النيران لا تزال مشتعلة.. ماذا فعلت الغارات الإسرائيلية باليمن؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصابت غارات إسرائيلية، السبت، محطة لتوليد الكهرباء ومنشآت لتخزين الوقود في ميناء الحُديدة، الرصيف البحري الرئيسي الخاضع لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في غرب اليمن.
في ما يلي المعلومات المتوفرة حتى الآن عن الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي أدى إلى اشتعال النيران في خزانات النفط وجاء غداة أول هجوم دام للحوثيين على تل أبيب.
في تطور كبير، أغارت مقاتلات إسرائيلية، السبت، على ميناء الحديدة الإستراتيجي، غداة تبنّي المتمرّدين اليمنيين هجوما بمسيرة مفخخة أوقع قتيلا في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوما على اليمن.
ويعد ميناء الحديدة نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية إلى اليمن، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وقال الحوثيون إن الهجوم أصاب منشآت تخزين الوقود في الميناء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، جميعهم من موظفي الميناء التابعين لشركة النفط اليمنية. كما تم استهداف محطة كهرباء قريبة، بحسب الجماعة المصنفة إرهابية في واشنطن وتسمي نفسها "أنصار الله".
لكن قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين أفادت، الاثنين، بإقامة تشييع رسمي لـ9 أشخاص من العاملين في منشآت خزانات الوقود وميناء الحديدة قد قتلوا جراء الغارة الإسرائيلية.
وأظهرت صور لوكالة فرانس برس ألسنة اللهب الكثيفة والدخان الأسود يتصاعد نتيجة احتراق خزانات النفط في الميناء. وغطى الحطام الرصيف حيث تضررت المعدات.
وأظهرت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة، التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، ألسنة اللهب تلتهم منطقة تخزين الوقود المتضررة بشدة في الميناء، والتي يبدو أنها لا تزال مشتعلة، الاثنين.
وتواصل فرق الإطفاء، الاثنين، جهودها لاحتواء الحريق الهائل الذي لا يزال مشتعلا في ميناء الحُديدة بعد يومين من غارة إسرائيلية مميتة أصابت خزانات نفط ومحطة لتوليد الكهرباء.
وقال موظف في ميناء الحديدة، كان بموقع الحادثة يوم الهجوم الإسرائيلي، إن خزانات عدة انفجرت تواليا.
لكنه أضاف لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته بسبب مخاوف أمنية أن "الميناء برصيفه وحاوياته وسفنه سليم".
وأظهرت صور أقمار اصطناعية من شركة "بلانيت" لتصوير الأرض، التي حللتها منظمة "باكس" الهولندية للسلام، ما لا يقل عن 33 منشأة تخزين نفط مدمرة، بحسب ما قال، ويم زفيننبرغ، وهو مدير أحد المشاريع بالمنظمة.
وأوضح زفيننبرغ لفرانس برس "نتوقع المزيد من الأضرار، إذ لا يمكن رؤية كل صهاريج التخزين بسبب الدخان الكثيف" الناتج عن الحريق.
الرافعات والسفنوبحسب زفيننبرغ، أدى القصف إلى حرق ما لا يقل عن عشرات الآلاف من اللترات من النفط. وقال الخبير المتخصص في التأثيرات البيئية للحروب إنه "من المتوقع حدوث تلوث ساحلي محلي نتيجة المياه الملوثة وتسرب الوقود".
من جهتها، لفتت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إلى أن صور الأقمار الاصطناعية التي أعقبت الضربات أظهرت "أضرارا جسيمة لحقت بمنشآت تخزين المنتجات النفطية"، موضحة رغم ذلك أن "منشآت تخزين البضائع السائبة تبدو غير متأثرة".
وذكرت مجموعة "نافانتي" ومقرها الولايات المتحدة نقلا عن تجار، أن غارات السبت دمّرت 5 رافعات ومعظم سعة تخزين الوقود بالميناء البالغة 150 ألف طن، مما ترك محافظة الحديدة بسعة إجمالية تبلغ 50 ألفا.
ونشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه استهداف رافعتين للحاويات في الميناء. وأشارت "أمبري" إلى أنه كانت هناك سفينتان تجاريتان وقت إصابة الرافعات، لكنها لم تحدد إن تعرضتا لأضرار.
ورصدت الوكالة البريطانية 4 سفن تجارية في الميناء وقت الغارات، و8 أخرى في المرسى. وأفادت "أمبري" الاثنين بأنه "لم تصل أو تغادر أي سفينة منذ الهجوم الإسرائيلي على الحديدة".
سفينة مساعدات متضررةقال برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، لفرانس برس إن "سفينة تابعة للبرنامج تحمل مواد غذائية ومنشأة لتخزين الوقود في الميناء ... تعرضت لأضرار طفيفة في الرافعة" خلال الغارات.
وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بيير أونورا، أن السفينة "لا تزال تعمل"، ولكن "من المحتمل أن يكون كل مخزون الوقود البالغ 780 ألف لتر تم تدميره"، مضيفا أن جميع موظفي الوكالة بخير وتم تحديد مكانهم.
وأضاف: "سيوفر برنامج الأغذية العالمي ما يكفي من إمدادات الوقود لضمان ألا يكون لهذه الخسارة تأثير كبير على عملياتنا".
وقالت سلطات الموانئ اليمنية إن ميناء الحديدة "يعمل بكامل طاقته الاستيعابية"، بحسب وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول الميناء، نصر النصيري، قوله الأحد: "نعمل على مدار الساعة على استقبال كافة السفن ولا قلق على سلسلة التوريدات وإمدادات الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".
وقال وزير النقل لدى الحوثيين، عبدالوهاب الدرة، الاثنين، إن "العمل جارٍ لاستقبال وتفريغ سفن المواد الغذائية والمشتقات النفطية خلال 24 ساعة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: میناء الحدیدة تخزین الوقود فی المیناء فی میناء لا تزال
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية