الحكومة البريطانية الجديدة تكشف هدر أموال في خطة ترحيل المهاجرين لرواندا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتهمت وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا إيفيت كوبر، الاثنين، حكومة المحافظين السابقة بإخفاء توقعاتها إنفاق عشرة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) على خطة أُلغيت في وقت لاحق لترحيل آلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا.
وألغت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطة بعد فوزها في الانتخابات بفارق مريح هذا الشهر.
وقالت كوبر، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى.
وأضافت أنها حرصت منذ تعيينها في منصبها قبل أسبوعين على مراجعة "السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها... إنه أكثر هدر لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق".
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أعلنت في 2022 أنها ستضع حدا لوصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا دون إذن على متن قوارب صغيرة، وذلك من خلال ترحيلهم إلى رواندا.
لكن الطعون القانونية حالت دون ترحيل أي مهاجر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا باستثناء أربعة أفراد خضعوا لبرنامج تطوعي.
وقالت لجنة مراقبة الإنفاق في البرلمان في مارس إن تقديراتها تشير إلى أن ترحيل 300 لاجئ فقط إلى رواندا سيكلف بريطانيا ما لا يقل عن 600 مليون جنيه إسترليني.
ووصل أكثر من 15 ألف طالب لجوء إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا هذا العام فقط.
واتهم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية السابق، كوبر في البرلمان باستخدام "أرقام مختلقة" دون أن يقدم أي دليل أو يكشف عن تكاليف بديلة.
وفي نوفمبر، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حنبلاط: لا عودة إلى الماضي في لبنان والتعويل كبير على الحكومة الجديدة
أكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "لبنان لا يتكون من شعوب مختلفة بل من شعب واحد لأنه لا يجوز الترويج لفكرة التقسيم التي تهدد استقرار البلاد. كما أكّد أنّ "تأليف حكومة نواف سلام جاء في سياق سياسي وعسكري جديد، بعد التطورات الأخيرة في لبنان، بما في ذلك الاجتياح الإسرائيلي الأخير"، موضحا أنّ "الحكومة الجديدة تتطلع لتطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف لضمان الاستقرار في البلاد". أضاف: "إسرائيل لن تلتزم القرارات الدولية، حيث إنها تسعى لاحتلال خمسة مواقع داخل لبنان، ما يستدعي التصدي لهذه الخطط".
وفي ما يخص الوضع الداخلي، شدّد جنبلاط على أن "لا عودة إلى الماضي"، وأن "وجود الميليشيات العسكرية أصبح جزءًا من التاريخ"، وأنّ "المواجهة مع إسرائيل في المستقبل يجب أن تكون سياسية وليست عسكرية". كما شدّد على ضرورة "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وتطبيق القرار 1701 على الحدود مع إسرائيل"، مشيرًا إلى "أهمية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وكذلك تثبيت الحدود مع سوريا".
وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة على الطريق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، أشار جنبلاط إلى أنّ "الشغب لا يمكن تحميل مسؤوليته إلى وزارة الأشغال العامة"، مشددًا على أنّ "هناك مجلس وزراء يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الأمور".
أضاف جنبلاط: "وزارة الداخلية تتمتع بصلاحية تفتيش المطار وأمتعته، والشعب اللبناني يحق له التظاهر بشكل سلمي، ولكن مطار بيروت هو مطار لجميع اللبنانيين، ولا يجب العودة إلى الأوضاع السابقة". كما عبر عن أمله الكبير في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، معتبرا أنّ "اللبنانيين يجب أن يستمروا في مقاومة التحديات الداخلية والخارجية".
لرفع العقوبات عن سوريا
وبالنسبة الى الملف السوري، أكّد أن "روسيا تلعب في هذه المرحلة دورا إيجابيا في سوريا ولا بد من عودة العلاقات بين موسكو ودمشق". أضاف: "هناك العديد من النقاط العالقة بين لبنان وسوريا، مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهو أمر يجب حله وفقًا للقوانين والأعراف الدولية". وقال: "من خلال العلاقات التاريخية بين البلدين، يمكن التوصل إلى حلول لهذه القضايا".
وأوضح جنبلاط أنّه "عندما زار دمشق في المرة الأخيرة، لم ولن يزور جبل العرب لأن الدروز هناك هم جزء من الشعب السوري". أضاف: "العلاقة بين الدروز في لبنان وسوريا هي علاقة أخوة، ولكن لكل طرف خصوصيته الوطنية إن كان على مستوى الدروز في سوريا أو لبنان". كما تطرق جنبلاط إلى أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا لدعم عملية إعادة الإعمار، "خصوصًا في المناطق التي دُمرت بشكل كامل مثل حمص وأرياف دمشق وحلب".
وذكّر بأنه "كان أول شخص عربي يزور سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو ما دفع العديد من العرب لزيارة سوريا بعده". كما أشاد بالجهود الدولية من فرنسا والسعودية وقطر لدعم سوريا، معتبرا أنّ "الولايات المتحدة قد خففت من مشاركتها في هذا الدعم وأصبح حضورها هشا في هذا الملف"، ومتمنيا أن "يتم تفعيل مؤتمر وطني سوري يضم جميع الأطياف للتوصل إلى حلول شاملة للمستقبل".
فلسطين لا تحتاج إلى "ريفييرا" ترامب
وبالنسبة الى الملف الفلسطيني، أكّد جنبلاط أنّ "إسرائيل والولايات المتحدة لا يبدوان مهتمين بتقديم حلول حقيقية للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما يظهر من رفض إسرائيل المستمر لمفهوم الدولة الفلسطينية". واعتبر جنبلاط أنّ "فلسطين ليست بحاجة لعرض ترامب تحويل قطاع غزة إلى ما وصفه بريفييرا الشرق الأوسط، فهذا المخطط سيؤسَس على أنقاض وحرية الشعب الفلسطيني".
وقال : "المطالب الإسرائيلية بتهويد الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من غزة تثير القلق"، مشيرًا إلى أنّ "بناء المستوطنات في الضفة يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية". وأشار إلى أنّ "الأحلام الإسرائيلية في ضم الأراضي الفلسطينية تأتي في إطار الفكر التوراتي القديم الذي لا يعترف بوجود الضفة الغربية كجزء من فلسطين".
كما أكد أنّ "الدول العربية يجب أن تتحمل المسؤولية السياسية والمالية لدعم القضية الفلسطينية، مع ضرورة المواجهة السياسية لتقويض محاولات التوطين التي تسعى إليها إسرائيل". مؤكدا أنّ "هناك ضوءا أخضر أميركيا معطى لإسرائيل لتنفيذ خطط وحشية في المنطقة، الأمر الذي يرفضه الشعب العربي".
من غير المنطقي انضمام كييف إلى حلف "الناتو
أما في ما يتعلق بالملف الروسي، فأكّد أنّ "الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن نظرًا للأزمة الإنسانية التي تسببت فيها على مدى ثلاث سنوات". وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة أظهرت بعض المرونة في المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا"، مما قد يشير إلى "إمكانية الوصول إلى حل في المستقبل القريب".
كما اكد رفضه "لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو"، معتبرًا أنّ "الغرب لم يفِ بوعوده السابقة بعدم توسيع الحلف". وأشار إلى أنّ "الوضع في أوكرانيا يجب أن يعالج عبر التفاوض والحوار لتجنب المزيد من التدمير والموت"، مؤكدًا أنّ "الحلول السياسية هي الأفضل لتفادي التداعيات الخطيرة لهذا الصراع".