بيلوسي تعلن دعمها لترشيح كامالا هاريس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
سرايا - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة والسياسية الديمقراطية النافذة نانسي بيلوسي دعمها لنائبة الرئيس كامالا هاريس لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعد تنحي الرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح والخروج من السباق الرئاسي، اشتعلت المعركة بين المرشح الحالي دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في حين لم تهدر الأخيرة أي وقت اليوم الاثنين 2272024 لمحاولة الفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، بعد يوم من تخلي بايدن (81 عاما) عن إعادة ترشحه في ظل معارضة متزايدة من حزبه.
وأجرى مسؤولو حملتها وحلفاؤها مئات الاتصالات لدعوة المشاركين في مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها لخوض انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وكان انسحاب بايدن أحدث صدمة في سباق للترشح للرئاسة شهد على مدى الأيام العشرة الماضية محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب على يد مسلح خلال تجمع انتخابي لحملته قبل أن يعلن ترشيح السيناتور جي دي فانس للمنافسة معه على مقعد نائب الرئيس.
وقالت هاريس في بيان: “هدفي هو نيل هذا الترشيح والفوز به.. سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا وهزيمة دونالد ترامب”.
وستضفي هاريس، وهي أميركية سوداء من أصل آسيوي، حيوية جديدة تماما على السباق مع ترامب (78 عاما) في ظل فرق الأجيال والثقافة.
وقالت مصادر لـ”رويترز” إن حملة ترامب تستعد لبزوغها المحتمل كمرشحة منذ أسابيع، وإنها خططت لمحاولة ربطها بصورة وثيقة بسياسات بايدن بشأن الهجرة والاقتصاد.
وقال بايدن، وهو أكبر رئيس أميركي سنا شغل المنصب على الإطلاق، إنه سيظل يمارس مهامه حتى تنتهي ولايته في 20 يناير 2025، وأيد ترشيح هاريس للرئاسة بدلا منه.
ودفع أداء بايدن الكارثي في المناظرة مع ترامب يوم 27 يونيو، العديد من الديمقراطيين إلى مطالبته بالانسحاب، وبدأ أعضاء كبار في الحزب الجمهوري في مطالبته بالاستقالة من منصبه، قائلين إنه إن لم يكن لائقا للترشح، فإنه غير لائق للحكم.
وذكر مصدر مطلع أن هاريس تحدثت مع جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، وهو مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس، ومع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، ومع رئيس كتلة المشرعين السود في الكونغرس ستيفن هورسفورد.
وانسحاب بايدن لا يترك أمام بديله إلا أقل من أربعة أشهر لإطلاق حملة انتخابية. وتلقت هاريس على الفور دعما من ديمقراطيين بارزين، من بينهم منافسون محتملون لها مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.
وشكك ترامب، الاثنين، في أحقية تغيير الديمقراطيين للمرشحين، وكانت مزاعم ترامب بأن خسارته في 2020 أمام بايدن جاءت نتيجة للتزوير مصدر إلهام لهجوم السادس من يناير 2021 على مقر الكونغرس الأميركي (الكابيتول).
وقال ترامب على موقع “تروث سوشيال” الذي يملكه “سرقوا السباق من بايدن بعد أن فاز به في الانتخابات التمهيدية”.
ورغم إظهار الدعم المبكر لهاريس، لم يتوقف الحديث عن عقد مؤتمر مفتوح عندما يجتمع الديمقراطيون في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس.
ولم تعلن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والرئيس السابق باراك أوباما عن دعمهما لهاريس رغم أنهما أشادا ببايدن.
كما لم يذكر منافسان محتملان آخران، هما حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر، وحاكم كنتاكي آندي بشير، في تصريحاتهما نائبة الرئيس.
ومع دخول الديمقراطيين منطقة مجهولة، قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب جيمي هاريسون إن الحزب سيعلن قريبا عن الخطوات التالية في عملية الترشيح.
فشلت هاريس التي شغلت منصب المدعي العام السابق لولاية كاليفورنيا والعضو السابق في مجلس الشيوخ الأميركي، في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
وفاز بايدن بالترشح، واختار هاريس لتكون نائبته، وواصل طريقه نحو البيت الأبيض آنذاك وتغلب على ترامب.
وهاريس داعمة قوية لحقوق الإجهاض، وهي قضية تلقى صدى لدى الناخبين الشباب والديمقراطيين الأكثر تحررا.
ومن المتوقع أن تحافظ هاريس إلى حد كبير على نهج بايدن في السياسة الخارجية بشأن ملفات مثل الصين وإيران وأوكرانيا، لكنها قد تتبنى لهجة أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن حرب غزة إذا حصلت على ترشيح الحزب الديمقراطي وفازت في انتخابات نوفمبرتشرين الثاني.
ويقول متحمسون لترشحها إنها ستستقطب أصوات فئات بعينها من الناخبين، وتزيد من دعم السود، وتكشف عن مهارات قوية في المناظرة للدفاع عن الملف السياسي في مواجهة الرئيس السابق ترامب.
لكن بعض الديمقراطيين أبدوا قلقهم بشأن ترشيح هاريس، وهو ما يعود جزئيا إلى التاريخ الطويل من التمييز العنصري والنوعي في الولايات المتحدة التي لم تنتخب قط أي امرأة رئيسا حتى الآن على مدى تاريخها الممتد منذ 250 عاما تقريبا.
وعلى جانب الإحصاءات، تظهر الاستطلاعات أن أداء هاريس ليس أفضل من بايدن أمام ترامب.
المصدر :وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات؟.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان