دانت حركة "حماس" الاثنين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي اليوم في قراءة أولى على مشاريع قوانين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتصنيفها كمنظمة "إرهابية".

واعتبرت الحركة في بيان رسمي "هذا الإجراء الصادر عن المحكمة الإسرائيلية باطلا وغير قانوني، ويسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم".

وأضاف البيان: "إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد إسرائيل التي لا تتوقف عن الاستخفاف بالمنظومة الأممية، وانتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية".

وشدد البيان على ضرورة عمل المجتمع الدولي على  حماية "الأونروا" من المحاولات الإسرائيلية لتصفيتها، في حين أنها الشاهد الأممي الحي على قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الرعاية حتى العودة".

جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي أقر اليوم خلال قراءة أولى لمشروع قانون ينص على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية.

ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".

وبحسب الهيئة فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.

وأُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكنيست قرار باطل منظمة إرهابية اسرائيلي المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة مشروع قانون لاجئ

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تتعمد سلب الفلسطينيين أساسيات الحياة وتستهدف مؤسسات الإغاثة الدولية

 

◄ تعمد تعطيل أعمال المؤسسات الأممية ضمن سياسة الحصار والتجويع

◄ استهداف المئات من موظفي "الأونروا"

◄ اتهام أمين عام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"

◄ تهديد مقررة الأمم المتحدة بسبب وصف ما يحدث بـ"الإبادة الجماعية"

◄ مسؤولون أوروبيون يدعون لوقف إطلاق النَّار وتكثيف إدخال المساعدات

 

الرؤية- غرفة الأخبار

 

تتعمد إسرائيل استهداف المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية في قطاع غزة، ضمن سياستها في إحكام الحصار على القطاع وزيادة حدة الكارثة الإنسانية وتجويع السكان وخاصة في مناطق الشمال لإجبارهم على النزوح إلى الجنوب.

ووصف مسؤولون أوروبيون بارزون الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وسط خلاف بشأن مقترح لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".

وفي تقرير لها قالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علناً سياسات تسلب الفلسطينيين الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود".

وأضافت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين".

وتتضمن السياسة الإسرائيلية الإجرامية في هذا الإطار تعطيل عمل المنظمات الأممية والنيل من مسؤوليها، حيث شن سياسيون إسرائيليون هجمات لفظية على موظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة، فضلا عن الاعتداءات التي أدت لمقتل العديد من الموظفين الأمميين.

ونتيجة لهذا الاستهداف، فقد المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما قصفت إسرائيل مباني الوكالة ومراكز التعليم والمخيمات التابعة لها بالقطاع.

ومنعت السلطات الإسرائيلية العديد من بعثات الأونروا في المنطقة، زاعمة أن الأونروا "باتت امتدادا لحماس" و"منظمة تعمل ضد إسرائيل".

وذهب التطرف بالمسؤولين الإسرائيليين إلى درجة اتهام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"، حينما استهدفوا شخص الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلين إن المنظمة الأممية "تحولت إلى هيكل معاد لإسرائيل ومعاد للسامية" تحت قيادته، على حد زعمهم.

كما لم يسلم مقررو الأمم المتحدة من الاستهداف الإسرائيلي، إذ أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنها تلقت تهديدات بعدما نشرت تقريرا حمل اسم "تشريح الإبادة الجماعية" ذكرت فيه أن ثمة أسبابا مبررة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

ومنعت حكومة تل أبيب، ألبانيز من دخول إسرائيل، وألغت تأشيرة دخول منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز، فيما صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون يدعو إلى إنهاء أنشطة الأونروا.

بدوره، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السويسري فيليب لازاريني، الإثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها.

وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة؛ لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وفي وقت سابق، دعا لازاريني العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.

 

مقالات مشابهة

  • الجنجويد منظمة إرهابية
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
  • عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
  • أول تعليق من حماس على الفيتو الأمريكي بشأن انسحاب الاحتلال من غزة
  • اول تعليق حكومي بشأن شكوى إسرائيل ضد العراق امام مجلس الامن الدولي
  • مفوض الأونروا: لا بديل للوكالة بغزة سوى تحمل إسرائيل المسؤولية
  • أستاذ علوم سياسية: لا بديل عن الأونروا في قطاع غزة
  • إسرائيل تتعمد سلب الفلسطينيين أساسيات الحياة وتستهدف مؤسسات الإغاثة الدولية
  • هكذا يعيق الاحتلال الإسرائيلي عمل الأمم المتحدة في فلسطين
  • لازاريني: لا بديل لوجود وكالة الأونروا بالأراضي الفلسطينية