خبير يحذر من عودة معدلات التضخم للإرتفاع عالمياً.. ما علاقة الاسواق العراقية؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، الاثنين، من احتمالية عودة معدلات التضخم للإرتفاع عالمياً مع استمرار هجمات الحوثي على سفن النقل التجاري في منطقة البحر الأحمر.
وقال الهاشمي في تدوينة على موقع أكس، أن هناك "مخاوف من عودة معدلات التضخم للإرتفاع عالمياً مع استمرار هجمات الحوثي على سفن النقل التجاري في منطقة البحر الأحمر للشهر السادس على التوالي، والأسواق العراقية في قائمة المتأثرين!"
وأضاف أن "الاقتصاد العالمي بدأ باستشعار ضغوطات ارتفاع الكلف والأسعار نتيجة استمرار تعثر سلاسل النقل بين آسيا وأوروبا مع استمرار هجمات الحوثي للشهر السادس وتحول مسارات النقل البحري بعيداً عن البحر الأحمر فقد ارتفعت أسعار الشحن البحري على أساس شهري لأربعة أضعاف من 1890$ في الشهر الأول 2024 الى أكثر من 8000$ خلال الشهر السابع، لكل حاوية FEU".
وذكر أن "خلال الفترة الماضية، قلل الكثير من خبراء الاقتصاد والمالية الدوليين من تأثيرات تعثر مسارات النقل البحري بسبب هجمات الحوثي، وانعكاساتها السلبية على أسعار السلع والخدمات في الاقتصادات الغربية ولاسيما مؤشر أسعار المستهلكين (أحد أهم المؤشرات لتقييم مسار التضخم)، لكن مع استمرار المخاطر والتهديدات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، واستمرار ارتفاعات أسعار النقل وقرب انتهاء الكثير من العقود طويلة الأجل ذات أسعار الشحن الثابته، فقد تغيرت الكثير من القناعات والتحليلات"
وأكد الهاشمي "لدينا قلق متنامي من أن تؤدي ارتفاعات أسعار الشحن البحري الكبيرة الى ارتفاعات واضحة في أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق الغربية مما يعيد الضغط على معدلات التضخم التي بدأت تدريجياً بالانخفاض والوصول للمستويات المستهدفة".
وتابع "ضغوطات الأسعار هذه قد تؤدي الى عودة معدلات التضخم للارتفاع مجدداً وهذا يعني ان جهود ومساعي البنوك المركزية لكبح جماح التضخم في الغرب قد تعثرت وهذا سيعطل ويؤخر كثيراً البدء بعملية تخفيض نسب الفائدة والتي تنتظرها الأسواق العالمية بفارغ الصبر".
ولفت الى أن "المخاوف في الأسواق مستمرة وفي تزايد مع استمرار العمليات العسكرية وتعثر مسارات النقل وارتفاع أسعار النقل لمستويات كبيرة، خصوصاً مع عدم وجود ضوء في نهاية نفق هذه الأزمة، والعيون ستتركز أكثر على معدلات التضخم، وانتظار كيف ستتطور الأمور".
وعن تأثر الأسواق العراقية، أكد الهاشمي أنها "شديدة التأثر بمتغيرات أسعار النقل البحري القادم من آسيا، ويمكن ان تؤثر ارتفاعات أسعار النقل بشكل مباشر وسريع على أسعار السلع المستوردة، وهذا قد يكون أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العراقية خلال النصف الأول من 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هجمات الحوثی البحر الأحمر أسعار السلع أسعار النقل مع استمرار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى نطاق 38 بالمئة في هذا التاريخ
رجح وزير المالية التركية محمد شيمشك وصول معدلات التضخم إلى النطاق المتوقع لها (38 بالمئة) نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل معدلا سالبا للمرة الأولى بعد 4 سنوات.
وقال الوزير التركي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الثلاثاء، "نتوقع انخفاضا في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير من 2024، مدفوعا بتعزيز الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد وتحسن التوقعات".
وأشار شيمشك إلى توقعات بأن "يكون التضخم ضمن النطاق المتوقع له في نهاية العام الجاري (38 بالمئة)".
وأضاف معلقا على تراجع التضخم السنوي في شهر آب /أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرا، أن "من خلال الانخفاض المستمر منذ الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار 23.5 نقطة إلى 52 بالمئة".
وشدد على تصميم بلاده على تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي "واضح"، مؤكدا أهمية تركيز القطاع الخاص على الكفاءة والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وفقا للأناضول.
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا، وذلك في ظل اتباع أنقرة نهج تشديد السياسة النقدية لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران /يونيو الماضي.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على الـ30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة الـ15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق