الفصائل الفلسطينية من الصين: الاتفاق على الوصول لوحدة وطنية شاملة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلنت الفصائل الفلسطينية، الاثنين، اتفاقها على الوصول إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في العاصمة الصينية بكين، وبدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
وقالت الفصائل في بيان: "اتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقاً لقرار 194".
والفصائل المشاركة في اللقاء: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وضم وفد حماس ثلاث شخصيات مدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية، وهم: موسى أبو مرزوق الذي اعتقلته واشنطن أواسط التسعينيات، وفتحي حماد وزير داخلية الحركة، وعلي بركة القيادي في الحركة بلبنان والذي أدرج على لائحة الإرهاب للخزانة الأمريكية خلال معركة طوفان الأقصى.
وشارك في اللقاء أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)".
وبحسب مصادر تحدث لـ"عربي21" فقد أرسلت الصين قبل نحو أسبوعين نائب وزير خارجيتها والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة، واستقبلت بكين وفدا من حركة حماس قبل شهرين وآخر من حركة فتح، وأجريت عدة لقاءات بين الوفدين والمسؤولين الصينيين.
وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 تموز/ يونيو 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية الصينية فتح حماس الانقسام فلسطين حماس الصين فتح انقسام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء