«مفتيات الأزهر».. دور توعوي جديد للمرأة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يولي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اهتماماً كبيراً للمرأة المسلمة وقضاياها، لذا، كان توجيهه عند إنشاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن يضم بين جنباته قسماً خاصاً بفتاوى النساء، وما يتعلق بذلك دعوياً وتوعوياً، تعمل به نخبة متميزة من المفتيات، اللاتي تم اختيارهن بعناية شديدة من بين فتيات الأزهر الشريف والحاصلات على درجات علمية سواء الماجستير أو الدكتوراه.
وأنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوى، أول قسم من نوعه لفتاوى النساء يعنى بقضايا المرأة ويعمل به مفتيات أزهريات، ويتمثل دور المفتيات في الرد على الأسئلة والفتاوى التى تخص المرأة، كما يدعم المركز فى حل قضايا «لم الشمل» عدداً من المنسقات بالمحافظات، فتقوم العضوات بتقريب وجهات النظر بين الزوجين وحل الخلافات وتقديم النصح والإرشاد لهما، مما يسهم بشكل فعال فى المحافظة على الأسرة واستقرارها.
ويتعاون مع المركز في أداء مهامه تجاه المجتمع واعظات يساهمن فى حل النزاعات الأسرية، إضافة إلى مشاركات من أعضاء هيئة التدريس الإناث من جامعة الأزهر، ولهن دور توعوي ودعوي بالغ الأهمية يؤدينه من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية.
ما هو عمل المفتيات؟ولا يقتصر عمل المفتيات بقسم فتاوى النساء على إجابة الأسئلة أو الفتاوى المتعلقة بالمرأة، بل يقمن بدور دعوي وتوعوي شامل، فلهن انتشار إعلامي على كافة المنصات الإعلامية، كذلك الدور البحثي بإعداد البحوث والكتب المتعلقة بالمرأة، كأحكام المرأة فى الصيام والحج، والفتاوى الطبية الخاصة بالمرأة، وغيرها من البحوث، كما يقمن بالمشاركة الميدانية من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع للمركز، بجانب الندوات واللقاءات التوعوية بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية.
وتشارك المفتيات في البرامج التوعوية التي ينفذها المركز بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات، كما يشارك قسم فتاوى النساء في وحدة الدعم النفسي بالمركز، فيقدمن الدعم النفسي والمعنوي للمتصلات، أو يكن في استقبالهن إذا لزم الأمر ويعقدن جلسات نقاشية معهن، ويتكرر هذا الأمر كثيراً على مدار الساعة، ويعملن على حل جميع مشاكلهن والرد على كافة فتاواهن واستفساراتهن، كما يقمن بالمشاركة بالكتابة فى أعمال ومشروعات المركز الثقافية كمشروع «حكاية كتاب» ومشروع «قدوة».
دار الإفتاء وتمكين المرأة في عمل الإفتاءولم تتخلف دار الإفتاء عن الركب الحضاري للدولة، حيث حرصت الدار على أن يكون للمرأة المفتية موقعها المميز وتمكينها فى عمل الإفتاء، وقد بدأ ذلك على مدار سنوات، حيث ضمت دار الإفتاء بين جنباتها عدداً من المفتيات والباحثات، فضلاً على الكثير من المتدربات فى برامج التدريب على الإفتاء التى ترعاها دار الإفتاء المصرية من خلال إدارة التدريب، حيث تتبنى هذه الإدارة منظومة من المفاهيم التدريبية الحديثة المستقاة من أفضل مناهج التدريب المعاصر عملاً بأوامر الشرع الشريف التى تحث المسلمين والمسلمات على أن يأخذوا بأفضل سبل العلم.
وتضم البرامج التدريبية المتدربات من الطالبات المصريات، وكذلك غير المصريات من خريجى الكليات الشرعية من جامعة الأزهر فى مجال الإفتاء وعلومه والبرامج تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملى على الإفتاء، حتى تتخرج الطالبة المتدربة مُتقنة لمفاهيم وأدوات الإفتاء الشرعية المنضبطة، والتمرس على منهج دار الإفتاء المصرية فى الفتوى، وإتقان مهارة التعامل مع المستفتين، وكذلك فن التعامل مع الخلاف الفقهي.
لأول مرة.. سيدة تشغل منصب أمانة الفتوىوكلل هذا الإعداد والتجهيز خلال السنوات الماضية بأن قام الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بتكليف إحدى السيدات بمنصب أمانة الفتوى، لتصبح سابقة هي الأولى في تاريخ دار الإفتاء المصرية، ولن يقف الأمر على المركز الرئيسي للإفتاء بالقاهرة، بل سوف يمتد إلى باقي أفرع الإفتاء فى المحافظات.
وبحسب دار الإفتاء، فإن اختيار سيدة في لجنة أمانة الفتوى، سابقة مهمة، وذلك تأكيداً وإيماناً من المفتى بأهمية دور المرأة والعمل على تمكينها ومنحها الفرص وفقاً لكفاءتها، فهو دائماً ما يؤكد أن المرأة شريك أساسى فى تحقيق البناء والتنمية فى الدولة، وأن دورها فى العمل والبناء والقيادة لا يمكن لأحد أن ينكره، خاصة أن التاريخ الإسلامى قد شهد بروز العديد من العالمات المفتيات اللاتى كان لهن الأثر الكبير فى إثراء الفقه الإسلامى.
اقرأ أيضاًالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومؤسسة «نور» يكرمون الفائزين في المسابقاة الثقافية
مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تبحث مع سفير الفلبين بالقاهرة سبل التعاون المشترك
سيدة تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي.. شاهد ماذا قالت «فتوى الأزهر».. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الفتوى الازهر واعظات الأزهر لجنة الفتوى بالأزهر فتاوى النساء فتيات الأزهر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل المغربي يطالب النساء ذوات الرواتب الأعلى بـالنفقة.. جدل قبل مدونة الأسرة
"إذا كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل فإنه يتوجب عليها النّفقة (بعد الطلاق)، لأن الزواج مسؤولية مشتركة".. بهذا التصريح، أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، موجة نقاش مُتسارع، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، ما بين مُنتقد وساخر وموافق.
وأضاف وهبي، خلال حوار له، على موقع القناة الثانية (رسمي): "حينما تطلب المرأة الطلاق يجب منحها جميع حقوقها، ولمنحها الحقوق يجب أن نعرف ما يملكه الرّجل من أملاك، وأيضا ما تملك المرأة، لأن المسؤولية المالية بينهما مشتركة".
وتابع: "لا بدّ من معرفة وضعية الزوجين اللذين يرغبان في الطلاق، والتحقّق من الأكثر ضررا من عملية الطلاق، ليقدّم التعويضات للآخر"، مردفا بأنه يتم مناقشة أنه "إذا كان دخل المرأة أعلى من الرّجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تُساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".
نقاش مُستفيض
تصريح وزير العدل، أشعل النّقاش بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب؛ بينهم إيمان الرازي بوطهير، عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي علّقت على تصريح الوزير، عبر تدوينة في حسابها على "فيسبوك"، بالقول: "ألا تعلم سيدي الوزير أن النّساء المطلقات في المغرب ينفقن أضعاف مبالغ النفقة الهزيلة".
وفي السياق نفسه، رصدت "عربي21" جُملة منشورات انتقدت تصريحات وزير العدل، بين من يسخر بالقول: "الآن الرجال كافة سيدفعون بزوجاتهم صوب سوق العمل"، وبين من يقول: "جُل الرجال للأسف يتهرّبون من النفقة، حتى لو لم تكن الزوجة تعمل.".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
نقاش تليه فتوى
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد طالب، عقب نقاش مُستفيض، بفتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21"، فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا. فيما دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة في ما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة بالزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).