تفاهم بين شرطة عجمان ومجمع الشارقة للبحوث
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان، مذكرة تفاهم، مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في إطار جهودها لتحقيق أعلى درجات التميز المؤسسي بالتعاون مع الشركاء، ومن أجل تنمية وتطوير المهارات والخبرات لدى أفراد المجتمع.
وقّع الاتفاقية اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وحسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي للمجمع، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط في القيادة، والهيئة الإدارية في المجمع.
وقال قائد عام شرطة عجمان، إن توقيع الاتفاقية جاء ضمن سعي شرطة عجمان لتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التدريب والإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي بما يدعم تميز وريادة الشرطة وتعزيز جودة العمل الشرطي.
ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث، بأن الاتفاقية تهدف إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والترويج لمستقبل قائم على المعرفة في الدولة.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات المشتركة، إضافة إلى التعاون في مجالات الابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي، وكذلك دعم الأنشطة العلمية والتدريب الميداني بهدف إكساب الموظفين المهارات والمعرفة اللازمة التي تعزز الأداء المؤسسي لدى الطرفين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة عجمان مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شرطة عجمان
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.