تفاصيل مشروع استثماري مع دولة عربية على غرار مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى بدرة عن مفاجأة كبرى حول مشروع استثماري يتم التجهيز له مع إحدى الدول العربية الشقيقة على غرار صفقة رأس الحكمة.
أول تعليق من حماس على قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف أونروا منظمة "إرهـابية" الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على حساب بيراميدز بهدف نظيفوقال مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن المشروع الاستثماري الضخم الذي يتم الإعداد له والإعلان عنه خلال الفترة المقبلة سوف يضخ كمية من الأموال التي تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وتابع: المشروع الجديد الذي يتم العمل عليه سوف يساعد على تقليل الدين الخارجي للدولة المصرية ورفع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة.
وأوضح مصطفى بدرة، أنه يجب على المسئولين إزالة المعوقات والصعاب التي تواجه المستثمرين، من أجل عودة الاستثمار بصورة أكبر وأعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكمل: ضبط الدين الخارجي لا يقلق ما دام هناك زيادة في معدلات النمو في الناتج المحلي للدولة، محذرا من الانكماش في الإنتاج مما يثير القلق حول الدين.
وأشار مصطفى بدرة، إلى أن زيادة التشغيل والإنتاج والاستثمار يساعد على ضبط الدين الخارجي والداخلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع استثماري مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة