استثمار مخطط وتكاملي بين المحافظات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تحل سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة عربيا بعد الإمارات والبحرين في سهولة أداء الأعمال وفقا للبنك الدولي، فقد قطعت البلاد شوطا مهما في تهيئة البيئة الاستثمارية، ويجري العمل على معالجة الثغرات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص للاستثمار المريح والآمن، لكن لا يزال الإقبال من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي على الاستثمار أقل من الطموحات.
يعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الرئيسي للاستثمار في سلطنة عمان، وذلك باستثمار الفوائض المالية المحالة من الحكومة سعيا لتنويع مصادر الدخل وتأمين إيرادات للأجيال المقبلة، وقد ثبت من تجاربه أنه حقق عوائد جيدة وطيبة عندما استثمر داخل البلاد مقارنة باستثماره خارج البلاد، فقد سجلت عوائده في الخارج بالسالب في سنوات عديدة، ولا تزال عوائد استثماره الداخلي مشجعة وكبيرة، وتغطي الخسائر الأخرى.
وبناء على ذلك لماذا لا تكون هناك خطة استثمارية يقوم فيها جهاز الاستثمار بتبني وإنشاء مشروعات استثمارية نوعية في كافة المحافظات، وتكون هذه المشروعات ذات ميزة نسبية لكل محافظة، فتحقق توفير فرص عمل كثيفة لحل مشكلة الباحثين عن عمل، وكذلك تعمل على زيادة الأداء الإداري في الإدارة المحلية لكل محافظة، وفقا للتوجيهات السامية لتنمية المحافظات.
يحتاج الأمر إلى دراسة الميزة النسبية لكل محافظة، والتخطيط لتحديد مشروع كبير لكل محافظة وفقا لذلك، ووفقا لعدد من المحددات التي أشار إليها اتحاد الغرف العربية، والتي تساعد على تكامل الاستثمار بين المحافظات، وبما يعود على تكامل المشروعات بين بعضها البعض، ويتماشى مع أولوية تنويع مصادر الدخل في السلطنة، والتكامل بين مشروعات جهاز الاستثمار، ومشروعات الاستثمار الخاص سواء المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والاستغلال الأمثل لمسهلات ورافعات الاستثمار لدينا، أما المحددات فهي: التنسيق بين المناطق الحرة في البلاد، وتميّزُ كلّ منها بخصوصية تنافسية لتعظيم القدرة على تسويقها، والاستفادة من طاقاتها بشكل متكامل، وتحديد فرص استثمارية ومشروعات محددة يتبناها جهاز الاستثمار، وأخرى للقطاع الخاص تتكامل معها.
كذلك الترويج للفرص المجاورة للمناطق الحرة، والتي من شأن الاستثمار فيها أن ينعكس على البيئة المحيطة بشكل عام، وأيضا على المناطق الحرة بحد ذاتها، والاهتمام بكفاءة التشغيل للمناطق الحرة التي يجب أن تحتل مركز الأولوية، وبالأخص ارتكازا على سياسة الحوكمة، وتعزيز سهولة القيام بالأعمال.
كذلك التوسع بالاستثمارات النوعية في مجال التنمية الزراعية والسمكية، والاهتمام بتأهيل الكوادر والتخصصات والقوى العاملة المدربة، وتعزيز الإنفاق على البحث العلمي في المجال الزراعي، ودعم انطلاق أجيال جديدة من المستثمرين في المجال الزراعي وتوفير المساندة لهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار لکل محافظة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تعلن عن 2569 وظيفة خالية في 15 محافظة
أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبات جديدة من 69 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 2569 وظائف مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
كيفية التقديم على وظائف وزارة العملوأشارت الوزارة - في تقرير الوظائف النصف شهري - إلى أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، يتم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أومديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.
وذكرت الوزارة أن فُرص العمل الجديدة مُتوفرة في 15 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، دمياط، الغربية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، جنوب سيناء) تشمل تخصصات: (مسئول إئتمان، صيدليين، مساعد صيدليين، محاسبين، معلمين قيادة، محصل، موظفين استقبال فرع، بائعين، خدمة عملاء، وأخصائي جودة بكالريوس زراعة، ومدير إنتاج، ومشرف خطوط إنتاج، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، ومدرسين علوم ورياضيات ولغة صينية وإنجليزية وحاسب آلي، وزائرة صحية، ومشرف أتوبيس، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومحضر أدوية، عامل توصيل طلبات، محاسب خزينة، سكرتارية، أعمال إدارية، سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين جميع التخصصات، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، عمال خياطة بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وكافة تخصصات الفندقة، وتخصصات أخرى).
وتضم نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
ومن جانبه.. جدد وزير العمل محمد جبران دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات وإنهاء ملفي التصالح والتقنين
وزير الخارجية يؤكد لنظيره القبرصي حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره اليوناني