الإمارات تحكم بالمؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يمانيون../
استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية اليوم الاثنين ما أقدمت عليه محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية من أحكام بالسجن المؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية.
وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ الانحدار الشديد المتواصل لحالة حقوق الإنسان في دويلة الإمارات العربية المتحدة وتكريس السلطات الحكومية بيئة من القمع وسحق الحقوق، بما في ذلك حق التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة مثير للاستهجان، حيث قضى بالسجن المشدد بحق 57 عاملًا من الجنسية البنغالية ومعاقبتهم لفترات تتراوح بين 10 أعوام إلى السجن المؤبد، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقالهم دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وضمان أسس المحاكمة العادلة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم الاثنين، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التجمهر”.
حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
وأمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، مهددًا كل من يقيم على أراضي الدولة بأن عدم “الالتزام بقوانينها” و “الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال” تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها”.
وجرت تظاهرات العمال البنغال في الإمارات في وقت تشهد فيه بلادهم احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
50 عائلة لبنانية عالقة في ديالى.. دعوات لتحرك عاجل لنقلهم إلى بلادهم
بغداد اليوم – ديالى
كشف رئيس حراك ديالى الشعبي، عمار شنبه التميمي، اليوم الأربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، عن وجود نحو 50 عائلة لبنانية عالقة في المقدادية وخانقين بمحافظة ديالى منذ ثلاثة أشهر.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هذه العائلات، التي تعيش تحت خط الفقر، عاجزة عن دفع تكاليف السفر الجوي بين بغداد وبيروت، ما يستدعي وقفة جادة من قبل السفارة اللبنانية في بغداد أو الحكومة اللبنانية لتأمين خارطة طريق تعيدهم إلى وطنهم".
وأضاف أن "معظم أفراد هذه العائلات هم موظفون ولديهم أطفال في المدارس، لكنهم يواجهون ظروفاً مادية صعبة تحول دون عودتهم، وقدمنا طلباً إلى وزارة الهجرة العراقية لوضع خطة دعم عاجلة لهذه العائلات، ومفاتحة الحكومة العراقية لتحمل جزء من تكاليف إعادتهم لأسباب إنسانية".
وأوضح التميمي أن "الحراك الشعبي في ديالى يقدم دعماً إنسانياً لهذه العائلات منذ لحظة وصولهم إلى المحافظة، من خلال روابط محلية تم تشكيلها لتوفير احتياجاتهم الأساسية. ومع ذلك، فإن الحالة النفسية لهذه العائلات تتدهور بسبب رغبتهم الملحة في العودة إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة الآن".
ودعا التميمي السفارة اللبنانية في بغداد إلى "إرسال وفد للاطلاع على أوضاع هذه العائلات، ووضع حلول عاجلة تضمن تأمين خطوط تواصل فعّالة، وتسريع إجراءات عودتهم إلى بلادهم بأمان".
وبعد ثلاثة أشهر من النزوح إلى العراق، بدأت عائلات لبنانية العودة إلى الديار، في حين أكدت السلطات العراقية أخيراً عودة أكثر من 14 ألف لبناني إلى وطنهم، واستمرار العملية، مشددة على التزامها تقديم الدعم الكامل إلى أولئك الذين لا يزالون في أراضيها.
واستقبل العراق أكثر من 40 ألف لبناني بعدما تصاعد العدوان الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ووفّرت الحكومة لهم مساكن، ومنحتهم مساعدات طبية وإنسانية، ولجوء استثنائي، وأتاحت دخولهم عبر المطارات، ومعبر القائم الحدودي مع سورية من دون الحاجة إلى جوازات أو تأشيرات سفر .
واستقر اللبنانيون في العديد من محافظات العراق، أبرزها كربلاء والنجف اللتان استقبلتا الأعداد الأكبر، إضافة إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وبابل وديالى والمثنى والديوانية والبصرة وميسان، كما احتضن عراقيون اللبنانيين، وفتحوا أبواب منازلهم وأعدوا موائد لهم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة