الحكومة البريطانية الجديدة تكشف هدر أموال في خطة ترحيل المهاجرين لرواندا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتهمت وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا إيفيت كوبر، الاثنين، حكومة المحافظين السابقة بإخفاء توقعاتها إنفاق عشرة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) على خطة أُلغيت في وقت لاحق لترحيل آلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا.
وألغت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطة بعد فوزها في الانتخابات بفارق مريح هذا الشهر.
وقالت كوبر، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى.
وأضافت أنها حرصت منذ تعيينها في منصبها قبل أسبوعين على مراجعة "السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها... إنه أكثر هدر لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق".
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أعلنت في 2022 أنها ستضع حدا لوصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا دون إذن على متن قوارب صغيرة، وذلك من خلال ترحيلهم إلى رواندا.
لكن الطعون القانونية حالت دون ترحيل أي مهاجر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا باستثناء أربعة أفراد خضعوا لبرنامج تطوعي.
وقالت لجنة مراقبة الإنفاق في البرلمان في مارس إن تقديراتها تشير إلى أن ترحيل 300 لاجئ فقط إلى رواندا سيكلف بريطانيا ما لا يقل عن 600 مليون جنيه إسترليني.
ووصل أكثر من 15 ألف طالب لجوء إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا هذا العام فقط.
واتهم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية السابق، كوبر في البرلمان باستخدام "أرقام مختلقة" دون أن يقدم أي دليل أو يكشف عن تكاليف بديلة.
وفي نوفمبر، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة السنغالية يعد بحل البرلمان والمعارضة تطلب حجب الثقة
أعلن رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو أن حل البرلمان الحالي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفريق المعارضة في الجمعية الوطنية يردّ عبر تقديم التماس بحجب الثقة لإسقاط حكومة سونكو.
وعد رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي، المنتخب في 2022 والذي تهيمن عليه المعارضة، مؤكداً أن ذلك سيكون "في الأيام القليلة المقبلة".
وقال سونكو إنه "لن يكون هناك ملتمس بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نواباً"، مشيراً إلى أن "هناك عشرات الأشخاص ممن يجب أن يخضعوا للمساءلة".
وأضاف أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وتحديداً هذا الأسبوع، سيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب"، مؤكداً أن "السلطات منعت بالفعل البعض من مغادرة البلاد".
وفي سياق التوتر الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، عبر مرسوم، يوم الأربعاء، مهام رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، آمناتا مبينع نداي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الله داوودا ديالو.
الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار"تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار" المعارض، وذو الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، أعلن على لسان رئيسه، عبدو مباو، أنه أودع التماساً لحجب الثقة وإسقاط حكومة عثمان سونكو، منتقداً ما وصفه بأنه "خرق للدستور" من قبل رئيس الحكومة الذي "لم يشأ أن يقدم إعلان سياسته العامة، ولم يرغب في احترام المؤسسات التي نجسدها".
يذكر أن الجمعية الوطنية في السنغال رفضت بأغلبية 83 صوتاً مقابل تأييد 80 صوتاً، مشروع القانون المعدل للدستور والذي يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق