بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير النظاميين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين عما سمته "برنامجا جادا" لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلا من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى رواندا.
وتحاول بريطانيا منذ سنوات الحد من الهجرة غير النظامية، ولا سيما وصول المهاجرين عبر بحر المانش (القناة الإنجليزية) على متن قوارب مطاطية، لكن تعرّضت سياسة الغالبية المحافظة السابقة لانتقادات واسعة النطاق وجّهتها جمعيات لمساعدة طالبي اللجوء وهيئات دولية وأوروبية عديدة.
وأكد رئيس الوزراء العمّالي الجديد كير ستارمر فور وصوله إلى السلطة التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، والذي أُطلق في العام 2022 لكنه لم ينفّذ، معتقدا أنه "مات ودُفن" حتى قبل أن يبدأ.
وبدلا من ذلك، تعهد بمعالجة قضية الهجرة "بإنسانية"، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف "تعزيز" الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الاثنين عارضة تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم "سنستبدل (خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا) ببرنامج جدي للعودة وإنفاذ القانون".
ونددت بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين "700 مليون جنيه إسترليني" (830 مليون يورو).
وقالت "استبدلنا على الفور الرحلات المُجَدولة إلى رواندا برحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء (في بريطانيا) إلى بلدهم الأصلي".
وأضافت أنها طلبت من أجهزة وزارتها "تكثيف عمليات المراقبة هذا الصيف، لاستهداف العمل غير القانوني في القطاعات ذات المخاطر العالية".
وتعتزم لندن أيضا تعزيز تعاونها مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة "أسباب" الهجرة "لا سيما من خلال عملية روما" وهو برنامج للتعاون بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يقصدونها أُطلق العام الماضي برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي رغبتها في تخصيص 84 مليون جنيه إسترليني (99 مليون يورو) كمساعدات تنموية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وحذرت إيفيت كوبر قائلة "علينا أن نتحرك قبل وصول القوارب بفترة طويلة" إلى فرنسا لنقل المهاجرين.
وبهدف الحد من الهجرة أعلن كير ستارمر الاثنين إطلاق وكالة تهدف إلى تحسين التدريب للاستجابة للنقص الهائل في العمالة الذي يؤثر على قطاعات معينة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبلغ مواطنة أميركية بضرورة ترحيل نفسها
تلقت مواطنة أميركية، تعمل محامية في مجال الهجرة، رسالة بريد إلكتروني تحثها على ترحيل نفسها، وهي واحدة من عشرات المتلقين على ما يبدو، وفق مجلة نيوزويك.
ووفق المجلة الأميركية فقد بدأت الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى نيكول ميشيروني: "حان وقت مغادرتك الولايات المتحدة. وزارة الأمن الداخلي تمارس الآن سلطتها التقديرية لإنهاء إطلاق سراحك المشروط. سينتهي إطلاق سراحك المشروط بعد 7 أيام من تاريخ هذا الإشعار، إن لم ينته قبل ذلك".
وصرحت ميشيروني، الشريكة في مكاتب كاميرون القانونية في ماساتشوستس، والتي لم تخضع للإفراج المشروط، لنيوزويك بأنها لا تعتقد أن الرسالة الإلكترونية كانت عملية احتيال، بل هي دليل على جهود الترحيل الجماعي الشاملة التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفق بيانات قانونية، فإن الإفراج المشروط هو إطلاق سراح مؤقت من مكان احتجاز المهاجرين، وإذا تم منح المهاجر إفراجا مشروطا، فلا يعني ذلك دخوله الولايات المتحدة بصورة قانونية وإنما يجب عليه الذهاب إلى المحكمة ليطلع القاضي على قضيته ويصدر قرارا بشأنها.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي بأن رسائل البريد الإلكتروني أُرسلت إلى المعنيين بقضايا الإفراج المشروط.
إعلانوخلال حملته الانتخابية لعام 2024، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين والمجرمين، وهي سياسة لاقت رواجا كبيرا بين الناخبين من مختلف الأطياف السياسية، قبل الانتخابات وبعدها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أُلغيت إقامات الوافدين عبر برامج قانونية، مثل الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، وطُلب منهم ترحيل أنفسهم.
وقالت ميشيروني إنها تلقت الرسالة الإلكترونية صباح الجمعة. ورغم أنها معتادة على تلقي رسائل إلكترونية من وزارة الأمن الداخلي، فإنها هذه المرة لم تكن تتعلق بعميل، بل كانت موجهة إلى بريدها الإلكتروني فقط.
وقالت لمجلة نيوزويك: "لقد فاجأني الأمر قليلا"، معتقدة في البداية أن الرسالة الإلكترونية كانت خطأ، لأنها ولدت في الولايات المتحدة، ولا يوجد برنامج إفراج مشروط يمكن إنهاؤه. لكن بعد ذلك، قلتُ في نفسي: "يا إلهي، لا أصدق أنهم يرسلون هذا فقط إلى من لا ينطبق عليهم".
وأُرسلت الرسالة الإلكترونية، التي كانت عبارة عن فقرة واحدة، من بريد إلكتروني حكومي لا يتلقى ردا، وهو أمر شائع عند قيام دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإبلاغ المهاجرين بحالتهم.
وبعد إبلاغ المستلم بإنهاء إطلاق سراحه المشروط، تنص الرسالة على أنه يجب على الفرد ترحيل نفسه باستخدام تطبيق الجمارك وحماية الحدود الأميركية، وتُحذر من عقوبات جسيمة في حال عدم حدوث ذلك.
وجاء في الرسالة الإلكترونية: "مرة أخرى، تُنهي وزارة الأمن الداخلي إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة- ستجدك الحكومة الفدرالية. يُرجى مغادرة الولايات المتحدة فورا".
وقالت مجلة نيوزويك إنها اطلعت على تقارير متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رسائل إلكترونية مماثلة أُرسلت إلى حاملي بطاقات خضراء وتأشيرات، بالإضافة إلى مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم زوجة محامٍ آخر متخصص في شؤون الهجرة.
وقالت ميشيروني: "أعتقد أن كثيرا منهم قد يصدقون ذلك من دون داعٍ لذلك. يشعر كثيرون بالقلق والتوتر على نطاق واسع. بناء على ما رأيته من أشخاص آخرين، هذه رسالة بريد إلكتروني سترسلها وزارة الأمن الداخلي. لقد رأيتُ إشعاراتٍ بإنهاء الإفراج المشروط من قبل، وأعتقد أن اللغة المستخدمة فيها أصبحت أكثر إثارة للخوف مؤخرا، لكنني أعتقد أنها على الأرجح رسائل بريد إلكتروني حقيقية".
إعلانومؤخرا، أفاد موقع بوليتيكو الأميركي بأن وزارة كفاءة الحكومة -التي يقودها الملياردير إيلون ماسك– مُنحت حق الوصول إلى بيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لأتمتة عملية تقليص نظام الإفراج المشروط، ولكن لم يتضح على الفور كيف أُدرج غير المشمولين بالبرامج في قوائم البريد الإلكتروني.
ويوم الجمعة، بدأت وزارة الأمن الداخلي بتطبيق متطلب تسجيل الأجانب، الذي يعني أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين التسجيل لدى الحكومة في غضون 30 يوما وإلا سيواجهون عقوبات صارمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025