متحدث الصحة: تكليفات عليا بالتفتيش على المستشفيات وحل مشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تكليفات عليا بالمرور على المستشفيات والمنشآت الصحية والاستماع للمواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، لافتاً إلى أن هناك 160 شخصا من وزارة الصحة، تحركوا على المحافظات خلال الأسبوع الماضي، للتفتيش على المستشفيات والوحدات الصحية، وبحث مشكلات المواطنين الصحية.
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بيرنامج "على مسؤوليتي " على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة كلها تتحرك نحو خدمة المواطن، والحكومة تصطف صفًا واحدًا لتقديم جميع الخدمات الداعمة للمواطن المصري، موضحاً أنه تم وضع برنامج متكامل لمدة 6 أشهر للمرور على المنشآت الصحية في 4 محافظات بالصعيد، ووضع حل للمشكلات الصحية لجميع المواطنين.
وأوضح أنه يتم العمل حاليا على إنشاء مستشفى عالمي في مدينة جرجا بسوهاج، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة المستشفى الحالية، مشيراً إلى أننا ملتزمون بأن تكون سوهاج صفرية في قوائم الانتظار قريبا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه أثناء المرور اليوم على أماكن انتظار المرضى بسوهاج، طلب نائب وزير الصحة من إدارة المستشفى سرعة الانتهاء من قرار علاج على نفقة الدولة لأحد المواطنين، وتم إنجازه في الحال بالفعل.
اقرأ أيضاًنائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الهلال وجرجا العام والحميات بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد عدد من الوحدات الصحية بمركز طنطا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة خالد عبد الغفار وزير الصحة المتحدث باسم وزارة الصحة المستشفيات الأدوية الصحة المصرية تطوير المستشفيات المستشفيات المصرية أداء المستشفيات مشاكل المرضى
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة