6.5 % نمو متوقع في الصادرات الإيطالية إلى آسيا بنهاية 2024
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
توقعت وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" أن تسجل الصادرات الإيطالية إلى آسيا نموًا بنسبة 6،5 بالمئة في عام 2024 و6،1 بالمئة في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على دول مثل الهند وفيتنام وتايلاند، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلًا عن التحليل الجديد الذي قدمه ساتشي بعنوان "قطار الشرق السريع: قطار الفرص للصادرات الإيطالية" حول الوضع الاقتصادي في القارة الآسيوية والفرص والأسواق ذات الأهمية لتصدير الشركات الإيطالية.
ووفقا لساتشي، هذه الزيادة مدعومة بالابتكار التكنولوجي وتحديث البنية التحتية. وتشهد منطقة الخليج أيضًا توسعًا كبيرًا، مع زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 7،4% في عام 2024 و7،9% في عام 2025، مدفوعة بالتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة.
وفي آسيا، يوفر الابتكار التكنولوجي ونمو الصناعة، وخاصة في دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا، فرصًا للشركات الإيطالية في قطاعات الهندسة الميكانيكية والتقنيات الخضراء. وبالمثل، في الشرق الأوسط، يؤدي التنوع الاقتصادي والاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى خلق مساحات للسلع والتقنيات الرأسمالية الخضراء.
وبشكل أكثر تحديدا، "في الهند، يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة والاستدامة إلى زيادة الموردين الإيطاليين في البلاد. كما تقدم فيتنام، ببنيتها التحتية المتوسعة والتصنيع المتقدم، فرصًا في قطاعي الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة. وفي الصين، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، تستفيد الصادرات الإيطالية من الاندماج في سلاسل توريد التحول الأخضر"، على حد قول التقرير.
وبحسب التقرير، "تقدم اليابان وسنغافورة نموًا مستمرًا في الصادرات بفضل الطلب على المنتجات التكنولوجية والتصنيعية. وتظهر كوريا الجنوبية وإندونيسيا أيضًا نموًا إيجابيًا، مع وجود فرص في تصنيع وإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية".
ويشير التحليل أيضًا إلى الآفاق المستقبلية في "البلدان الموجهة نحو الطاقة مثل أوزبكستان وكازاخستان"، حيث توفر الإصلاحات الاقتصادية والتنويع إمكانيات جديدة للشركات الإيطالية.
وذكر التقرير أن "أوزبكستان، مع تزايد طلبها على الطاقة وحاجتها إلى التدخلات في مجال المياه، وكازاخستان، النشطة في الاستثمارات في البنية التحتية والتنقل، تمثلان الأسواق الرئيسية للإمدادات الإيطالية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر يؤكد على الدور المحوري لقطاع الطاقة في دفع المرحلة التالية من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تركز دائماً على التقدم الفعلي والخطوات العملية، وأن “أدنوك” تسعى للاسترشاد بهذه الرؤية في كل جهودها وخططها لضمان مواكبة المستقبل.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي ويستمر إلى 7 نوفمبر الجاري .
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاث المتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه التوجهات الرئيسية فرص شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاثة.
وقال معاليه إن “أدنوك” تتبنى هذه التوجهات الرئيسية وتستكشف فرصاً جديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. وأوضح معاليه أن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65%، موضحاً بأن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباءسيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم. وأشار معاليه إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً أن “الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في عصرنا، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون”.
وأضاف: “النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية لم يكن أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً أي عند انطلاق خدمة ChatGPT”، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى ChatGPT تعادل عشرة أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر “جوجل”. وقال معاليه: “بالتزامن مع التوسع في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاته الحسابية الضخمة وسريعة النمو. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هذه المراكز خلال السنوات الـست القادمة، وهذا سيتطلب 150 جيجاوات على الأقل من القُدرة المُركّبة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 وضعف هذا الحجم بحلول عام 2040”. وشدد معاليه على عدم وجود مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تلبيته بصورة مستدامة تحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وزيادة الاستثمارات.وأكد أن دولة الإمارات تعمل بشكل استباقي لضمان مواكبة منظومتها من الطاقة للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية “أدنوك” للنمو تتماشى مع هذه التوجهات وتُركز على فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة وفي مختلف أنحاء العالم، توسعة حضورها العالمي، وتنفيذ استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في مجال الكيماويات على المستوى العالمي، وتعزيز حلول بطاريات التخزين، ودعم مصادر الوقود منخفضة الانبعاثات وتقنيات التقاط الكربون.
وشدد معاليه أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومحرك رئيس للنمو والازدهار، ومُمكّن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية، مشدداً على أن العالم بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيدٍ من الطاقة، بأقل انبعاثات، ولعدد أكبر من الناس”. وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق للوصول إلى استجابة موحدة تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نقلة نوعية وتطوير أنظمة الطاقة. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، طورت منظومة داعمة لنمو الذكاء الاصطناعي وتحقيق النمو منخفض الكربون، وأوضح أن “أدنوك” تعد من أوائل الشركات التي استثمرت في مجال الذكاء الاصطناعي، مما مكّنها من الاستفادة من إمكاناته في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الشاملة، والاستفادة من استثمارها في تقنياته. وقال: “بالنسبة لنا في ’أدنوك‘، فإن الذكاء الاصطناعي هو الذكاء التطبيقي، واخترنا أن نكون من أوائل الشركات في تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لأننا رأينا فيه عاملاً استراتيجياً أساسياً لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة، وتعزيز النمو وخفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل”.
وضمن استراتيجية “أدنوك” للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر عن إطلاق حل نوعي هو: “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” تم تطويره بالشراكة مع إيه آي كيو، و”جي42″ و”مايكروسوفت”. وأوضح بأن هذا الحل سيقوم باستخدام أنظمة “وكلاء الذكاء الاصطناعي” على نطاق واسع لأول مرة في قطاع الطاقة، وسيعمل على تحليل أكثر من بيتابايت من البيانات بشكل ذاتي، واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي. وأضاف: “سيقوم ’ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل‘ بتحليل أكثر من بيتابايت من البيانات، وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي، وسيكون قادراً على الإدراك، والتفكير، والتعلم، والتنفيذ. وسيساهم في تسريع الوقت الذي تستغرقه عمليات المسح الجيوفيزيائي، وسيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90%. كما سيساهم بفعالية في خلق القيمة، ورفع الكفاءة، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، بما يحقق الفائدة لقطاع الطاقة بأكمله”. وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن حل “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” يؤكد التزام دولة الإمارات و”أدنوك” بتطوير حلول عمليّة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم كبير في قطاع الطاقة، داعياً قادة مختلف القطاعات لتبني استجابةٍ موحدة وشاملة للتحديات والفرص التي تتيحها التوجهات الرئيسية العالمية الثلاثة،موضحاً أن الحاجة لتبني استجابة موحدة وشاملة شكلت الدافع إلى انعقاد مجلس “ENACT” (تفعيل العمل) في أبوظبي يوم أمس، والذي جمع أهم العقول الرائدة في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاستثمار، والمناخ. وأكد هذا المجلس على الترابط الوثيق بين التوجهات الرئيسية الثلاث، وساهم في تحديد الحلول التي نحتاجها لتحقيق النمو المستدام. وسلّط معاليه الضوء على أبرز مخرجات هذا “المجلس” والتي شملت، الحاجة إلى إدماج الطاقة المتجددة والنووية والغاز بأقل الطرق من حيث التكلفة، وأكثرها كفاءة من حيث خفض انبعاثات الكربون. والحاجة إلى المزيد من منشآت البنية التحتية القادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً. ووضع سياسات وأنظمة تمكّن تسريع تلك الاستثمارات، وحمايتها. والاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي لتحسين مصادر الطاقة، والتنبؤ بفترات الذروة والانخفاض في الطلب، وتعزيز قدرات بطاريات التخزين. في ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر مختلف القطاعات إلى توظيف القدرات النوعية للذكاء الاصطناعي والخبرات المتميزة لقطاع الطاقة، والاستفادة من “أديبك” باعتباره منصة انطلاق نحو العمل وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، ودفع التقدم، وتركِ أثر إيجابي،وقال: “لقد انطلق قطار التقدم العالمي وهو يتحرك بسرعة كبيرة، وحان الوقت للحاق بالركب. إن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مصيرنا في المستقبل. وهذه لحظة حاسمة ستحدد من سيكون في الريادة ومن سيتخلف عن الركب، لقد كان هذا القطاع على الدوام سباقاً ومبادراً وفي موقع الريادة متى ما طُلِبَ منه ذلك، في كل منعطف تاريخي، بدءاً من الثورة الصناعية، وصولاً إلى العصر الرقمي، كنتم أنتم رواد التقدم، وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية الجديدة، دعونا نُثبت للعالم أننا قادرون أن نكون في موقع الريادة مجدداً”.وام