السلطات العراقية تعدم 10 أشخاص شنقا بتهمة الإرهاب.. وانتقادات حقوقية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت مصادر أمنية إن العراق نفذ حكم الإعدام شنقا الاثنين بحق عشرة أشخاص أُدينوا في تهم تتعلق بالإرهاب٬ وأضافت أن أحكام الإعدام نُفذت في سجن بمدينة الناصرية بجنوب العراق وأن جميع المدانين عراقيون.
وأوضحت المصادر أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء لتنظيم الدولة وارتكاب جرائم إرهابية خطيرة.
وفي نيسان / أبريل الماضي نفذت الحكومة حكم الإعدام بحق 11 شخصا بتهم تتعلق الإرهاب، مما أثار انتقادات من منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى مخاوف من احتمال إعدام المزيد دون الإعلان عن ذلك نظرا "للافتقار المقلق للشفافية" بشأن عمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.
وأحالت الحكومة العراقية مئات ممن يُشتبه أنهم من مسلحي تنظيم الدولة إلى المحاكمة ونفذ عدة إعدامات جماعية منذ هزيمة التنظيم في عملية عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة في الفترة من 2014 إلى 2017
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وتواجه الحكومة العراقية انتقادات من قبل منظمات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل، أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي٬ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش "إن 150 سجينا على الأقل في سجن الناصرية في العراق يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار في حال موافقة الرئيس عبد اللطيف رشيد على الأحكام بحقهم".
وأضافت المنظمة: "أُعدم 13 رجلا في سجن الناصرية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهو الإعدام الجماعي الأول منذ إعدام 21 رجلا في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. ينبغي للعراق الإعلان فورا عن وقف تنفيذ جميع الإعدامات تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة".
وقالت إن إعدامات 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023 نُفذت بدون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين. قال سجين في سجن الناصرية لمحاميه إن أسماء الرجال الـ 13 الذين أُعدموا أُذيعت على مكبرات الصوت في السجن ليلة 24 كانون الأول/ ديسمبر. وأضاف أن السلطات جمعتهم من زنزاناتهم وأعدمتهم في الصباح. لم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم قبل إعدامهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق الإعدام إرهابية العراق إعدام إرهاب داعش المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة