الافراج عن 33 سجينا في محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وأوضح رئيس النيابة أن النزول الميداني إلى احتياطي المحافظة هدف إلى التفتيش على الحبس، ومعرفة عدد السجناء فيه، والإفراج عن مَن يستحق الإفراج وفقا للقانون وتعليمات النائب العام.
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى السجناء وطالباتهم، والتوجيه بالإفراج عن 22 سجينا منهم بدون أي ضمان، بعد استيفائهم للحق العام، وكذا الإفراج عن 11 سجينا بالضمان.
ولفت إلى أن هذه الزيارة، التي رافق فيها وكيل نيابة سنحان وبلاد الروس، القاضي عبدالوهاب الحوثي، تم فيها الاطلاع على الخدمات المقدمة للسجناء، وما يقدّم لهم من رعاية صحية، وكذا من التغذية السليمة وفقا للقانون.
وأكد القاضي القرشي حرص واستمرار النيابة العامة على القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة رغم العدوان والحصار، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وما خلفه من ضحايا وأضرار مادية، هو من الأفعال الإجرامية المدانة، ومحاولة يائسة لثني الشعب اليمني وقيادته الشجاعة عن مواقفهم المشرّفة في إسناد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء
وافق مجلس الوزراء الإيطالي، في جلسته الأخيرة قبل عطلة نهاية العام، على مشروع قانون يصدق على اتفاقية تاريخية مع ليبيا تسمح بنقل السجناء بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، إلى تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم الأصلية من خلال السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم في بلدانهم.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتسمح بنقل المواطنين المحتجزين والمدانين بشكل نهائي في أي من البلدين إلى بلدهم الأصلي لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة.
ووفقًا لبيان صادر عن قصر كيجي، فإن الاتفاقية تتضمن شروطًا محددة يجب توافرها لعملية النقل، منها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يكون الجزء المتبقي من العقوبة سنة واحدة على الأقل، باستثناء حالات استثنائية.
كما تشترط الاتفاقية أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإدانة جريمة أيضا بموجب قانون الدولة التي سينقل إليها السجين، بالإضافة إلى ضرورة موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، وموافقة السجين المعني بشكل كامل ومستنير.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف 5 سجناء ليبيين مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، بعد 9 سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم عليهم بالسجن 30 عاما في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
المصدر: موقع الحكومة الإيطالية
إيطاليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹