الطريق إلى المشنقة.. 454 حكما بالإعدام في مصر خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، 454 حكماً بالإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.
وأوضحت المفوضية أن 124 حكماً من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين فيها إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام.
أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.
وفي تقرير صادر، الاثنين، بعنوان "الطريق إلى المشنقة"، عرضت المفوضية تقريراً وإحصاءً وصفياً وتحليلا للبيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها، وذلك خلال الفترة الزمنية من كانون الثاني/ يناير 2023 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وأوضحت المفوضية أنها اعتمدت في المنهجية البحثية على فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيحها وتدقيقها وثلاثة مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحفية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيهما المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثهما المتابعة المباشرة مع محامي الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.
ورصد الفريق البحثي ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي جريمة القتل العمد، سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا، وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتا الاتجار والجلب في المواد المخدرة.
ورصد الباحثون أسباباً عدة لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم، أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.
أما عن جغرافيا، فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين، وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكماً بالقليوبية.
ولفتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال التقرير، وتقارير أخرى صدرت على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بالمجتمع المصري، نظراً لاستمرار التوسع في تطبيق أحكام الإعدام على جرائم متعددة تفوق بكثير ما أقرّته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه إذا ما كان لا بد من تطبيق العقوبة فيجب تطبيقها على الجرائم "الأشد خطورة"، وهو المصطلح الذي لا يجب استخدامه خارج نطاق جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
وقالت المفوضية: "طوال السنوات الماضية، دأبت وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في كافة أنشطتها ومخرجاتها البحثية والقانونية على ضرورة التزام السلطة المصرية بتطبيق التزاماتها الدولية وخفض عدد الجرائم التي يتم تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها والتي تصل في القانون المصري إلى حوالي 55 جريمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الإعدام مصر إعدام قضاء المفتي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة الإعدام بالإعدام فی الإعدام فی
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تشهد وصول 4.865 قاصر في هجرة غير نظامية عام 2023
وصل إجمالي 4.865 قاصرًا غير مصحوبين إلى إسبانيا عن طريق البحر في العام الماضي، بزيادة 104,8 بالمائة عما كان عليه في عام 2022، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلاً تقرير صادر عن مكتب المدعي العام الأيبيري.
ومعظم المهاجرين القاصرين هم من الذكور (4.627)، في حين تم تحديد 238 فتاة فقط، وذلك تمشيا مع الاتجاه السائد في السنوات السابقة، بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بالجنسية، أبرز التقرير أن العدد الأكبر من هؤلاء القاصرين ينحدرون من السنغال (657) والجزائر (472). وتحذر الوثيقة أيضًا من أن هذا يمثل زيادة في عدد الوافدين مقارنة بـ 741 قاصرًا دخلوا عن طريق البحر في عام 2022.
وأواخر أبريل الماضي، أعطى البرلمان الإسباني الضوء الأخضر لدراسة المبادرة التشريعية الشعبية التي تدعو إلى تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون في البلاد دون تصريح إقامة للحصول على حقوقهم.
وأطلقت هذه المبادرة في عام 2021، من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، من خلال منصة (التسوية الآن) ثم وصلت إلى مجلس الشيوخ بفضل الحصول على 600 ألف توقيع، وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساعد المهاجرين.