خبير اقتصادي: تفاصيل مشروع استثماري مع دولة عربية على غرار مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعلن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل مشروع استثماري كبير يجري التحضير له بالتعاون مع دولة عربية شقيقة، ليكون شبيها بصفقة "رأس الحكمة" التي سبق طرحها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يهدف لضخ أموال ضخمة في الاقتصاد والمساعدة على خفض مستوى الدين الخارجي للبلاد، إضافة إلى تعزيز احتياطي العملة الأجنبية.
وخلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد بدرة أن الخطط الاستثمارية المستقبلية تعتمد على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بغية جذب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتحدث بدرة بتفصيل أكبر عن الأثر الإيجابي المتوقع لهذا المشروع على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يساهم في تقليل عبء الدين الخارجي ويزيد من احتياطيات العملات الأجنبية.
كما أشار إلى أهمية التركيز على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل التضخم، باعتبارهما عاملين رئيسيين لضبط الدين الداخلي والخارجي.
وحذر الخبير الاقتصادي من خطورة انكماش الإنتاج وتراجع حركة الاستثمار، حيث ينعكس ذلك سلباً على قدرة الدولة في التحكم بمستويات الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، لذلك، دعا إلى تبني سياسات وإجراءات تعزز من فرص التشغيل وتزيد من مستويات الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في دعم استقرار مؤشرات الدين وتعزيز قوة العملة المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى بدرة رأس الحكمة مشروع استثماري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها