الدولار يتخطى حاجز 1900.. اقتصاديون وصحفيون يمنيون يقرعون ناقوس الخطر ويحذرون من ثورة جياع
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قرع خبراء اقتصاديون وصحفيون ناقوس الخطر، وحذروا الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، من فوضى وثورة جياع، إثر استمرار انهيار الريال اليمني، وتخطي قيمة الدولار الواحد حاجز 1900 ريال، في أكبر انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب.
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة خبر، أن الريال اليمني يتعرض لأكبر خسائر منذ اندلاع الحرب في البلاد إثر الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، والسيطرة على العاصمة صنعاء وبدء التوسع باتجاه بقية المحافظات.
وأوضحت، أن قيمة شراء وبيع، الدولار الواحد في مدينة عدن وبقية المناطق المحررة، بلغت اليوم الإثنين، 1913 و1921 ريالاً، والريال السعودي 499.50 و500.50 ريالاً.
عصابات مافيا
الانهيار المستمر، قرع ناقوس الخطر، محذراً الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) من ثورة جياع وفوضى عارمة، نتيجة تعاطيها السلبي مع الأزمة منذ بداية الحرب، وإدارتها الدولة على طريقة عصابات المافيا، حد تعبير الصحفي وليد العمري.
يأتي هذا الاتهام وسط سلسلة فضائح فساد طفت على سطح إدارة الحكومة للبلاد بينها عمولات وموازنات تشغيلية وهمية، ودفع مبالغ خيالية بالعملة الصعبة تحت مسمى مرتبات و"إعاشة" للمسؤولين والإعلاميين والسياسيين والناشطين وحتى الفنانين المتواجدين خارج البلاد، وعقد صفقات نفطية كبرى قبل توقف التصدير أواخر العام 2022، وبيعها للحوثيين وشركات تهريب، ونهب مليارات الدولارات من الودائع السعودية والإماراتية من البنك المركزي بطرق احتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، أقدم نافذون أغلبهم من حزب الإصلاح الذي سيطر على الحكومة الشرعية عقب انتقالها إلى الرياض إثر انقلاب سبتمبر 2014، على تعيين مقربين وأصدقاء في السفارات والقنصليات واستحداث ملحقيات ومناصب، واحتكار غالبية البعثات في وزارة التعليم العالي، في أفظع جرائم الفساد، وسط استغلال مخجل لحالة الحرب التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة الحكومية عقب تجريفها الممنهج.
ثورة جياع
رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، أكد أن الوضع الاقتصادي بات كارثياً ومخيفاً، إثر استمرار انهيار قيمة العملة. في إشارة إلى ثورة جياع باتت قاب قوسين.
وأضاف، في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الإثنين على حسابه في فيسبوك: إذا استمر انهيار العملة بهذا الشكل، سيخرج 80 بالمئة من المواطنين إلى الشوارع للتسول، وأكل بعضهم، بعد أن تحملوا تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة طيلة عشر سنوات مضت.
وشدد بن لزرق، في تسجيله التحذيري الموجه إلى الجهات الحكومية المعنية، على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة أزمة انهيار العملة.
وتشهد العملة المحلية انهيارا يومياً، منذ أشهر تزامناً مع ارتفاع مستمر بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، تجاوزت نسبة الزيادة فيها 1500 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وتسبب هذا الانهيار بتفاقم الوضع الاقتصادي في عموم البلاد، حيث تؤكد تقارير رصد اقتصادية أن نحو ثلث السكان يعتمدون على التسول في الشوارع وأمام الأسواق والبنوك وشركات الصرافة والمشافي وامثالها، في توفير قيمة وجبات الطعام، حيث يبيتون وهم في الغالب لا يملكون وجبة إفطار اليوم التالي.
ووفقاً لذات التقارير، يعتمد البعض الآخر من السكان على دعم المنظمات الدولية والحوالات الخارجية من أقاربهم أو أصدقائهم، والعمل بالأجر اليومي، حيث والمرتبات الحكومية بالنسبة للموظفين المتواجدين في المناطق المحررة، باتت تتراوح بين (30 و40) دولاراً، مقارنة بـ(270 إلى 360) دولاراً فترة ما قبل الحرب.
وإثر هذه الانهيارات ارتفعت حوادث الانتحار، وحالات المرضى النفسيين نتيجة الضغوط المعيشية، في حين ضربت الأوبئة والأمراض البلاد، وعمت الفوضى المعيشية جميع الأسر اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
انهيار الاقتصاد والهجرة العكسية .. مؤشرات زوال الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تدهورًا متسارعًا نتيجة العجز المتزايد في تمويل العمليات العدوانية المستمرة والحصار المفروض على غزة. في الوقت ذاته، تتدهور القطاعات الاقتصادية الحيوية التي كانت تدر مليارات الدولارات، بسبب الحصار البحري المستمر على الكيان الصهيوني، والضربات المتواصلة من قبل المقاومة الفلسطينية، والعمليات الاستراتيجية لحزب الله. يضاف إلى هذه التحديات المخاوف المتزايدة من رد فعل إيراني محتمل، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد “الإسرائيلي”. وقد أدى ذلك إلى زيادة هروب رؤوس الأموال، وسحب الاستثمارات، وإغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في ظل تصاعد التوترات الداخلية والخارجية، شهد الكيان الإسرائيلي إضرابًا عامًا شل معظم “الوزارات” و”المؤسسات ” الخدمية، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة. هذا الإضراب، الذي جاء احتجاجًا على سياسات “حكومة” الكيان ، أضف إلى سلسلة من الأزمات التي تواجه الكيان المحتل، بما في ذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، تتزايد مشكلة الهجرة العكسية، حيث بات أكثر من 25% من اليهود الصهاينة يفكرون في مغادرة الأراضي المحتلة بحثًا عن ملاذات أكثر أمانًا واستقرارًا. كل هذه الظواهر، لا شك تعكس تآكل الثقة في قدرة “حكومة ” العدو على توفير الأمن والاستقرار، مما يزيد من الضغوط على المجرم ” نتنياهو” في التعامل مع التحديات المتعددة التي تهدد استقرار حكومته وأمنها الاقتصادي.
وقبل أن تأمر “محكمة العمل” في “تل أبيب” بإنهائه في الساعة الثانية والنصف ظهرًا من أمس الأربعاء، شل إضراب عام معظم “الوزارات” و”المؤسسات” الخدمية في الكيان، وكان الناتج المحلي “الإسرائيلي” قد خسر خلال يوم الإثنين الماضي قرابة 1,5 مليار دولار من قيمته. وأضيف الخسائر الجديدة إلى رصيد خسائر الكيان الإسرائيلي التي تجاوزت 70 مليار دولار، وهو المبلغ الذي مثل أعلى سقف وضعته سلطات الكيان كنفقات تقديرية لتنفيذ عدوانها على غزة، الذي بدأته في 7 أكتوبر العام الماضي.
تعطل المؤسسات
أفادت الأنباء الواردة من دهاليز “حكومة” نتنياهو، أن المرافق الاقتصادية “الإسرائيلية” تتعطل في كل يوم، ويتآكل مع كل توقف جزء من الناتج المحلي البالغ 525 مليار دولار. مؤكدة أن هذا الواقع، أثار حفيظة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي لم يكتف بمعارضة الإضراب، بل قدم كذلك التماسًا إلى محكمة العمل ضد دعوة اتحاد نقابات العمال التي لقيت أصداء واسعة في أوساط عشرات آلاف العاملين في سائر القطاعات.
وكان مطار “بن غوريون” في الواجهة منذ ساعات الصباح المبكر، حيث توقفت عملياته لفترة مؤقتة، وهو الذي يشهد منذ 11 شهرًا إرباكًا في نشاط الملاحة الجوية، تمخّض عنه امتناع أكبر خطوط الطيران العالمية عن الوصول إلى “تل أبيب”.
بدورها، شاركت الموانئ في كل من “أسدود” وحيفا المحتلة في الإضراب، ليصيب الشلل قطاع الشحن البحري شبه المتوقف أساسًا في مرفأ “إيلات” بسبب استهداف الجيش اليمني للسفن المرتبطة بالكيان المارة من باب المندب، ما عمّق محنة الأنشطة اللوجيستية في الكيان الإسرائيلي وقدرته على إنفاذ عمليات التصدير والاستيراد.
كما وافقت جل شركات قطاع التقنية الذي يمثل نحو خمس الناتج المحلي “الإسرائيلي”، على المشاركة في الإضراب، ذلك لأنها تخشى استمرار تداعيات العدوان على غزة، والتي أجبرت علامات عالمية كبرى مثل الأميركية “إنتل” على الانسحاب الجزئي من “تل أبيب”.
وكشفت “سلطة السكان والهجرة” الإسرائيلية أن عدد اليهود الصهاينة الذين غادروا في الثلث الأول من 2024 اقترب من مليون وسبعمائة ألف شخص، ما قد يشكل هروباً مؤقتاً بسبب التدهور الأمني، ومؤشراً هاماً متعلقاً بالهجرة العكسية من الكيان الإسرائيلي إلى الخارج.، فيما أخليت مدينة “سديروت” بالكامل، وهي تضم نحو 20 ألف مستوطن، كما يتم إخلاء المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان.
جبهة مفتوحة
في تطور غير متوقع للأحداث، شمل الإضراب معظم الوزارات والمؤسسات الخدمية، وكذلك أعضاء منتدى الأعمال الذي يضم زهاء 200 من أكبر الشركات “الإسرائيلية”، إلى جانب “رابطة الغرف التجارية” و”جمعيات المقاولين والمزارعين ” وسواها، ليتحول إلى جبهة مفتوحة معارضة لسياسات “حكومة” الكيان الإسرائيلي، ليس فقط في تعاملها مع ملف الأسرى، وإنما في سائر الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية كذلك.
ووفقا لتقارير إعلامية عبرية، حذرت ما تسمى “وزارة المالية” في حكومة نتنياهو المجرمة من كارثة اقتصادية وشيكة، وحثت على “خفض الإنفاق وزيادة الضرائب”، داعية إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. هذه الدعوة تسلط الضوء على التناقضات والارتباك الاقتصادي، حيث يطالب “وزير المالية” في حكومة الكيان “بتسلئيل سموتريتش” بزيادة الميزانية وتنفيذ سياسات اقتصادية تتماشى مع النفقات الحكومية المتعلقة بالعمليات العسكرية والحصار على غزة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ، أن “وزارة مالية” الكيان الإسرائيلي حذّرت، الأحد الماضي، من كارثةٍ اقتصادية، كما أكّدت الوزارة وجوب جباية 50 مليار شيكل (نحو 14 مليار دولار) بشكل مستعجل، محذرة من دخول الاقتصاد في دوامة في حال فشل سد فجوة العجز الطارئ في الموازنة.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى تسجيل انخفاض في سوق الأسهم في الكيان، كما كشفت أنّ كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية، اجتمعوا للضغط على الـ”هستدروت” (أكبر منظّمة عمّالية في إسرائيل) لإعلان الإضراب العام.
وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت أن اقتصاد الكيان الصهيوني يوشك على الغرق، تزامنا مع إخفاقات حرب غزة وتداعيات جبهة لبنان والحصار اليمني المفروض على السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
عمى الألوان
وقيم الصحافي في صحيفة “معاريف” العبرية، “نتان زهافي”، نقلاً عن خبراء، “وزير المالية” في “حكومة” الكيان الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، “ليس لديه أدنى فكرة عن الاقتصاد”، وسط عدم اكتراثه للوضع الاقتصادي المتأزّم في “إسرائيل” بفعل تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهراً على مختلف الجبهات.
وأضاف “زهافي” أنّ “سموتريش، ذا الماضي المشكوك فيه، مصاب بعمى الألوان ولا يلاحظ الأضواء الحمراء الوامضة التي تحذّر من أنّ السفينة على وشك الاصطدام بصخور الشاطئ والغرق”، فهو “لا يرى المستثمرين يتركون السفينة الغارقة، ولا يستمع إلى مديري شركات التصنيف الائتماني الذين يخفضون تصنيف إسرائيل ويحذرون من خطورة الوضع وخفض التصنيف مرة أخرى”.
وأدّت الحرب المستمرة على مختلف الجبهات إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد “الإسرائيلي”، حيث “ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال”، وفق وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.
تعميق الانقسامات
وفي هذا السياق، لاحظت وسائل إعلام عبرية تراجعا في بورصة “تل أبيب”، مشيرة إلى أن القيادات الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال بدأوا يمارسون ضغوطا على “حكومة نتنياهو” المجرمة. ويشمل ذلك إمكانية توجيه إضراب لإجباره على الموافقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف تصعيد الحرب.
وتؤكد نخب رجال الأعمال العبرية أن الهدف من الجهد الذي تبذله هو محاولة جادة لإيقاف الانهيار الاقتصادي الذي بات يؤثر بشكل ملموس على قطاعاتهم وشركاتهم، مشيرين إلى أن استمرار نتنياهو المجرم في إصراره على غطرسته من شأنه أن يعمق الانقسامات داخل الكيان الإسرائيلي.
وفي الوقت نفسه، نقلت “رويترز” عن مسؤولين “إسرائيليين” قولهم إن التكاليف المباشرة للحرب تجاوزت 70 مليار دولار المتوقعة في البداية. وأضاف التقرير أن سموتريتش قدم ميزانية لعام 2025 تبلغ 68 مليار دولار، وهو ما يعتبره المراقبون الاقتصاديون محاولة لتعويض العجز الهائل هذا العام، وينظر إلى الإعلان عن العجز الحالي على أنه جزء بسيط فقط من ناحية الأرقام الحقيقية.
وبحسب صحيفة “غلوبس” العبرية، أشار “سموتريتش” إلى أن العجز هذا العام يبلغ 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يعتقد أن العجز الفعلي أعلى من ذلك، مما يؤكد أن تأثير الهجوم على غزة والحصار سيمتد لسنوات، مما يضع حكومة الكيان الإسرائيلي تحت ضغط هائل. ويتسارع الانهيار الاقتصادي يوميا بسبب تزايد الضربات التي تشنها جبهات المقاومة والدعم، من لبنان واليمن، والتي ألحقت خسائر كبيرة بإسرائيل، وشلت قطاعات رئيسية، خاصة الصادرات والواردات، التي باتت في حالة شلل اقتصادي بسبب الحصار اليمني.
تجدر الإشارة إلى أن العملة “الإسرائيلية”، “الشيكل”، فقدت أكثر من 17٪ من قيمتها. وفي الوقت نفسه، تستمر مؤشرات أسهم البنوك الصهيونية في الانخفاض يوميا مع فرار المستثمرين، ويواجه ميناء أم الرشراش الإفلاس، وينخفض النشاط التجاري العام في الكيان. وهذا يشير إلى أن الكيان الإسرائيلي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة على المدى القصير وستستمر في مواجهة آثار شديدة على المدى الطويل، حتى لو توقف الهجوم على غزة.
الغضب المتصاعد
وفي تطور لاحق، جدد زعيم المعارضة “الإسرائيلية” “يائير لبيد” هجومه على “حكومة” بنيامين نتنياهو، فقال محذرا “ما دامت موجودة، فالحرب ستستمر”، وأكد أن استمرار الحرب يضر بمصالح “إسرائيل” من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وأوضح لبيد أن الكيان الإسرائيلي بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، من خلال إتمام صفقة تبادل الأسرى وإغلاق “هذا الملف نهائيا”.
وتأتي تصريحاته وسط انتقادات متزايدة لأداء حكومة نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحرب على قطاع غزة وتأثيراته على الأوضاع الداخلية في الكيان.
وعلى نفس الصعيد، تصاعدت حالة الغضب المتصاعد داخل المجتمع الصهيوني، بدعوة عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة إلى مواصلة المظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بإتمام صفقة إطلاق سراح أحبائهم.
وقالت مصادر صحفية إن هذه الدعوات جاءت لليوم الخامس على التوالي، إذ تنتهج العائلات مسار الضغط المستمر سبيلا أوحد لإعادة الأسرى. وتعكس هذه الدعوات حالة من الاستياء تجاه أداء “حكومة” الكيان في إدارة ملف الأسرى، حيث يرى العديد من الصهاينة أن حكومتهم أن الحكومة تتجاهل مصالح العائلات لأجل تحقيق أهداف سياسية.
صفقة تبادل الأسرى
في سياق متصل، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلا عن مصدر داخل “الائتلاف الحاكم”، أن نتنياهو كان معارضا لصفقة تبادل الأسرى منذ أسابيع. وأوضح المصدر أن نتنياهو “اكتشف أن محور فيلادلفيا خدعة فعالة”، في إشارة إلى الخط الحدودي الذي يربط بين قطاع غزة ومصر.
وبحسب المصدر، فإن نتنياهو لايزال مصرا على موقفه في هذه الصفقة تمثل تهديدا لموقفه السياسي الداخلي، ويفضل إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه وعرقلة أي حل يضعف موقفه السياسي غير أبه بموجة المعارضة المتزايدة من داخل حكومته وخارجها.
وتواجه “حكومة” نتنياهو انتقادات حادة بعد نشر تقارير تكشف عن إنفاق “وزير الشتات” “عميحاي شيكلي” مبالغ طائلة على زيارات خارجية. ووفقا لحركة “حرية المعلومات” الإسرائيلية، فإن شيكلي، المنتمي إلى “حزب الليكود”، أنفق نحو 137 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2024 على زيارات شملت دولا مثل المجر وبولندا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وهي النفقات التي أثارت جدلا واسعا، خاصة أن بعضها لم يكن له أي علاقة بما أطلق عليه المصالح الرسمية لـ”إسرائيل”.
ترجيح إغلاق 60 ألف شركة إسرائيلية
وفي تتالي للخطوات المتسارعة نحو الانهيار، يرسم تقرير “إسرائيلي” صورة قاتمة لمآلات الحالة الاقتصادية العامة التي ستواجهها الكيان الإسرائيلي حتى نهاية العام الجاري، متوقعاً إغلاق نحو 60 ألف شركة.
ووفقاً لتقرير نشرته شركة معلومات الأعمال ” كوفاس بي دي آي” (CofaceBDI)، نهاية يوليو، فإن الشركات تضررت بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتكاليف التمويل الأكثر تكلفة، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وانقطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية، وعدم كفاية المساعدات الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كوفاس بي دي آي” يوئيل أمير: “لا يوجد قطاع اقتصادي محصن ضد تداعيات الحرب الدائرة. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية بسبب الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاءها، إلى جانب التحديات المستمرة مثل نقص الموظفين وانخفاض الطلب واحتياجات التمويل المتزايدة وزيادة تكاليف المشتريات والقضايا اللوجستية”.
وبين أمير في تصريح لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، أن حوالي 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب، تشكل نحو 35 ألف شركة، وهي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى خمسة موظفين وهي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد، “لأن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحاً عندما تتأثر عملياتها بشدة، وهي أيضاً الشركات التي تجد صعوبة أكبر في جمع الأموال الأساسية”
وأوضح أمير أن الشركات “الإسرائيلية” عانت من ركود في بداية عام 2023، وواجهت صعوبات في عمليات جمع الأموال “نظراً لعدم اليقين السياسي المحلي بشأن الإصلاح القضائي الإسرائيلي المقترح”، ثم جاء هجوم السابع من أكتوبر.
وكان تقرير سابق لـ “كوفاس بي دي آي”، أفاد بأن 46 ألف شركة أغلقت أبوابها بالفعل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
نقص العمالة
وأفاد أمير أن الشركات العاملة في قطاعات “البناء والزراعة والسياحة والضيافة والترفيه” هي الأكثر تضررا من الحرب.
وعزا ذلك إلى اختفاء 85 ألف عامل فلسطيني من صناعة البناء في الكيان الإسرائيلي منذ بداية الحرب، ومغادرة المئات من العمال الأجانب الذين يعملون في مواقع البناء، “أدى هذا إلى إغلاق العديد من مواقع البناء بالكامل بسبب نقص العمال، وبالتالي تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق”.
وقال أمير: “نشهد تدفق بعض العمال الأجانب، ولكن انخفاض العرض أدى أيضًا إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف”.
تراجع الإنفاق
ولفت أمير إلى “تراجع الإنفاق الاستهلاكي، ونقص السياحة، والإخلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في شمال وجنوب الكيان، أثر على الأعمال التجارية في قطاع التجارة والخدمات، بما في ذلك شركات الترفيه، وكذلك المقاهي والمطاعم”.
ولدى سؤاله عن الجهود التي تبذلها “الحكومة” لتقديم المساعدة الطارئة للشركات المتضررة من الحرب، استشهد أمير بنتائج الاستطلاع الذي أجرته “كوفاس بي دي آي” في يناير/ كانون الثاني، حيث أجاب 52% من 600 شركة تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات، بأنهم لم يحصلوا على أي مساعدة على الإطلاق، أو أنهم لم يحصلوا على مساعدة مرضية لاحتياجاتهم على الرغم من استيفائهم لمعايير التعويض.
يألمون كما تأملون
لم يكن اقتحام المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي غلاف غزة ومستوطناتها على امتداد 45 كيلومترا ومشاهد الهلع والفرار الجماعي للمستوطنين وعجز العدو الإسرائيلي مجرد معركة عسكرية رابحة فقط، فمفاعيل تلك المعركة تشير إلى تآكل بنية وجود الكيان اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا بهروب اليهود الصهاينة الكثيف إلى الخارج تحت وطأة المشاكل الداخلية العويصة أيضا ونبوءات متوارثة ومخيفة عن زوال قريب.
“لقد هربنا إلى قبرص مباشرة بعد انطلاق صفارة الإنذار الأولى يوم السبت، أخبرني حدسي أن هذه لم تكن مجرد جولة أخرى، وكانت أعصابي متوترة لمدة 10 أشهر بسبب هذا البلد الذي جن جنونه علينا” هذا ما جاء في شهادة أحد الفارين في تحقيق لصحيفة هآرتس بعنوان “قاتل حماس أو اهرب”.
الشاهد في ذلك، لم يتعود الصهاينة على “النزوح” وبعد 7 أكتوبر الماضي بات الصهاينة ينزحون ، حيث كشفت “سلطة السكان والهجرة” الإسرائيلية أن عدد “الإسرائيليين” الذين غادروا في الثلث الأول من 2024 اقترب من مليون وسبعمائة ألف شخص، ما قد يشكل هروباً مؤقتاً بسبب التدهور الأمني، ومؤشراً هاماً متعلقاً بالهجرة العكسية من “إسرائيل” إلى الخارج.
وبالتالي، يشير دخول الصهاينة إلى دائرة النزوح وسقوط صواريخ المقاومة في “تل أبيب” وجنوب القدس وتعطيل جلسات أعضاء “الكنيست” وهروبهم إلى الملاجئ بالصورة القاتمة إلى زيف مقولة الأمن والاستقرار، ويعطي انطباعا للصهاينة عما قد يحصل مستقبلا، فباتوا يتفقدون جوازاتهم البديلة المكتسبة بحكم جنسياتهم الأصلية القديمة أو تلك التي حصلوا عليها لاحقا لاستخدامها عند الضرورة.
ولعل ما يثلج صدور قلوب قوم مؤمنين أن علامات تحقق المعادلة الربانية “ويألمون كما تألمون”، باتت أكثر وضوحا في مشاهد الازدحام غير المسبوق في مطار “تل أبيب” مع المطارات الأخرى، والتي تتزايد كل يوم بالتزامن مع الضربات المؤلمة التي تواجهها المقاومة الفلسطينية وحزب الله والجيش اليمني وما تخفيه احتمالات الرد الإيراني، أكبر من أن تفسر بسياقات السفر العادية، فمعظم من يخرجون باتوا لا يعودون، ويضرب كل ذلك عمق العقيدة الصهيونية التي تقوم على عنصر الإحلال والاستقرار وتشجيع الهجرة المكثفة إلى “أرض الميعاد”، والذي كان هاجس الوكالة اليهودية منذ تأسيسها عام 1922م.
في الختام
يمكن القول إن الأزمة الاقتصادية والهجرة العكسية في الكيان الإسرائيلي تعكس تآكل الثقة في قدرة الكيان على توفير الأمن والاستقرار. الإضرابات والخسائر الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب الهجرة العكسية، تشير إلى أن هناك تحديات داخلية عميقة تهدد استقرار الكيان. في هذا السياق، يقود السيد عبد الملك الحوثي، في خطابه الذي ألقاه اليوم أمام قيادات الدولة اليمنية الحديثة بمناسبة احتفالات شعبنا بالمولد النبوي الشريف للعام 1446هـ، الأمة نحو ضرورة العودة إلى حمل الرسالة المقدسة للمسيرة الجهادية التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم، في مواجهة التحديات بالجهاد.
وفي سائر خطاباته، يسلط سماحته، الضوء على أهمية الوعي والتنوير في مواجهة الأجندات الغربية والصهيونية، بما يعزز من موقف المقاومة ويظهر أن هناك قيادة واعية ومدركة للتحديات التي تواجهها. هذه العوامل مجتمعة تساهم في زيادة عوامل الانهيار الداخلي لبنية وجود الكيان الأساسية، مما يدفع اليهود الصهاينة إلى البحث عن ملاذات أكثر أمانًا واستقرارًا.
بهذا، تصبح الدعوة إلى الجهاد ليست مجرد رد فعل على التحديات الحالية، بل هي نداء للعودة إلى الجذور والقيم التي أسسها الرسول صلى الله عليه وآله سلم، والتي تضمن للأمة القوة والقدرة على مواجهة أي تحدٍ يهدد وجودها واستقرارها.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق