خبير اقتصادي: مشروع استثماري يتم تحضيره مع دولة عربية على غرار رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعلن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل مشروع استثماري كبير يجري التحضير له بالتعاون مع دولة عربية شقيقة، ليكون شبيها بصفقة "رأس الحكمة" التي سبق طرحها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يهدف لضخ أموال ضخمة في الاقتصاد والمساعدة على خفض مستوى الدين الخارجي للبلاد، إضافة إلى تعزيز احتياطي العملة الأجنبية.
وخلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد بدرة أن الخطط الاستثمارية المستقبلية تعتمد على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بغية جذب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتحدث بدرة بتفصيل أكبر عن الأثر الإيجابي المتوقع لهذا المشروع على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يساهم في تقليل عبء الدين الخارجي ويزيد من احتياطيات العملات الأجنبية.
كما أشار إلى أهمية التركيز على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل التضخم، باعتبارهما عاملين رئيسيين لضبط الدين الداخلي والخارجي.
وحذر الخبير الاقتصادي من خطورة انكماش الإنتاج وتراجع حركة الاستثمار، حيث ينعكس ذلك سلباً على قدرة الدولة في التحكم بمستويات الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، لذلك، دعا إلى تبني سياسات وإجراءات تعزز من فرص التشغيل وتزيد من مستويات الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في دعم استقرار مؤشرات الدين وتعزيز قوة العملة المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى بدرة رأس الحكمة مشروع استثماري
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.