وزيرة المالية ترهن رفع المعاشات بإصلاح نظام التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن الحكومة تضع كرامة الشغيلة المغربية في صلب السياسات العمومية بما في ذلك المتقاعدون، وأقرت الوزيرة بهزالة مبالغ المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدون، لكنها أكدت أن حل هذا المشكل يجب أن يأتي عبر الإصلاح العام لأنظمة التقاعد.
وردا على سؤال في مجلس النواب حول هزالة مبالغ التقاعد في القطاعين الخاص والعام، سجلت فتاح علوي، أنه وتطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي في 2022 تم بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرفع من المعاشات بـ5 في المائة.
كذلك سيتم تخفيض عتبة الحصول على الحق في التقاعد من أكثر من 3000 يوم إلى 1320 يوم مصرح به، حيث ينتظر أن يطرح مشروع النص القانوني الخاص بذلك على البرلمان في أقرب وقت.
كلمات دلالية المغرب برملان تقاعد حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقاعد حكومة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى إفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بإفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023