خبير مصرفي: تراجع الدين الخارجي رسالة للمؤسسات الدولية أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه لا يجب أن نعول الإنجازات في القطاع المصرفي، سواء سداد ديون أو ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، على اتفاقية رأس الحكمة، ولكن هناك موارد أخرى نعمل عليها.
وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة" على قناة "الحياة" تقديم الإعلامية "عزة مصطفى" أن تراجع الدين الخارجي يوصل رسالة للمؤسسات الدولية والمجتمع العالمي، أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري لم يتأخر من قبل في سداد أي دين، أو أي التزام عام.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الواردات انخفضت أيضًا بـ1.7 مليار دولار، كما أن هناك زيادة في تحويلات المصريين بالخارج، مُشيرًا إلى أن الموارد من العملات الأجنبية ساعدت على ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الدولة المصرية المجتمع الدولي الدين الخارجي الخبير المصرفي خبير مصرفي الديون الخارجية
إقرأ أيضاً:
انخفاض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني
انخفض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي في عام 2024 وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة، لكن وتيرة الانخفاض تباطأت مقارنة بالعام السابق.
وبحسب وزارة المالية الكورية الجنوبية، فقد انخفضت الاستثمارات الخارجية للشركات الكورية الجنوبية بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 63.95 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، ويمثل الرقم لعام 2024 تباطؤًا مقارنة بانخفاض نسبته 22.2% على أساس سنوي في العام السابق، وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2020.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن التراجع البطيء في النمو يعود إلى زيادة الاستثمار في الأصول البديلة من صناديق المعاشات في الاقتصادات المتقدمة واستمرار الاستثمارات المؤسسية في الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت الاستثمارات الخارجية في معظم الصناعات العام الماضي، لكن الاستثمار في قطاع التصنيع انخفض بنسبة 21.6 % على أساس سنوي، ما خفف من تأثير المكاسب في القطاعات الأخرى.
واستحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الاستثمارات الكورية الجنوبية في الخارج، حيث تلقت 25.88 مليار دولار في عام 2024، تليها أوروبا بمبلغ 13.87 مليار دولار.
وارتفعت حصة أوروبا من إجمالي الاستثمارات بنحو 4.7 نقطة مئوية، من 17% إلى 21.7%.
وقالت وزارة المالية، إن الحكومة ستواصل التعاون مع وجهات الاستثمار الرئيسية لضمان قدرة الشركات الكورية الجنوبية على الحفاظ على عمليات تجارية مستقرة وسط تصاعد النزعة الحمائية العالمية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد.وام