كرم جبر: نستهدف وضع ضوابط لتنظيم عمل المنصات.. والتيك توك يحتاج لمعاملة أخرى
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن للمجلس صلاحية الرقابة على المنصات الإعلامية المتنوعة وإصدار التراخيص اللازمة لها، كما أوضح أن المجلس يعمل حاليًا على رصد المحتوى المقدم عبر هذه المنصات للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والاعتبارات الأخلاقية.
وأشار جبر في مداخلته الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم إلى أن المجلس منح أصحاب المنصات الإعلامية مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك في إطار تنظيم عمل وسائل الإعلام داخل الجمهورية.
وأكد أن الهدف الرئيسي للمجلس هو ضبط المشهد الإعلامي ومساعدة بيئة الاستثمار الواعدة في المجال الإعلامي خلال المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو، أشار جبر إلى أن التطبيق وغيره من التطبيقات المشابهة تخضع للدراسة والتقييم من قبل المجلس لتحديد مدى مطابقتها للمعايير والأخلاقيات المهنية، وكذلك آليات التعاون معها لضمان تقديم محتوى إعلامي مناسب للشعب المصري.
وحول موقف المجلس من المحتوى غير اللائق أو الخادش للحياء العام، أكد جبر أن المجلس يتعامل مع مثل هذا المحتوى باتخاذ الإجراءات المناسبة لحذف المحتوى واتخاذ إجراءات رادعة ضد المنصة نفسها والقائمين عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا