السلطات الإيرانية: احتجاز 12 فرداً من طاقم سفينة أجنبية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأثنين (22 تموز 2024)، اعتقال 12 شخصاً كانوا على متن سفينة أجنبية احتجزتها قوات الحرس في ميناء بوشهر جنوب إيران بذريعة تهريب الوقود.
وقال بيان للمنطقة الثانية لقوات البحرية في الحرس الثوري، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "تم احتجاز ناقلة نفط تحمل أكثر من 1.
وأضاف البيان، إنه "تم الاستيلاء على هذه السفينة بعد مراقبتها مساء يوم الاثنين، وهي تحمل الاسم التجاري "بيتل جوسي" وعلم دولة توغو الإفريقية، وكانت تقوم بتهريب الوقود وجرى توقيفها بأمر من السلطات القضائية".
وتابع: "قد تم نقل هذه السفينة مع طاقمها المكون من 12 فردًا يحملون الجنسيتين الهندية والسريلانكية إلى مرسى بوشهر وهم تحت المراقبة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر مقربة من السلطات الإيرانية، إن الناقلة التي احتجزتها البحرية في ميناء بوشهر جنوب البلاد، يمتلكها رجل أعمال صهيوني.
وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "الناقلة التي احتجزتها بحرية السلطات الإيرانية يمتلكها رجل أعمال صهيوني وإن وجهة هذه الناقلة هي الأراضي المحتلة (إسرائيل) وليس الامارات العربية المتحدة كما يجري تداوله".
وأضافت، إن "هذه الناقلة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من الوقود الإيراني، صحيح انها تدار من قبل شركة إماراتية لكن صاحب هذه الناقلة ومالكها هو رجل أعمال صهيوني".
ووفق المصادر فإن "هذه الناقلة كان على متنها 8 أشخاص من جنسيات أجنبية ثلاثة منهم من بنغلادش والبقية من جنسيات مختلفة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الاثنين، بأن القوة البحرية التابعة للسلطات الإيرانية استولت على ناقلة نفط ترفع علم توغو على مسافة 61 ميلاً بحرياً من ميناء بوشهر جنوب إيران المطل على الخليج العربي.
وذكرت وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، إن "قوة بحرية استولت على ناقلة نفط ترفع علم توغو وتديرها الإمارات، وكانت تحمل 1500 طن من النفط والغاز البحري".
ووفق الوكالة إن الحادث وقع يوم الأحد على بعد 61 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء بوشهر، وهو من غير المرجح أن يكون له دافع سياسي ولا يعتبر حدثًا "حربيًا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذه الناقلة
إقرأ أيضاً:
إنقاذ عمال محاصرين بمنجم مهجور بجنوب أفريقيا يتحول لأزمة
أمرت محكمة في جنوب أفريقيا السلطات بإنقاذ المئات من العمال المحاصرين داخل منجم مهجور تحاصره الشرطة وتعتبره السلطات غير قانوني، وسط انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وتم انتشال رجلين حتى الآن من منجم ذهب مهجور بمنطقة ستيلفونتين بعد أن أمرت المحكمة الشرطة برفع الحصار والسماح بإنقاذ مئات العمال الذين تتهمهم السلطات بأنهم متورطون في أنشطة التعدين "غير القانونية".
وأفاد مراسل الجزيرة هارو موتاسا من الموقع بأن عمليات الإنقاذ تجري بمشاركة متطوعين منذ أمس الأحد في ستيلفونتين جنوب بريتوريا، مشيرا إلى أن الرجال الذين أُنقذوا بمساعدة متطوعين بدا عليهم الوهن عندما خرجوا من المنجم، في حين توجد صعوبات في إنقاذ الباقين الذين يقدر عددهم بالمئات.
وقال المراسل إن إنقاذ شخص واحد قد يستغرق ما يصل إلى 45 دقيقة. وأضاف أن قوات الشرطة، التي تحرس مدخل المنجم المهجور، تقول إنها هنا للتأكد من عدم وجود أي مجرم بين العمال المحتجزين بالداخل، مشيرة إلى أن النشطاء يطالبون الشرطة بمغادرة الموقع.
وكانت السلطات قد أغلقت في وقت سابق مدخل المنجم، مما أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه عن من بداخله، في ما وصفتها الشرطة بأنها حملة لمحاربة التعدين غير القانوني.
لكن هذه الخطوة أثارت غضبا بين الجماعات الحقوقية والمنظمات العمالية.
وقال ماميتلوي سيبي، محامي حقوق الإنسان، للجزيرة "إنه أمر حقير أن نضطر إلى إجراء هذا النوع من المناقشات بشأن ما يجب فعله في الوضع الذي يتعلق بالفقراء والسود والطبقة العاملة الضعيفة".
وقال سيبي "إنهم في ظروف خطيرة ومروعة للغاية"، مطالبا بالعودة الآمنة للعمال.
وقال مزوكيسي جام، من المنظمة المدنية الوطنية في جنوب إفريقيا، للجزيرة إنه بينما رحبت مجموعته بأمر المحكمة، إلا أنها شعرت "بخيبة الأمل" من إجبار الحكومة بالقانون لاتخاذ إجراءات لإنقاذ حياة العمال.
ووسط ضغوط من جماعات حقوق الإنسان، استدعت الشرطة خبراء لتقييم مدى سلامة المنجم للمساعدة في تحديد إذا ما كان بإمكانها تنفيذ عملية إخلاء قسري.
لكن الأمر الذي أصدرته المحكمة في بريتوريا استبعد هذا الخيار فعليا، إذ ألزم الشرطة بإزالة الحصار والسماح بخروج عمال المنجم المحاصرين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ادعى أحد السكان أن هناك حوالي 4 آلاف عامل منجم تحت الأرض، لكن الشرطة قالت إن الرقم ربما يكون بالمئات، مضيفة أن عمال المنجم يواجهون الاعتقال إذا خرجوا إلى السطح.
وانشلت جثة أحد العمال الخميس الماضي، وقالت ثانديكا زيزي توم، شقيقة العامل، للجزيرة إنهم كانوا ينتظرون عودة شقيقها. وأضافت "نحن مذعورون، ولا نعرف ماذا سيحدث".
والأربعاء الماضي، قالت خومبودزو نتشافيني، الوزيرة في الرئاسة، للصحفيين إن الحكومة لا تنوي التدخل.
وأضافت: "بصراحة، نحن لا نرسل مساعدة للمجرمين، سوف نتخلص منهم". وقالت "إنهم سيخرجون".
وأثارت تعليقات المسؤولة انتقادات حادة من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن الشرطة أطلقت النار لإجبار العمال على الخروج من المنجم، مما دفع أكثر من 1170 شخصًا إلى الخروج.
وفي مقابلة مع الجزيرة، قالت ماثي إن السلطات لديها معلومات "تفيد بأن بعض عمال المناجم غير القانونيين كانوا مدججين بالسلاح".
ويقال إن الآلاف من عمال المناجم، والعديد منهم ينحدرون من بلدان أخرى، يقومون بصورة غير قانونية بتشغيل آبار المناجم المهجورة في جنوب أفريقيا الغنية بالمعادن.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب