وزيرة المالية ترهن رفع المعاشات بإصلاح نظام التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن الحكومة تضع كرامة الشغيلة المغربية في صلب السياسات العمومية بما في ذلك المتقاعدون، وأقرت الوزيرة بهزالة مبالغ المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدون، لكنها أكدت أن حل هذا المشكل يجب أن يأتي عبر الإصلاح العام لأنظمة التقاعد.
وردا على سؤال في مجلس النواب حول هزالة مبالغ التقاعد في القطاعين الخاص والعام، سجلت فتاح علوي، أنه وتطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي في 2022 تم بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرفع من المعاشات بـ5 في المائة.
كذلك سيتم تخفيض عتبة الحصول على الحق في التقاعد من أكثر من 3000 يوم إلى 1320 يوم مصرح به، حيث ينتظر أن يطرح مشروع النص القانوني الخاص بذلك على البرلمان في أقرب وقت.
كلمات دلالية المغرب برملان تقاعد حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقاعد حكومة
إقرأ أيضاً:
كاير يناقش مع مسؤولي OCDE في باريس إرساء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي
أجرى رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، سلسلة من اللقاءات يومي الإثنين والثلاثاء بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، وذلك في إطار زيارة عمل للمنظمة.
تمحورت هذه المباحثات مع كبار المسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إرساء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي، من خلال تنفيذ برنامج عمل بحثي في هذا المجال، وتطوير الأدوات المنهجية ذات الصلة، في سياق الإصلاحات المجتمعية التي تندرج ضمن ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده الملك محمد السادس.
وخلال هذه اللقاءات، سلط كاير الضوء على دور المرصد الوطني للتنمية البشرية في مواكبة إصلاح السياسات الاجتماعية في المغرب، مسترشدا بمتطلبات صارمة تتجلى في ترشيد الموارد، وتحقيق التقارب، وتوحيد الإمكانيات. ووفقا لرئيس المرصد، فإن عملية إعادة التنظيم هذه أسفرت عن إدماج ابتكارات هامة في هندسة البرامج الاجتماعية.
وأكد كاير، خلال هذه المحادثات، أن “الورش الملكي للدولة الاجتماعية يشكل اليوم إطار عمل طموح ومتكامل، يهدف، بكل عزم، إلى تعزيز رفاهية جميع المواطنين من خلال صياغة متجانسة للسياسات والمبادرات المترابطة بشكل وثيق”، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باعتبارها “شريكا مرجعيا للمغرب”، يمكنها الاعتماد على المملكة في اختبار مقاربات جديدة لتقييم السياسات العمومية وتبادل الخبرات، خاصة في إطار التعاون الثلاثي.
كما اعتبر أن اعتماد نهج قائم على الأدلة يعد أمرا ضروريا لاتخاذ قرارات مستنيرة، مما يتيح الاستهداف الموضوعي للمستفيدين، بهدف تحسين أنظمة المراقبة والرصد والتقييم لفعالية السياسات الاجتماعية المختلفة.
وأضاف رئيس المرصد أن التحدي اليوم يكمن في تحديث المناهج والأدوات المستخدمة لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق باقتراح أطر تحليلية مبتكرة، تفاعلية وفعالة، لتتبع التقدم المحرز في العمل العمومي على فترات زمنية مختلفة ومتعددة الأنماط. وأوضح أن الهدف هو قياس التقدم المحقق والاستجابة لحاجيات التحسين المستمر لأداء العمل العمومي على مستوى تعزيز رأس المال البشري، والإدماج الاجتماعي، والتنمية الترابية.
وخلال هذه الزيارة، التقى المسؤول المغربي مع رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، كارلوس كوندي، ومديرة التعاون من أجل التنمية، ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالو.
كما عقد كاير اجتماعات مع ستيف ماكفيلي، كبير الإحصائيين ومدير قسم الإحصائيات والبيانات، وإلسا بيليشوسكي، مديرة الحكامة العامة، ورانيهدور إلين أرنادوتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورومينا بواريني، مديرة مركز الرفاهية والإدماج والاستدامة وتكافؤ الفرص.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب تنمية مرصد
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت