الإمارات تحكم بالمؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يمانيون../
استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية اليوم الاثنين ما أقدمت عليه محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية من أحكام بالسجن المؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية.
وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ الانحدار الشديد المتواصل لحالة حقوق الإنسان في دويلة الإمارات العربية المتحدة وتكريس السلطات الحكومية بيئة من القمع وسحق الحقوق، بما في ذلك حق التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة مثير للاستهجان، حيث قضى بالسجن المشدد بحق 57 عاملًا من الجنسية البنغالية ومعاقبتهم لفترات تتراوح بين 10 أعوام إلى السجن المؤبد، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقالهم دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وضمان أسس المحاكمة العادلة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم الاثنين، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التجمهر”.
حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
وأمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، مهددًا كل من يقيم على أراضي الدولة بأن عدم “الالتزام بقوانينها” و “الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال” تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها”.
وجرت تظاهرات العمال البنغال في الإمارات في وقت تشهد فيه بلادهم احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الكوري يقرّر عزل الرئيس على خلفية أزمة الأحكام العرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "العالم شرقا"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "البرلمان الكوري يقرّر عزل الرئيس على خلفية أزمة الأحكام العرفية".
وأفاد التقرير بأن كوريا الجنوبية تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح عزل الرئيس يون سوك يول.
وأشار التقرير أن الأزمة السياسية بدأت بعد إعلان الرئيس الكوري الأحكام العرفية، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا واعتبرتها المعارضة انقلابًا على الديمقراطية، تصاعدت الأحداث بسرعة، حيث نجحت المعارضة في حشد البرلمان والشعب لدعم قرار العزل.
ولفت التقرير أن الجميع ينتظر قرار المحكمة الدستورية لتحديد مصير الرئيس، سواء بتثبيت قرار العزل أو إعادته إلى منصبه، وتعد هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت كوريا الجنوبية حدثًا مشابهًا في الماضي.
وأكد أنه في خضم هذه الأزمة السياسية، تزداد المخاوف من استغلال كوريا الشمالية للفراغ السياسي في الجنوب. تشير التقارير إلى أن بيونج يانج تراقب الوضع عن كثب، وقد تتخذ خطوات غير متوقعة لزعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.