النواخذه والدرة هل سيشعلان خلافا جديدا بين العراق والكويت؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، عدد من الأسئلة النيابية إلى وزير النفط حيان عبد الغني. وقال الساعدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اكتشاف الجارة الكويت حقلا نفطيا جديدا شرق جزيرة فيلكا في المياه الإقتصادية للعراق اسمته حقل ( النوخذه)، وهنا نسأل عن إجراءات وزارة النفط في اثبات احقية العراق بالاكتشافات النفطية في مياهه الإقليمية وبضمنها الحقل المكتشف؟ وهل أن الجارة الكويت قد صادرت هذه المناطق الإقتصادية للعراق من جانب واحد بعد القرار الأميري (317) في 2014 الأمر الذي ساهم في ابتلاع مياه العراق الاقتصادية؟".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف