقرار لائحة أجور أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.
ج) مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.
إجراءات عامةتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ووقف التدخلات في العمل النقابي وتحريره من أي قيود تعوقه.
تحرير المجال العامتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
صحافة حرة متنوعةقال “البلشي” إن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم،وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفیین المحبوسین المؤسسات الصحفیة الحوار الوطنی نقیب الصحفیین المجال العام القیود التی الصحفیین ا فی المجتمع من القیود أن تکون
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا.. سياسيون: دليل جديد على نجاح الحوار الوطني
أ ش أ:
أجمع محللون سياسيون، على أن قرار النيابة العامة اليوم بالإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها، يثبت حرص القيادة السياسية على تدعيم الديمقراطية وإرساء العدالة وحقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد "الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً" مما يؤكد المناخ الجديد الذي تتجه صوبه الدولة المصرية، بسرعة الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و ثمن الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، الاستجابة السريعة لأجهزة الدولة المعنية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيد مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً فضلاً عن تعويض آخرين لقضاء فترة حبس أطولمن المحددة.
وأضاف أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً يبعث برسائل مهمة إلى المجتمع مفادها أن القيادة السياسية حريصة على تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذتوصيات الحوار الوطني.
وأوضح أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية وأن الدولة المصرية أثبتت عزمها على تعزيز احترام حقوق الإنسان و التحول نحو الديمقراطية في ضوء مكتسبات الجمهوريةالجديدة التي تضع بناء واحترام الإنسان فى مقدمة أولوياتها.
وتابع أن التوصيات والقرارت التي صدرت عن الحوار الوطني وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وهذا ما أكدته قرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً جاء في توقيت بالغ الأهمية وله دلالاته المهمة، إذ إنه جاء قبل بدء العام الدراسي بالمدارسوالمعاهد والجامعات، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير ويمس شرائح كثيرة من المجتمعتتعلق لاسيما بحديثي السن والطلاب.
وأبرز استاذ العلوم السياسية أن هذا القرار يبعث برسائل واضحة خاصة إلى الشباب، مفاداها أن القيادة السياسية حريصة على مستقبلهم وتهتم بتدعيم حقوق الإنسان، علاوة على إيلاءرئيس الجمهورية أولوية قصوى لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وعلى سرعة تجاوب أجهزةالدولة معاها.
وأشار في هذ الصدد إلى أن هناك مناخاً جديداً يتشكل بالبلاد لاسيما على المستوى السياسي والمجتمعي ومستوى الأحزاب، بما يؤكد بطبيعة الحال على أن القيادة السياسية المصرية قيادة واعية لديها رؤية ومقاربة ويقظة وقريبة من كافة شرائح المجتمع وتستمع لمختلف الآراء وتتعامل مع كل هذه الأفكار والرؤى التي يمكن البناء عليها من أجل خدمة المجتمع والمواطن.
وشدد طارق فهمي على أن إفراج النيابة العامة عن 151 محبوساً احتياطياً وهو عدد ليس بقليليثبت مجدداً جدوى الحوار الوطني ورعاية وتجاوب الرئيس السيسي لتوصيات ولكافّة القضاياالتي طرحها.
من جهتها، أثنت الدكتورة هبة البشبيشي، استاذة العلوم السياسية، على سرعة استجابة مؤسسات الدولة لاسيما القانونية مع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مسلطة الضوء على التوقيت بالغ الأهمية التي تم فيه الإفراج عن تلك المجموعة خاصة من الطلاب وحديثي السن.
وأضافت ان هذا القرار الذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعد المئات من الأسر لرؤية ذويهم وقضاء وقت معهم قبل انتهاء الاجازة و بدء الدراسة، مبينة أن مثل هذا القرار يعطي رسالة طمأنة و يمثل نوعاً من أنواع الثقة و الاستقرار المجتمعي.
ولفتت المحللة السياسية إلى أن الحوار الوطني جنى ثماره بتنفيذ إحدى أهم توصياته المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وأعطى الثقة بأن تلك الخطوة المتمثلة فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً ستكون مقدمة لتنفيذ قرارت كثيرة اخرى يسفر عنها هذا الحوار المهم.
هذا المحتوى من
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق