خبير اقتصادي: تفاصيل مشروع استثماري مع دولة عربية على غرار مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعلن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل مشروع استثماري كبير يجري التحضير له بالتعاون مع دولة عربية شقيقة، ليكون شبيها بصفقة "رأس الحكمة" التي سبق طرحها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يهدف لضخ أموال ضخمة في الاقتصاد والمساعدة على خفض مستوى الدين الخارجي للبلاد، إضافة إلى تعزيز احتياطي العملة الأجنبية.
وخلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد بدرة أن الخطط الاستثمارية المستقبلية تعتمد على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بغية جذب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتحدث بدرة بتفصيل أكبر عن الأثر الإيجابي المتوقع لهذا المشروع على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يساهم في تقليل عبء الدين الخارجي ويزيد من احتياطيات العملات الأجنبية.
كما أشار إلى أهمية التركيز على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل التضخم، باعتبارهما عاملين رئيسيين لضبط الدين الداخلي والخارجي.
وحذر الخبير الاقتصادي من خطورة انكماش الإنتاج وتراجع حركة الاستثمار، حيث ينعكس ذلك سلباً على قدرة الدولة في التحكم بمستويات الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، لذلك، دعا إلى تبني سياسات وإجراءات تعزز من فرص التشغيل وتزيد من مستويات الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في دعم استقرار مؤشرات الدين وتعزيز قوة العملة المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى بدرة رأس الحكمة مشروع استثماري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس السيسي لتركيا
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعد هي الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا منذ توليه توليه حكم البلاد بعد التقارب الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن الزيارة سيعقد خلالها اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين الذي تم تدشينه عند زيارة أردوغان للقاهرة.
وأضاف غراب، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة برفقته عدد من الوزراء، ومن المتوقع أن تشهد توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، إضافة لبحث الجانبين التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وملف الطاقة بشكل عام، إضافة لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين وزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة، والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يزيد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدولتين لرقم قياسي خلال الفترة المقبلة.
أوضح غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تدفقات الاستثمارات التركية في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لما يتضمنه من مناطق اقتصادية كبيرة وبنية تحتية وتشريعية قوية ومشروعات عملاقة وأيدي عاملة وأراضي صناعية وسرعة في منح الرخصة الذهبية، موضحا أن العلاقات المصرية التركية عادت وبقوة وأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة وهما اقتصادين كبيرين يحقق التكامل الاقتصادي بينهما ويعود بمكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين، وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي.
وأشار غراب، إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا بقارة أفريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2023 نحو 6.6 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية، حيث بلغت صادرات مصر لتركيا نحو 3.8 مليار دولار بينما بلغت الواردات نحو 2.8 مليار دولار، موضحا أن الزيارة سينتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والصحة والثقافة والدفاع وغيرها، موضحا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تقدر بأكثر من 3 مليار دولار من خلال نحو 200 شركة تركية توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
تابع غراب، أن التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا يدفع لتنفيذ المعاملات التجارية خلال الفترة المقبلة بالعملات المحلية وهذا يشير إلى حدوث مبادلة للعملات المحلية بين الدولتين لإتمام العمليات التجارية، ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من قيمة الجنيه المصري، متوقعا أن يشهد التقارب بين الدولتين دخول استثمارات تركية ضخمة لمصر خلال السنوات المقبلة، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.