صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الأدوية 100% في هذا الموعد
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية، مشيرا إلى أنه بنهاية شهر أغسطس سيكون تم حل 80% من أزمة الدواء.
عاجل| الشُعبة تزف بشرى سارة بشأن موعد انتهاء أزمة الأدوية أستاذ علوم سياسية: يجب على معسكر ترامب تغيير الاستراتيجية للتعامل مع كامالا هاريس أزمة نقص الأدويةوأشار الليثي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه بنهاية شهر سبتمبر القادم سيكون حل أزمة نقص الدواء 100%، لافتا إلى أن هذه الأزمة استثنائية ولم نتعرض له مسبقا، وسببها نقص تدبير العملة خلال فترة من الفترات.
وأوضح الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أنه بحلول شهر مارس تم حل أزمة نقص العملة وتم الإفراج عن الخامات، والمصانع تعمل بأقصى طاقة لها الىن لتوفير الأدوية، وحل الأزمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادوية نقص الأدوية أزمة نقص الأدوية الدواء حضرة المواطن أزمة نقص
إقرأ أيضاً:
13 أبريل.. الحكم في دعوى إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» للحكم بجلسة 13 أبريل، بعد دخول بنك «الإمارات دبي الوطني» على خط المطالبات المالية، لينضم إلى كل من «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، مما يرفع إجمالي الديون المطالبة بها إلى مليارات الجنيهات.
وفي محاولة أخيرة لتفادي الحكم، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، سعيًا لكبح نزيف الخسائر والحفاظ على تماسكها في سوق توزيع الدواء المصري، حيث تُعد واحدة من أبرز اللاعبين الرئيسيين.
تحركت الدعوى بدايةً من جانب الدكتور هاني سامح، المحامي الذي يمثل عدة شركات دوائية تضررت من توقف "المتحدة" عن الوفاء بالتزاماتها منذ نوفمبر 2023. وتعود شرارة الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" أول دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه. ومنذ ذلك الحين، انضمت شركات أخرى مثل "البرج"، و"أورجانو"، و"ماجيستيك"، و"إيبيكو"، و"سيرفييه مصر"، و"راميدا" بمطالبات ضخمة، ليتضخم حجم الديون بوتيرة متسارعة.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية تعود إلى عام 2017.
وتعاملت المحكمة مع الوضع بصرامة، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها خارج نطاق أنشطتها، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار هيئة الدواء والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتُسلّط الأنظار الآن على جلسة 13 أبريل المرتقبة، والتي قد تحدد مصير الشركة بالكامل، وسط ترقب واسع في أوساط صناعة الدواء. ومن المنتظر أيضًا أن تُنظر دعاوى استئنافية إضافية ضد الشركة في 24 يونيو، إلى جانب فحص مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد التراخيص وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمتابعة الأداء.
اقرأ أيضاًالرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة
ضبط أصحاب مخابز استولوا على 159 شيكارة دقيق مدعم في البحيرة
لـ 27 أبريل.. تأجيل دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة