لاكروا: معضلات جندي احتياط إسرائيلي معارض للحرب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
منذ أن اضطر "لواء المظليين" التابع له إلى حرق منزل بدون سبب في غزة في أواخر يناير/كانون الثاني، رفض يوفال غرين، البالغ من العمر 26 عاما، الخدمة. ورغم أن عددهم قليل، فإن "المتقاعدين" والفارين يشهدون على الإرهاق الذي يصيب جنود الاحتياط الإسرائيليين.
وتقول الكاتبة سيسيل لوموان، في تقرير نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية، إن "الدمار" هو أكثر ما صدم يوفال غرين خلال تعبئته في غزة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024، إلى حد دفع هذا الإسرائيلي، إلى رفض مواصلة الخدمة في الجيش.
وتم تكليف لواء المظليين الاحتياطي التابع له هذا الطالب، الذي يدرس في السنة الأولى في قسم الطب، بدخول منازل في بلدة خان يونس للعثور على الأنفاق وتدميرها.
بدافع الانتقامويقول يوفال إنهم وصلوا إلى أحياء عادية تماما وحطموا كل شيء، وفي أغلب الأحيان كان ذلك لأغراض عسكرية، "لكن في أحيان أخرى، كنا نفعل ذلك بدافع الانتقام. الخط رفيع بين الاثنين.. كان الجنود غاضبون فيدمرون ويخربون. وكانت الرسوم الجدارية أمرا شائعا. وكانوا ينهبون أيضا، ويأخذون بعض التذكارات الصغيرة..".
ويقول جندي الاحتياط إنه حاول التحدث مع أصدقائه: "لقد أخبرتهم أن الأمر سيئ للغاية. كانت هناك خلافات كبيرة".
وبحسب الكاتبة، فقد نشأ يوفال في بيئة يسارية إلى حد ما، وكان دائما على دراية بالمشاكل المرتبطة باستعمار واحتلال الأراضي الفلسطينية. ويقول يوفال إنه طور عقلية أكثر انتقادا خلال العامين الماضيين: "لقد توصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من العدل التوقف عن الخدمة في الجيش، وترك الاحتياط. كنتُ قد أرسلت رسالة إلى أصدقائي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول".
ويبدو أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول والدمار الذي شهده كيبوتس "كفار عزة" جعله لبعض الوقت يضع معضلاته الأخلاقية جانبا؛ حيث يوضح يوفال: "أنا المسعف في وحدتي. لم أستطع التخلي عن أصدقائي".
خيبة أمل
وتابعت الكاتبة قائلة إنه اقتناعا من يوفال بأن الاتفاق وحده هو الحل الأكثر عدلا للمحتجزين والجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة الذين يعيشون كابوسا، فقد أصيب جندي الاحتياط بخيبة أمل عندما علم عبر الراديو أثناء مهمته في خان يونس أن أطراف النزاع يرفضون توقيع الاتفاق، وقال: "قلتُ لنفسي إن وجودي لم يعد له أي معنى. لكن المغادرة ظلت أمرا معقدا، خاصة فيما يتعلق بأصدقائي".
ويروي يوفال أنه بعد شهر ونصف طلب منهم قائدهم حرق منزل أقاموا فيه لعدة أيام، مشيرا إلى أنه اعترض على ذلك وسأل قائده عن السبب. وأخبره القائد بأنه يجب القيام بذلك "لتجنب ترك معداتنا العسكرية خلفنا، وحتى يفهم العدو أساليبنا القتالية".
وقال يوفال إنه يرى أن ما قاله القائد لم يكن له أي معنى، لأنه لم يكن لديهم ما يخفونه، وقال بينه وبين نفسه إذا أحرقوا المنزل فسيغادر. وأحرقوا المنزل، وغادر يوفال، قبل 5 أيام من تسريح وحدته.
رسالة الرفضوأوضحت الكاتبة أن يوفال غرين يُعد أحد جنود الاحتياط الـ40 الذين وقّعوا على رسالة الرفض، التي نُشرت في نهاية مايو/أيار 2024.
وأضافت بأنه، سواء بسبب الحرب في لبنان، أو الانتفاضات.. فمع كل دورة جديدة من الصراع، تزدهر رسائل من هذا النوع.
يُعتبر يوفال واحدا من القلائل الذين أعلنوا هويتهم. ويقول الرجل الذي يعتبر نفسه مسالما نسبيا "إننا ننفق الكثير من الطاقة ونخسر الكثير بدون أن نكسب أي شيء، بسبب الافتقار إلى الرؤية السياسية.. يجب أن تتوقف الحرب، ويجب أن نضغط على إسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.