غدًا.. نقيب الصحفيين يشارك في جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يشارك الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، غدًا الثلاثاء، في جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي، ضمن الجلسات المتخصصة، التي حددتها الأمانة العامة للحوار، لمناقشة هذا الملف والقواعد المنظمة له.
ويذكر أن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، كان قد شارك في وقت سابق في إحدى جلسات الحوار الوطني، وكانت على رأس مطالبه العاجلة إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف.
وقال حينها: "إن الحوار الوطني ليس أمرًت مرهونا بزمن، ولا مجرد لقاءات في قاعات مغلقة، ولكنه يجب أن يصبح حالة مستمرة وممتدة، تبقى الصحافة هي ساحتها، وتبقى حريتها وقدرتها على عكس كافة الرؤى ضمانتها الرئيسية".
وأكد "البلشي" أنه لا حوار وطني حقيقي دون أن تكون هذه الساحة مفتوحة لكل رؤية ولكل لاعب في إطار القانون والدستور والمبادئ الدستورية العليا.
وأضاف: "في هذا الإطار تأتي مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ضمن سياق عام عمادة الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا".
وتابع: "من هذا المنطلق، فإننا نرفع لكم هذه المطالب والتي نتمنى أن تكون جزءًا من وثيقة سياسية دعامة تتبناها، أمانة الحوار الوطني تضمن للصحافة حريتها وللقوى الفاعلة في المجتمع (أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني) حرية حركتها، وتحرر المجال العام من القيود التي تكبل حركة المواطنين داخله".
وتنقسم هذه المطالب إلى عدة محاور1- مطالب عاجلة:
أولًا: إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق فإن النقابة، تتقدم لحضراتكم بقائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين "نقابيون وغير نقابيين" ونتمنى أن يكون من بين مخرجات هذا الحوار إعادة النظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم خاصة أن أغلبهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين "مرفق قائمة "مفصلة بالاسماء والقضايا".
الإفراج عن الصحفيينوأكد “البلشي” أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، لا بد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، والتي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.
ثانيًا: رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
ثالثًا: إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها: طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها،وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها خاصة وأن أعداد كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.
رابعًا: اعتماد كارنية نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كافة الفاعليات الميدانية وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
2) إجراءات قانونية:
أ) إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
تعديل مواد الحبس الاحتياطيب) تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام
ج) تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
د) إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
حرية الصحافةوقال نقيب الصحفيين، إن حرية الصحافة ليست مجرد إجراءات يتم اتخاذها، ولكنها لن تتم إلا في مناخ عام حر يتيح الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية ويمنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح للصحفيين حرية الحركة ويتيح للصحافة والقوى الفاعلة بالمجتمع تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجل حقوقهم.
المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافةوأضاف: "من هذا المنطلق فإن مطالب الجماعة الصحفية لا تقف عند حدود العمل اليومي ولكنها تمتد أيضا إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين ومن بينها:
أ) دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات.
ب) السعي لإقرار لائحة أجور أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.
ج) مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.
إجراءات عامةتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ووقف التدخلات في العمل النقابي وتحريره من أي قيود تعوقه.
تحرير المجال العامتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
صحافة حرة متنوعةقال “البلشي” إن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم،وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفیین المحبوسین المؤسسات الصحفیة الحوار الوطنی نقیب الصحفیین المجال العام القیود التی الصحفیین ا فی المجتمع من القیود أن تکون
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع الأطياف
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل العديد من القضايا والملفات، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن اللحظة الراهنة التي تعيشها الدولة المصرية؛ لا سيما في ظل التحديات الكبيرة والمنطقة المليئة بالصراعات والأزمات والحروب على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية تتطلب حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ على الاصطفاف الوطني من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات بأمان واستقرار، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولى من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة تواجه تحديات متباينة؛ وتحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات، مشيرًا إلى أن المناقشات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر عمقًا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصري يحتاج إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي، لا سيما بعد تحمله الكثير من الضغوط منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل واللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر على أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار الوطني في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلًا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعًا، موضحًا أن الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحد الجهود على هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ترك أثرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الحالة التي خلقها الحوار؛ موضحًا أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمصالح المواطنين ويُعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث وفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، وساهم في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، علاوة على تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، فضلًا عن مناقشة القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مُثمر يُساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش