رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، 454 حكماً بالإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.

وأوضحت المفوضية أن 124 حكماً من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين فيها إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام.





 أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.

 وفي تقرير صادر، الاثنين، بعنوان "الطريق إلى المشنقة"، عرضت المفوضية تقريراً وإحصاءً وصفياً وتحليلا للبيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها، وذلك خلال الفترة الزمنية من كانون الثاني/ يناير 2023 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وأوضحت المفوضية أنها اعتمدت في المنهجية البحثية على فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيحها وتدقيقها وثلاثة مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحفية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيهما المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثهما المتابعة المباشرة مع محامي الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.

ورصد الفريق البحثي ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي جريمة القتل العمد، سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا، وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتا الاتجار والجلب في المواد المخدرة.

ورصد الباحثون أسباباً عدة لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم، أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.

 أما عن جغرافيا، فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين، وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكماً بالقليوبية.

ولفتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال التقرير، وتقارير أخرى صدرت على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بالمجتمع المصري، نظراً لاستمرار التوسع في تطبيق أحكام الإعدام على جرائم متعددة تفوق بكثير ما أقرّته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه إذا ما كان لا بد من تطبيق العقوبة فيجب تطبيقها على الجرائم "الأشد خطورة"، وهو المصطلح الذي لا يجب استخدامه خارج نطاق جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.


وقالت المفوضية: "طوال السنوات الماضية، دأبت وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في كافة أنشطتها ومخرجاتها البحثية والقانونية على ضرورة التزام السلطة المصرية بتطبيق التزاماتها الدولية وخفض عدد الجرائم التي يتم تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها والتي تصل في القانون المصري إلى حوالي 55 جريمة".  

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الإعدام مصر إعدام قضاء المفتي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة الإعدام بالإعدام فی الإعدام فی

إقرأ أيضاً:

2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024،  بانخفاض سجل 2.6%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضرالرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير

118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.

مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين 

وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.

وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.

طباعة شارك الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة الاستثمارات البنك الأهلي المصري

مقالات مشابهة

  • عواصف وأتربة في الطريق.. نصائح مهمة لتفادي أضرار الطقس السيئ
  • النفط تعلن عن الإحصائية النهائية للكميات المصدرة خلال آذار الماضي
  • «الإحصاء» تُعلن قيمة تحويلات المصريين العاملين في أستراليا بنهاية 2024
  • المالية عن حصيلة الضرائب في 2025: حققنا ريكورد بزيادة 40% عن العام الماضي
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • 3.5 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية مارس الماضي
  • 2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
  • طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي
  • الإحصاء: 494 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واستراليا خلال 2024
  • ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال الأسبوع الماضي