الإمارات تحكم بالمؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يمانيون../
استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية اليوم الاثنين ما أقدمت عليه محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية من أحكام بالسجن المؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية.
وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ الانحدار الشديد المتواصل لحالة حقوق الإنسان في دويلة الإمارات العربية المتحدة وتكريس السلطات الحكومية بيئة من القمع وسحق الحقوق، بما في ذلك حق التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة مثير للاستهجان، حيث قضى بالسجن المشدد بحق 57 عاملًا من الجنسية البنغالية ومعاقبتهم لفترات تتراوح بين 10 أعوام إلى السجن المؤبد، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقالهم دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وضمان أسس المحاكمة العادلة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم الاثنين، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التجمهر”.
حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
وأمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، مهددًا كل من يقيم على أراضي الدولة بأن عدم “الالتزام بقوانينها” و “الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال” تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها”.
وجرت تظاهرات العمال البنغال في الإمارات في وقت تشهد فيه بلادهم احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا