الحكومة البريطانية الجديدة تكشف هدر أموال في خطة ترحيل المهاجرين لرواندا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتهمت وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا إيفيت كوبر، الاثنين، حكومة المحافظين السابقة بإخفاء توقعاتها إنفاق عشرة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) على خطة أُلغيت في وقت لاحق لترحيل آلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا.
وألغت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطة بعد فوزها في الانتخابات بفارق مريح هذا الشهر.
وقالت كوبر، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى.
وأضافت أنها حرصت منذ تعيينها في منصبها قبل أسبوعين على مراجعة "السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها... إنه أكثر هدر لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق".
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أعلنت في 2022 أنها ستضع حدا لوصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا دون إذن على متن قوارب صغيرة، وذلك من خلال ترحيلهم إلى رواندا.
لكن الطعون القانونية حالت دون ترحيل أي مهاجر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا باستثناء أربعة أفراد خضعوا لبرنامج تطوعي.
وقالت لجنة مراقبة الإنفاق في البرلمان في مارس إن تقديراتها تشير إلى أن ترحيل 300 لاجئ فقط إلى رواندا سيكلف بريطانيا ما لا يقل عن 600 مليون جنيه إسترليني.
ووصل أكثر من 15 ألف طالب لجوء إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا هذا العام فقط.
واتهم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية السابق، كوبر في البرلمان باستخدام "أرقام مختلقة" دون أن يقدم أي دليل أو يكشف عن تكاليف بديلة.
وفي نوفمبر، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
استقالة وزيرة مكافحة الفساد في الحكومة البريطانية بعد اتهامها بـ «الفساد»
استقالت الوزيرة البريطانية المسئولة عن الخدمات المالية ومكافحة الفساد يوم الثلاثاء بعد أسابيع من الأسئلة بشأن علاقاتها المالية بعمتها الشيخة حسينة التي أطيح بها العام الماضي من منصب رئيسة وزراء بنجلاديش.
ونفت توليب صديق (42 عامًا) مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي إنه يثق بها تماما، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتشكل استقالة ثاني وزيرة في الحكومة خلال شهرين ضربة لستارمر الذي انخفضت شعبيته منذ فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو.
وتم تسليم صديق حقيبة سياسة الخدمات المالية بعد الانتخابات، وهو الدور الذي تضمن المسؤولية عن التدابير ضد غسل الأموال.
وفي رسالة إلى ستارمر، قالت صديق إنها استقالت لأن منصبها "من المرجح أن يصرف الانتباه عن عمل الحكومة".
وقال مستشار الحكومة للأخلاقيات في رسالته إلى ستارمر والتي صدرت في نفس الوقت أنه على الرغم من أن صديق لم تنتهك مدونة قواعد السلوك الوزارية، إلا أنه وجد أنه من المؤسف أنها "لم تكن أكثر يقظة للمخاطر السمعية المحتملة" من ارتباط عائلتها الوثيق ببنجلاديش.
وقال: "سترغب في النظر في مسؤولياتها المستمرة في ضوء هذا".
سارع ستارمر إلى تعيين إيما رينولدز، التي كانت وزيرة للمعاشات التقاعدية، في منصب صديق.
وتخضع حسينة، التي حكمت بنجلاديش منذ عام 2009، للتحقيق هناك للاشتباه في فسادها وغسيل الأموال وتنفي حسينة وحزبها ارتكاب أي مخالفات.
تم تسمية صديق في ديسمبر كجزء من تحقيق بنجلاديش فيما إذا كانت عائلتها متورطة في سحب الأموال من مشاريع البنية التحتية في بنجلاديش.
وزعمت لجنة مكافحة الفساد وجود مخالفات مالية بقيمة مليارات الدولارات في منح عقد للطاقة النووية بقيمة 12.65 مليار دولار، قائلة إن حسينة وصديق ربما استفادا.
وبعد أن واجهت مزيداً من التدقيق بشأن استخدام العقارات في بريطانيا المرتبطة بحسينة وأنصارها، أحالت صديق نفسها إلى مستشارة الأخلاقيات المستقلة التابعة للحكومة.
وعاشت صديق في عقار في شمال لندن منحه لعائلتها في عام 2009 محامٍ من بنجلاديش يُدعى معين جاني، والذي مثل حكومة حسينة، وفقاً لوثائق تم تقديمها إلى هيئة الشركات وسجل الأراضي.
كما استحوذت على عقار منفصل في لندن في عام 2004، دون دفع ثمنه، من مطور مرتبط برابطة عوامي، الحزب السياسي لحسينة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز هذا الشهر.
فرت حسينة من بنجلاديش بعد الإطاحة بها بعد أسابيع من الاحتجاجات.
ويأتي رحيل صديق في أعقاب استقالة وزيرة النقل البريطانية لويز هايج في أواخر العام الماضي.
واعترفت هايج بارتكاب جريمة جنائية بسيطة قبل توليها الحكومة، تتعلق بهاتف محمول أبلغت عن سرقته خطأً.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين