وزيرة المالية ترهن رفع المعاشات بإصلاح نظام التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن الحكومة تضع كرامة الشغيلة المغربية في صلب السياسات العمومية بما في ذلك المتقاعدون، وأقرت الوزيرة بهزالة مبالغ المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدون، لكنها أكدت أن حل هذا المشكل يجب أن يأتي عبر الإصلاح العام لأنظمة التقاعد.
وردا على سؤال في مجلس النواب حول هزالة مبالغ التقاعد في القطاعين الخاص والعام، سجلت فتاح علوي، أنه وتطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي في 2022 تم بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرفع من المعاشات بـ5 في المائة.
كذلك سيتم تخفيض عتبة الحصول على الحق في التقاعد من أكثر من 3000 يوم إلى 1320 يوم مصرح به، حيث ينتظر أن يطرح مشروع النص القانوني الخاص بذلك على البرلمان في أقرب وقت.
كلمات دلالية المغرب برملان تقاعد حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقاعد حكومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرؤية الفلسطينية تؤكد التمسك بالأرض ومصر أكدت للعالم رفضها للتهجير
قال نائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية غير العادية لحل القضية الفلسطينية، وعدم تصفيتها تحت أى مسمى، ومصر تبذل جهود غير عادية لدعم القضية وعدم تصفيتها، ولعل الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة مارس المقبل، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح هندي، أن الدولة المصرية بكل فئاتها تدعم تحركات القيادة السياسية الدبلوماسية لدعم أي مسار سياسي يعيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ويمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، لافتا إلى أن نجاح الرؤية الفلسطينية مرهوناً بمدى توحيد الجهود لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة وأن الرؤية تؤكد للجميع صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لفرض مخطط التهجير وتصفية القضية والاستيلاء على أرض قطاع غزة.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية بصورة غير مسبوقة، وعلى مر التاريخ مصر هى المدافع الأول عن القضية، والشعب المصري يقف خلف قيادته لدعم القضية وفى نفس الوقت لعدم المساس بالسيادة المصرية، ولن يسمح أحد المساس بالسيادة المصرية، أو تصفية القضية الفلسطينية، وهناك تحركات غير مسبوقة على الصعيد الإقليمي والدولي لحل القضية.
وأكد النائب عمرو هندي، أن القمة المرتقبة فى الرابع من مارس ستكون خطوة جادة نحو حل القضية الفلسطينية المتمثل فى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مشددا على ضرورة توحيد الصف لعدم تصفية القضية من مضمونها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية