قرارات جمركية من الجانب السوري توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
#سواليف
أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها الجمارك السورية تعيق العمل.
وبين ابو عاقولة ان أكثر من ٥٠٠ شاحنة بالجانب الأردني متعطلة بسبب الاجراءات التعسفية الجديدة الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع.
وأضاف انه تم ايقاف تنظيم البيانات من الدائرة الرئيسية ومنع تنظيم اي بيان جمركي الا بموافقة دائرة الجمارك السورية بدمشق الأمر الذي أدى إلى ارباك العمل وتعطل الإجراءات.
مقالات ذات صلة حريق بعد استهداف منزلين في المطلة بإصبع الجليل 2024/07/22وناشد ابو عاقولة الحكومة الأردنية بالتدخل مع الجانب السوري لتسهيل عملية انسياب البضائع وعدم تعطل البضائع والشاحنات.
وطالب ابو عاقولة الجانب السوري إعادة إتمام الاجراءات كما كانت سابقا، مستغربا الاجراءات الجديدة علما بأن السلطات السورية تعمل باستمرار على تقديم التسهيلات بالإجراءات ولا نعلم من أصدر هذه الاجراءات المعقدة التي عطلت العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.
وذكر ابو عاقولة أننا حولنا بضائع الترانزيت المارة عن طريق الأردن إلى لبنان الواردة من ميناء العقبة ودول مجلس التعاون الخليجي والصادرات الأردنية عن طريق المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لتحريك أعمال الأسطول الأردني والسوري المتضرر من أكثر من ١٢ عام بسبب الأوضاع السابقة.
وبين ابو عاقولة انه تم إعلامنا من قبل تجار مجلس التعاون الخليجي والصادرات الأردنية والبضائع الموجوده داخل المناطق الحرة بعدم تحميلها وذلك لحين حل المشكلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الرقابة توقف موظف عن العمل احتياطياً
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، قراره رقم (183) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً للمدعو ( ص، ع. ا ) بصفته مدير مكتب المراجعة الداخلية بالمصرف الليبي الخارجي”.
وجاء القرار “لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة؛ عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بتقريره رقم (100- 40)، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة”.
وأمس، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، قراره رقم (173) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً لمجموعة من العاملين، وذلك بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق علي مذكرة عضو التحقيق المؤرخة في 17 مارس 2025، وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق”.
وبحسب الهيئة يتضمن القرار العاملين التالية أسماؤهم:
– المدعو ( خ. أ. س ) بصفته المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .
– المدعو (م. ج. ر. ع) بصفته مدير إدارة التعاون بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية سابقاً
– المدعو ( ص. أ. ر. ا) بصفته مدير مكتب المدير العام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.
– المدعو ( ع. ع. ق) بصفته مدير فرع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بجمهورية تركيا.
ووفق الهيئة، “يأتي الإيقاف لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:42
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية