ورشة عمل حول دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نظم برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، ورشه عمل حول دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي.
انعقدت الورشة على مدار يومين في الإسكندرية مع استشاري التدريب والتنمية إبراهيم شعبان.
وركزت الورشه على أهداف التنمية المستدامة الأول والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر.
وتناولت الورشة مبادىء ومعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات المرتبطة بها، وقام المشاركين.ات بالربط بين الاتفاقيات وأهداف التنمية المستدامة.
وقدم إبراهيم شعبان نبذة عن الهرم التشريعي، وأكد على أن تصديق مصر على الاتفاقيات الدولية يلزمها بتوفيق أوضاعها وقوانينها الداخلية لتتماشى مع التزامتها الدولية، والمراجعات التي تتم من قبل لجان متابعة الاتفاقيات، وهو ما يضع مصر في القائمة القصيرة "السوداء" في حال أخلت بالتزاماتها الدولية، وفي هذا الصدد، قام.ت المشاركين.ات من خلال مجموعات العمل، بالتعرف ، وعرض القرارين: 43 الخاص بالأعمال المحظورة للنساء، و 44 بشأن تنظيم عمل النساء ليلًا والصادرين عن وزير العمل سنة 2021، وقرار 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدة تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الجديدة أجندة التنمية المستدامة برنامج النساء الحقوق الاقتصادية مؤسسة المرأة الجديدة التنمیة المستدامة عمل حول
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«القومي للمرأة»: المبادرات الرئاسية تستهدف النساء في المقام الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ عام 2024 جاء استكمالا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، باعتبارها وثيقة العمل للسنوات المقبلة.
وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل المبادرات التنموية كانت تأخذ في اعتبارها احتياجات المرأة وتخطط وفقا لذلك سواء كانت مبادرة «بداية جديدة» وبناء الإنسان المصري ومن قبلها «حياة كريمة» وتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المبادرات كانت تستهدف المرأة في المقام الأول.
وتابعت: «المرأة المصرية تتمتع بالتمكين في كل المجالات سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الصحية»، لافتة إلى أنّ استهداف المرأة بكل المشروعات ومنحها امتيازات للدخول في الإقراض الصغير والمتوسط وعمل المشروعات وبرامج ريادة الأعمال وتوفير الفرص اللازمة في إطار الشمول المالي، يساهم في تحسين وضعية المرأة ومن ثم ينعكس على وضع المجتمع ككل وتحسين المؤشرات الخاصة به».
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا